ممكّنات القطاع الصناعي في البحرين

تقدم مملكة البحرين مجموعة واسعة من الحوافز ضمن جهودها لتشجيع تنمية القطاع الصناعي ليسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي. وقامت وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بالعمل على تصميم مجموعة من المبادرات لنقل القطاع الصناعي بالمملكة من التمكين إلى التكامل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة في مملكة البحرين. وتضم  ممكنات القطاع الصناعي في  البحرين البرامج والمبادرات التالية:

برنامج القيمة المحلية المضافة (تكامل)

يهدف برنامج القيمة المحلية المضافة لمملكة البحرين في الصناعة إلى قياس مساهمة المصانع في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث يمكن للمنشآت الصناعية الحصول على شهادة القيمة المحلية )تكامل) ليكون لها الأفضلية في المشتريات الحكومية المستقبلية.

مبادرة (المصانع الذكية)

تدعم مبادرة المصانع الذكية تحول القطاع الصناعي نحو "الثورة الصناعية الرابعة" عبر قيـاس جاهزية المصانع ومستوى النضج الرقمي، وتمكينها للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجيا وأتمتة التصنيع باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (سيري).

علامة (صنع في البحرين)

"صنع في البحرين" هي علامة تجارية وطنية تمنح للمصانع المرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، والتي تحتوي صناعاتها على محتوى مصنع محلياً بنسبة 35% أو أكثر. بهذه العلامة التجارية، ستكون منتجات المصانع المسجلة مميزة وبارزة على مستوى المشترين في الأسواق العالمية. كما سيكون بإمكان المصدرين طباعة العلامة التجارية على التغليف الخاص بالمنتج المسجل، إضافة إلى المشاركة في الأنشطة التسويقية التي تشمل المعارض المحلية والدولية.

وسم المصنع الأخضر

يهدف برنامج وسم المصنع الأخضر إلى تحفيز وتشجيع المصانع في مملكة البحرين على الإنتاج المتقدم والمستدام من خلال تنفيذ خطط الاقتصاد الدائري للكربون وخطط الحوكمة البيئية والاجتماعية، ويتم منح الوسم للمصانع المرخصة المؤهلة للاستفادة من الحوافز التي ستساعدها على تحقيق إمكاناتها في المجالات المتعلقة بالحصول على التمويل وتعزيز العمليات والوصول إلى الأسواق الدولية بالإضافة إلى بناء القدرات.

مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة

​تهدف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة إلى تحقيق التكامل بين المقومات والإمكانات والخبرات التي تملكها دول الشراكة مما يتيح فرصاً صناعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وزيادة تنافسية ومرونة القطاع الصناعي. حيث تكمن أهمية هذه المبادرة في تعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء بما يسهم في رفد هذا القطاع الواعد بجميع المقومات التي تكفل تنميته وتطويره.