تتم صياغة السياسات المالية لمملكة البحرين وتنفيذها ضمن الرؤية الاقتصادية 2030 التي تهدف لتحسين مستويات المعيشة وزيادة مستويات النمو الاقتصادي.
توضع الميزانية المالية لمملكة البحرين لمدة عامين من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويتم تنفيذها بعد الحصول على موافقة مجلس النواب.
تظهر توقعات الميزانية العامة للدولة للفترة 2021-2022 وصول إجمالي الإيرادات إلى 2.406 مليار دينار بحريني في عام 2021 و2.457 مليار دينار بحريني في عام 2022، بينما من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 3.614 مليار دينار بحريني في عام 2021 و3.569 مليار دينار بحريني في عام 2022.
بذلت حكومة البحرين جهودًا غير مسبوقة للتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط والتأثير المستمر لوباء COVID-19.
ضمنت الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة منذ بداية جائحة كوفيد -19 استمرارية الأعمال وتخفيف الآثار على الاقتصاد من خلال تأجيل قروض الأفراد والشركات، وإطلاق برامج لدعم الشركات البحرينية، ودعم رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص.
تهدف البحرين لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2022، من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني عبر برامج تعزز الأساس المالي والاقتصادي للمملكة بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام واستخدام الموارد الوطنية بطريقة تعود بالنفع على المواطنين والأجيال القادمة.
بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات الاطلاع على دليل الخدمات الحكومية.
آخر تحديث للمحتوى: ١٣ أغسطس، ٢٠٢٤
شعار Digital Experience
شعار Digital Experience