تكافؤ الفرص في مكان العمل

وضع المجلس الأعلى للمرأة احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص ضمن أولويات عمله لدى إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وتنفيذاً لاختصاصاته في "تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها"، وقد أطلق المجلس الأعلى للمرأة في عام 2010 "النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية"، باعتباره خارطة طريق تضمنت أسس وآليات ذات أبعاد استراتيجية في مجال تقدم المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.

لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام

صدر قرار مجلس الخدمة المدنية في عام 2013 بإنشاء لجان تكافؤ الفرص دائمة في الجهات الحكومية، كما صدرت تعليمات جهاز الخدمة المدنية في عام 2014 لتوجيه الجهات الحكومية إلى تشكيل لجان دائمة لتكافؤ الفرص تختص بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وجهاز الخدمة المدنية إذا تطلب الأمر ذلك بحسب اختصاصاته المنصوص عليها في قانون ولوائح جهاز الخدمة المدنية، وذلك في المجالات التالية:

تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة
إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية.
بناء قدرات موظفي الجهات الحكومية في مجال إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
تحسين مركز المرأة وبيئة عملها في الجهات الحكومية والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية.
دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في برامج الجهات الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية.
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات المقدمة بالجهات الحكومية.

لجان تكافؤ الفرص في القطاع الخاص

يقبل القطاع الخاص على توظيف المرأة البحرينية ويلعب دورًا مهمًا في تفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين. وقامت العديد من الشركات بإدماج احتياجات المرأة في تلك الشركات أو من خلال تنفيذ مبادرات نوعية داعمة للمرأة البحرينية، وهو ما يتضح من مستويات مشاركتها العالية في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، التي تقع مؤسسات القطاع الخاص ضمن فئاتها المستهدفة، إضافة إلى جهود تلك الشركات في تضمين مبادئ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في سياساتها ومبادرتها، ومن خلال توفير خدمات مساندة ونظم عمل مرنة تدعم التوازن ما بين الاستقرار الأسري والتطور المهني.

أما في السلطة التشريعية، فقلد تم تشكيل لجان تكافؤ الفرص في أمانتي النواب والشورى بموجب قرار رئيس مجلس الشورى عام 2011 وقرار رئيس مجلس النواب عام 2012، وقد تم تعديل مسمى اللجان لتصبح لجنة توازن بين الجنسين في عام 2022، بهدف متابعة مدى إدماج احتياجات المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في مجلس الشورى ومجلس النواب، والتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لمتابعة متطلبات تفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين.

ولتطبيق النموذج الوطني في قطاع مؤسسات المجتمع المدني، ساهمت عدد من مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل النموذج من خلال التالي:

تطبيق مبدأ للتوازن بين الجنسين، وتحقيق إدماج احتياجات المرأة عند تطبيق اختصاصات الجمعية وتفعيل نظامها الأساسي
دراسة واقع المرأة في مجال المهنة، وتسليط الضوء على التحديات والفرص في مجال عملها، وتقديم المقترحات لتطوير هذا الواقع والتوعية وتنفيذ برامج الإرشاد والتوجيه بالتعاون مع جهات والمؤسسات ذات العلاقة.
المساهمة في التغيير الثقافي الداعم للتوازن بين الجنسين.