التوافق والالتزام بالنظام القانوني الدولي

قطعت مملكة البحرين خطوات كبيرة في مجال صون وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطنين والمقيمين بموجب الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها المملكة، حيث يضمن دستور مملكة البحرين مواءمة القوانين والسياسات المحلية مع الاتفاقيات الدولية، وهذا أهم ما يميز النظام الدستوري في البحرين من حيث "الوصول المباشر" لضمانات حقوق الإنسان في المملكة التي كفلها الدستور. إلى جانب التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إذ كانت البحرين أول دولة عربية بادرت بالمصادقة عليها. ومن بين أهم هذه الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية:

حقوق الانسان

• الميثاق العربي لحقوق الإنسان (546 كيلوبايت، 16 صفحة، PDF) الصادر عن جامعة الدول العربية عام 1997، ثم أُضيف إليه بعض التعديلات في عام 2005، وقد وقعت مملكة البحرين على هذا الميثاق عام 2005 وتم التصديق عليه عام 2006.

القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

• الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (556 كيلوبايت، 17 صفحة، PDF) المعتمدة والمفتوحة للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 1965، وقد دخلت حيز النفاذ في 4 يناير 1969.

مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية

• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (614 كيلوبايت، 15 صفحة، PDF) والتي اعتمدتها الجمعية العامة وأضحت مفتوحة للتوقيع والتصديق والانضمام في 10 ديسمبر 1984، ودخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو1987.

حقوق الطفل

• اتفاقية حقوق الطفل (790 كيلوبايت، 19 صفحة، PDF) التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1989، ودخلت حيز التنفيذ في 2 سبتمبر 1990، إضافة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
• الاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال (380 كيلوبايت، 11 صفحة، PDF)، وقد انضمت إليها المملكة عام 2001.

حقوق المرأة

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (447 كيلوبايت، 13 صفحة، PDF) التي اعتمدتها الجمعية العامة في 18 ديسمبر 1979، ودخلت حيز التنفيذ في 3 ديسمبر 1981.

الحقوق المدنية والسياسية

• المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية (603 كيلوبايت، 17 صفحة، PDF)، التي تم اعتمادها وفُتح باب التوقيع والتصديق والانضمام إليها من قبل الجمعية العامة في 16 ديسمبر 1966، ودخلت حيز التنفيذ في 23 مارس 1976.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

• المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (491 كيلوبايت، 13 صفحة، PDF)، والتي تم اعتمادها وفُتح باب التوقيع والتصديق والانضمام إليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، ودخلت حيز التنفيذ في 3 يناير 1979.

حقوق العمال

• الاتفاقية رقم 105 بشأن القضاء على العمل الإجباري، والتي صدقت عليها مملكة البحرين عام 1998.
• الاتفاقية رقم 111 بشأن منع التمييز في الاستخدام والمهنة (181 كيلوبايت، 5 صفحات، PDF)، وقد كان تاريخ انضمام البحرين إليها عام 2000.

حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

• القانون رقم 22 لعام 2011 بشأن التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (15229 كيلوبايت، 81 صفحة، PDF).

الرق والاتجار بالأشخاص

• المرسوم رقم 7 لعام 1990 بشأن الانضمام إلى اتفاقية الرق الصادرة في 25 سبتمبر 1926، والمعدلة بموجب بروتوكول 1953، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والمؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956 (393 كيلوبايت، 14 صفحة، PDF).
• المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص (223 كيلوبايت، 4 صفحات، PDF).

مكافحة الجريمة

• المرسوم بقانون رقم 4 لعام 1990 بشأن الانضمام إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (132 كيلوبايت، 5 صفحات، PDF)، والصادرة في 9 ديسمبر 1948.
• قانون رقم 4 لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين (1990 كيلوبايت، 51 صفحة، PDF) المكملين لها.

حقوق المحكومين

• قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة (99 كيلوبايت، 6 صفحات، PDF).
• أمر ملكي رقم (53) لسنة 2020 بتشكيل مفوضيَّة حقوق السجناء والمحتجَزين (100 كيلوبايت، صفحة واحدة، PDF).

حقوق الصحافة والطباعة والحصول على المعلومة

• مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (734 كيلوبايت، 24 صفحة، PDF).

وتعكف البحرين على دراسة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واللذين أحالتهما الحكومة إلى مجلس النواب.