قدمت حكومة البحرين نموذجًا عالميًا يُحتذى به في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ونالت إشادة دوليّة من السلطات الصحيّة في شتّى أنحاء العالم وقادة المجتمع في ربوع المملكة. إذ وفرت مجموعة متنوعة من برامج الدعم الاجتماعي في أثناء هذه الفترة العصيبة، بما في ذلك الدعم والإعانات الماليّة لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19.
وغطت هذه الإعانات الكهرباء والماء والغذاء والتعليم بالإضافة إلى العديد من المبادرات لتوفير الأمان الاجتماعي، كتوفير الدعم لفئات مختلفة كالأرامل والأسر المحتاجة والعاطلين وكبار السن. حيث تم تقديم الدعم من كل من وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكيّة للأعمال الإنسانيّة، كما تدخلت الحكومة بصورة مباشرة لإبقاء أسعار السلع منخفضة وفي المتناول.
وفي الأيام الأولى من ظهور وتفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، كشفت حكومة مملكة البحرين عن إطلاق حزمة اقتصاديّة بقيمة 4.3 مليارات دينار بحريني، وتم توسيع هذه الحزمة في أبريل 2020 لتشمل المزيد من الفئات والقطاعات. وجاءت هذه الإجراءات بهدف دعم الفئات الأكثر تضررًا بالمجتمع والمحافظة على بقائها واستمراريتها وازدهارها لا سيّما خلال الأوقات الصعبة والحرجة، ومن هذه المبادرات المبادرة الخيريّة لدعم الأسر المحتاجة فينا خير والمساعدات والإعفاءات المتعلقة برسوم الكهرباء والمياه ورسوم البلدية، والدعم المالي للشركات، وخاصة الشركات الأكثر عرضة لخطر التداعيات الاقتصاديّة للجائحة.
وشمل هذا الدعم:
وتتماشى برامج الدعم والإعانات مع الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأم المتحدة والمتمثل في القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وذلك من خلال مساعدة الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأرامل والأسر المتعففة والمتعطلين عن العمل وكبار السن، وتمكينها من التكيّف مع التحديات الاقتصاديّة الناجمة عن الجائحة.
بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكيّة للأعمال الإنسانيّة، انطلقت حملة فينا خير كجهد وطني يهدف لجمع الأموال من الأفراد والشركات المانحة وتوزيعها بين أفراد المجتمع البحريني الأكثر تضررًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وتمكّنت هذه الحملة من جمع أكثر من 37.7 مليون دينار بحريني عبر منصات مختلفة من ضمنها موقع المؤسسة الملكيّة للأعمال الإنسانيّة.
وبناءً على القرار الصادر عن اللجنة التنسيقيّة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتكليف المؤسسة الملكيّة للأعمال الإنسانيّة بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود ومتابعة توزيع التبرعات والمبالغ المستلمة ضمن حملة "فينا خير"، وعليه أطلقت المؤسسة، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونيّة، خدمة تسجيل لطلب الدعم للفئات المستحقة إلكترونيًا عبر البوابة الوطنيّة bahrain.bh.
وقامت المؤسسة الملكيّة للأعمال الإنسانيّة، ومن خلال التنسيق مع الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد -19)، ووزارة التنمية الاجتماعيّة وبقية المؤسسات الأخرى ذات الصلة، بالعمل على تتبع الأسر المتضررة من آثار الجائحة وتداعياتها، وتزويدها بمختلف أوجه الدعم اللازمة خلال هذه الأزمة.
ومن منطلق الحرص على إيصال الأموال لمستحقيها من الفئات الأكثر تأثرًا بتداعيات الجائحة، شكّلت المؤسسة الملكيّة للأعمال الإنسانيّة لجنة تنسيقيّة تعمل وفقًا لضوابط صارمة. ومن هذه الفئات موظفو الشركات الأكثر تضررًا، كسائقي الحافلات المدرسيّة والعاملين في قطاع الضيافة وأصحاب المشاريع من الأسر المنتجة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعيّة، الذين توقفت أعمالهم فعليًا.
أعلنت حكومة البحرين عن تكفلها بالدفع التلقائي للمستحقات المالية لفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من أبريل 2020 (على ألا تتجاوز المبالغ الفواتير المستحقة عن الفترة نفسها من العام 2019)، بجانب إعادة هيكلة التكاليف الإدارية الحكومية بما يسهم بتعويض جزء من النفقات الإضافية التي تحملتها الحكومة.
كما تم تمديد هذا الإجراء وتطبيقه لمدة ثلاثة أشهر أخرى ابتداءً من يوليو 2020 على أن يشمل جميع المواطنين البحرينيين وأن يتم التكفل بدفع المستحقات الماليّة للمسكن الأساسي لرب الأسرة. وفي سبتمبر تم تمديد العمل بهذا الإجراء واستمر حتى نهاية العام.
وجاء تنفيذ هذه الإجراءات تحقيقًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، بتقديم المساعدة والتقليل من الأعباء الماليّة الناجمة عن الجائحة ودعم عجلة التنمية بالمملكة وتحقيق التنمية المستدامة.
أطلق صندوق العمل (تمكين)، وهي مؤسسة حكوميّة معنية بتطوير القطاع الخاص في البحرين ووضعه كمحرك للنمو الاقتصادي، برنامج لدعم واستمرارية الأعمال بهدف المساعدة في تقليل تأثيرات الجائحة على قطاع الأعمال. وتلقت هذه المبادرة أكثر من 17000 طلب من قبل الفئات المشمولة بالدعم، وتم إدراجها ضمن حزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها حكومة البحرين في أوائل العام 2020.
وتماشيًا مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، قدم البرنامج دعمًا ماليًا للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات متناهية الصغر والمتأثرة سلبًا من الجائحة بشرط استيفائها لبعض معايير الاشتراطات المؤهلة للدعم، ومنها:
وباشرت تمكين بصرف مبالغ الدعم في أبريل 2020 واستمر ذلك طوال ثلاثة أشهر. وشملت القطاعات الأكثر تضررًا قطاع الضيافة والسياحة، والذي حظي بالمزيد من الدعم.
وتساهم هذه المبادرات في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وذلك من خلال توفير الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر المتضررة، وهو يساهم في مساعدتها على دعم استدامة أعمالها وكوادر العمل بها في أثناء الفترات العصيبة.
في ظل هذه الظروف الاستثنائيّة، يشكّل المنزل ملاذًا آمنًا للجميع وإحدى أهم ضروريات الحياة. وعليه، أعلنت الحكومة البحرينيّة عن تأجيل القروض الإسكانيّة لمدة ستة أشهر، وذلك بدءًا من يونيو 2020 بهدف دعم الأسر في مواجهة الصعوبات الناجمة عن الجائحة.
وقد تم بحث ومناقشة هذا الأمر خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الراحل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور سمو ولي العهد الذي شغل بعد ذلك منصب رئيس مجلس الوزراء.
بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات الاطلاع على دليل الخدمات الحكومية.
آخر تحديث للمحتوى: ١٦ أغسطس، ٢٠٢٣
نعتذر لأي إزعاج، النظام لا يعمل حالياً. الرجاء المحاولة لاحقاً.
شعار Digital Experience
شعار Digital Experience