تاريخ المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل في البلديات

ازدادت مشاركة المرأة في الحياة العامة على مر السنين، إذ شاركت إلى جانب الرجل في الانتخابات البلدية لأول في سنة 1926، وهو ما أشارت إليه الوثائق التاريخية التي تُظهر أهلية التصويت لأي امرأة تمتلك عقارًا مسجلاً باسمها. كما شاركت في الانتخابات الأولى للسلطة البلدية المركزية في عام 1951، وكانت لها مشاركة فاعلة في ذلك الوقت، تاركة أثرا واضحا في العديد من المجالات.

وفي أوائل السبعينيات، شاركت ثماني نساء من جمعية رعاية الطفل والأمومة وجمعية النهضة في استفتاء لإثبات الهوية العربية للبحرين، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

ومع تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في العام 1999، تم تعيين أربع نساء في مجلس الشورى الأول في عام 2000.

كما كان للمرأة البحرينية حضوراً بارزاً وفعالاً في اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، والتي ضمت 46 عضوًا، بينهم ست سيدات. وفي 24 فبراير 2001، أصدر جلالة الملك المرسوم رقم (6) لسنة 2001 بتشكيل لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني (2 صفحة، 52 كيلوبايت، PDF) والتي ضمت 16 عضوا بينهم سيدتان.

كما كان عام 2001 علامة فارقة بالنسبة للمرأة البحرينية، حيث ضمنت التعديلات التشريعية التي قدمّها ميثاق العمل الوطني حصولها على حقوقها السياسية الكاملة وما تم من تعديلات على دستور دستور مملكة البحرين في العام 2002، وتشمل حق المرأة في الانتخاب والترشح  في الانتخابات النيابية والبلدية.

وانتخب البرلمان البحريني السيدة فوزية زينل رئيسةً لمجلس النواب في انتخابات العام 2018، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب. وكان من بين أعضاء البرلمان الأربعين الذين شاركوا في البرلمان خلال ذلك العام خمس ست سيدات.

وتمكنت عشر سيدات من الظفر بمقاعد نيابية وبلدية في انتخابات 2022، منهن سيدات حافظن على مقاعدهن النيابية والبلدية مما يدل على ثقة الناخب البحريني في قدرات المرأة البحرينية لمواصلة تمثيله في المجلس النيابي أو حتى المجالس البلدية.