المرأة

خطت مملكة البحرين خطوات كبيرة نحو تعزيز المساواة للمرأة وضمان حقوقها وإدماجها في مختلف جوانب المجتمع، وبناءً على دعم هذه الخطوة تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، والذي يهدف إلى تمكين المرأة ومناصرة حقوقها في مجموعة من المجالات وتطوير دورها في المجتمع البحريني. حيث يقدم المجلس خدمات متنوعة تتمثل في برامج التدريب، بناء القدرات، برامج التوعية، التمكين الاقتصادي والسياسي، الدعم القانوني والإرشاد الأسري.

وقد أدت جهود الدولة إلى زيادة تمثيل المرأة في الساحتين السياسية والاقتصادية، مع شغل المزيد منهن مناصب قيادية في كل من القطاعين العام والخاص. إضافةً إلى ذلك، تواصل مملكة البحرين استثمارها في برامج التعليم والتدريب لتزويد المرأة بالمهارات اللازمة التي تساهم في إبرازها في المجالات المختارة.

ويأتي تفاني البحرين في تعزيز مجتمع أكثر شمولاً ومساواة كدليل على التزامها القوي بدعم حقوق المرأة وتحقيق التكافؤ بين الجنسين.

تعزيز قدرات المرأة في المعرفة الرقمية

حققت مملكة البحرين إنجازات مهمة في مجال تعزيز قدرات المرأة في المعرفة الرقمية وذلك إدراكاً منها للدور الحاسم الذي تلعبه التكنولوجيا في عالم اليوم. ومع التركيز على سد الفجوة بين الجنسين، نفّذ القطاعان العام والخاص مبادرات وبرامج مختلفة لتمكين المرأة وتزويدها بالمهارات الرقمية الضرورية.

واحتلت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات فرعية متعددة ضمن مؤشر الإنترنت الشامل الصادر عن "Meta"، والذي ركز على العديد من المجالات بما في ذلك السياسات الوطنية للإدماج الإلكتروني للمرأة، والتدريب على المهارات الرقمية للإناث. وكشف المؤشر عن مكانة المملكة الرائدة في مجال دمج المرأة في التكنولوجيا بدعم من المجلس الأعلى للمرأة من خلال مبادرات مثل "المرأة في التكنولوجيا المالية".

بالإضافة إلى ذلك، أطلق المجلس الأعلى للمرأة في عام 2020 برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية "e إرشاد" في نسخته الثانية، وذلك بهدف تزويد المتقاعدات والباحثات عن عمل والخريجات ورائدات الأعمال بأحدث المعلومات والمستجدات من خلال ورش عمل تفاعلية تطرح أهم المعارف، والمهارات، والخبرات النظرية، والمهنية.

وتهدف بعض البرامج الأخرى، مثل برنامج تنمية الكوادر التقنية، إلى تدريب الشباب البحرينيين وخلق فرص العمل للمؤهلين منهم. وأظهر البرنامج نسبة عالية من المشاركة والتأهيل للمرأة، حيث كانت نسبة المشاركة النسائية 75%.

ومن شأن تزويد النساء بالمهارات التكنولوجية أن يسهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي الشامل للمملكة. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة صفحة المرأة في مجال التكنولوجيا والمعرفة الرقمية.

المساواة والمرأة في المجال القيادي

كانت مملكة البحرين في طليعة تعزيز القيادة النسائية وتمكين المرأة لتولي أدوار مؤثرة في مختلف القطاعات. وإدراكاً منها للإمكانيات الهائلة والمواهب المتعددة التي تمتلكها النساء، نفذت الحكومة سلسلة من المبادرات لكسر الحواجز وتشجيع تمثيل أكبر للمرأة في المناصب القيادية.

وقد وجد تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022، وهو تقرير صادر عن البنك الدولي يغطي 190 اقتصاداً ويقيّم القوانين والأنظمة التي تؤثر على دورة حياة المرأة العاملة، أن المملكة سجلت درجات أعلى من المتوسط الملاحظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد حصلت المملكة على درجة كاملة في القوانين التي تحمي أجور النساء وتخفف القيود المفروضة على اللواتي يرغبن في بدء أو إطلاق عمل تجاري.

وتحتفل مملكة البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام بـ"يوم المرأة البحرينية"، وهو ما يعكس مدى التقدير والتكريم لعطاءاتها وإسهاماتها في تشكيل هوية مجتمع حديث يتطلع إلى المستقبل، ويسعى إلى الحفاظ على مبادئ المساواة في عملية التنمية الوطنية.

وفي تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت البحرين المرتبة 54 من بين 146 بلداً في التحصيل العلمي، ووجدت دراسة أخرى أجريت في عام 2021 أن 63% من حملة شهادات الدراسات العليا في البحرين كانوا من النساء.

كما ازدادت مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية والبلدية، وتجلى ذلك جلياً في شهر نوفمبر 2022، حيث أدلت 48% من النساء بأصواتهن. وتعكس هذه النتائج حرص المملكة على خلق مجتمع أكثر إنصافاً وتنوعاً، يمكن للمرأة أن تلعب فيه دوراً محوراً في دفع عجلة تقدم البلاد.

رعاية الأمومة والطفولة

أظهرت البحرين التزامها القوي برفاه وصحة الأمهات والأطفال من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات المدروسة والشاملة.

فإدراكاً منها للأهمية الحاسمة لصحة الأم والطفل، أسست الحكومة نظاماً قوياً للرعاية الصحية يوفر خدمات طبية ميسّرة عالية الجودة. وتتصدر خدمات رعاية الحوامل، وتثقيف الأمهات، وبرامج التطعيم الأولوية في المملكة لضمان الرعاية الصحية الشاملة للأمهات الحوامل والنمو الصحي للرضع.

وتحت قيادة وزارة الصحة، أولت البحرين اهتماماً خاصاً ببرامج رعاية صحة الأم والطفل، وحققت العديد من الإنجازات في هذا المجال، والتي انعكست نتائجها في المؤشرات الصحية. وقد لعبت الرعاية الصحية الأولية وبرامج خدمة الأم والطفل دوراً أساسياً في هذه الإنجازات.

وتقدم المملكة خدمات رعاية الأمومة والطفولة لجميع السكان في أكثر من 25 مركزاً صحياً يسهل الوصول إليها وموزعةً في جميع أنحاء البلاد. ويُقدم الخدمات الصحية أطباء الأسرة وممرضات وممرضي خدمة المجتمع الذين تم تدريبهم بشكل جيد من خلال ورش العمل والمحاضرات لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وتشمل الخدمات الشاملة لرعاية الأمومة والطفولة رعاية المرأة الحامل، وخدمات الفحص الدوري للأطفال، وخدمات تنظيم الأسرة، والفحص الدوري للمرأة.

وتعتبر المملكة من أوائل البلدان التي اعتمدت استراتيجية وطنية للطفولة في المنطقة. فبموجب الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2017) ، تلتزم المملكة باحترام وتعزيز حقوق الطفل وتلبية الاحتياجات المختلفة للطفل. وتم تحديد أربعة محاور رئيسية لهذه الاستراتيجية وهي: الحق في الصحة والبقاء، والحق في التعلم وتنمية القدرات، والحق في الحماية، والحق في المشاركة وعدم التمييز، وكذلك تفعيل إعمال حقوق الأطفال التي تكفلها الشريعة الإسلامية وتؤكدها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وتسلط هذه المبادرات الضوء على التزام المملكة برفاهية الأمهات والأطفال، والمساهمة في بناء مجتمع قوي وقادر للأجيال القادمة.