الإستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي

قامت المملكة بوضع استراتيجية وطنية للأمن الغذائي وفق مواعيد محددة التنفيذ وضمن نطاق عمل واضح.

وتمثل ذلك من خلال تشكيل هيئة وطنية عليا تختص بالأمن الغذائي، والتي ستعمل على توحيد الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات الخدمية.

وتوصي الإستراتيجية المقترحة بإدخال معايير موحدة للتراخيص تضم كلاً من وزارة شؤون البلديات و الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة لحين إطلاق الهيئة، هذا إلى جانب تخصيص صندوق خاص يعنى بالأمن الغذائي ضمن الميزانية الوطنية.

ومن بين التوصيات التي تضمنتها الإستراتيجية، ضرورة فرض قيود على الواردات الزائدة التي من شأنها أن تنافس المنتجات المحلية، تشجيع البنوك على الدخول كشركاء أو من خلال قيامهم بتمويل مشروعات الأمن الغذائي، تعزيز المساعي والتواصل مع المنظمات الدولية المنظمة والتي انضمت لها البحرين وبحث إمكانية الحصول على الدعم المالي من قبل المنظمات، كما ضمن الإستراتيجية وجوب تكريس الجهود لعقد مزيد من الصفقات الموحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى بشأن الأمن الغذائي، إلى جانب ما تضمنته الاستراتيجية في توفير المناخات الآمنة للاستثمار ومنها بحث تأمين وتوفير مساحات من الأراضي في الدول الأخرى بما يمكن للبحرينيين الاستثمار الزراعي فيها.