الأسرة

مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 (172 كيلوبايت، 5 صفحات، PDF) بشأن الحضانة الأسرية.
تناول القانون أحكامًا خاصة بالأطفال مجهولي الأب أو الأبوين أو الأيتام ورعايتهم، وبين في أحكامه المقصود بالحضانة الأسرية والأسرة الحاضنة والشروط الواجب توافرها فيها، وأنشأت بموجبه لجنة الحضانة الأسرية وحدد اختصاصاتها، ونص على حق الطفل مجهول الأب أو الأبوين في الاسم والتسجيل في الأوراق الرسمية والثبوتية وشهادة الميلاد، ووقع عقوبة على مخالفة الأحكام الواردة فيه.

مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 (447 كيلوبايت، 13 صفحة، PDF) بالموافقة على الإنضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة.
تضمن انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية التي تكرس مفهوم المساواة بين الجنسين في التشريعات المحلية وإلغاء جميع الاحكام التمييزية في قوانين الدول الاطراف والتي يتعين على الدول اتخاذ خطوات للقضاء على جميع اشكال التمييز الممارس ضد المرأة من قبل الافراد، المؤسسات والمنظمات.

مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2002 (434 كيلوبايت، 16 صفحة، PDF) بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية.
تضمن القانون التصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية.

قانون رقم (11) لسنة 2004 (53.4 كيلوبايت، صفحتين، PDF) بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين.
تضمن القانون إلزام المقبلين على الزواج من الجنسين بالفحص الطبي، وألزم الأطباء المختصين بتقديم العون والنصيحة للطرفين المقبلين على الزواج، وأوجب على المكلفين بإبرام عقود النكاح التأكد من إجراء الطرفين للفحص الطبي. وبين العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون.

قانون رقم (19) لسنة 2004 (572 كيلوبايت، 18 صفحات، PDF) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
تضمن القانون الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية حقوق الطفل.

قانون رقم (31) لسنة 2005 (163 كيلوبايت، 5 صفحات، PDF) بشأن التأمين الإجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم.
تناول القانون تحديد الأشخاص الخاضعين للتأمين الاجتماعي وفقًا لأحكامه وعلى ما يشتمل نظام تأمينهم وشروط خضوعهم للتأمين، إضافة إلى بيان موارد أموال حساب التأمين المنصوص عليه في هذا القانون في صندوق التأمينات الاجتماعية بالهيئة، كذلك حدد نسبة ومدة الاشتراك في التأمين، ونص على حالات انتهاء اشتراك المؤمن عليه بقوة القانون، كما بين حق المؤمن عليه أو المستحقون عنه في منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة.

قانون رقم (34) لسنة 2005 (84.9 كيلوبايت، 4 صفحات، PDF) بإنشاء صندوق النفقة.
تضمن القانون إنشاء صندوق النفقة ويتولى إدارته مجلس إدارة مشكل من القطاعين الحكومي والأهلي، وبين طريقة صرف النفقة والنفقة المؤقتة، وحدد حالات سقوط حق المنتفع في صرف النفقة، إضافة إلى حالة التزاحم بين ديون النفقات. وتناول أيضًا موارد الصندوق وإعفاء المعاملات والدعاوى المتعلقة بالصندوق من الرسوم، ووقع عقوبة على من يتحصل على مبالغ من الصندوق بناءً على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو إلى حالة ثبت زوالها أو تغييرها مع علمه.

قانون رقم (18) لسنة 2006 (154 كيلوبايت، 5 صفحات، PDF) بشأن الضمان الاجتماعي.
تناول القانون أحكامًا متعلقة بالضمان الاجتماعي، حيث حدد الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية وشروط استحقاقها وقيمتها وحالات سقوط الحق فيها، وألزم المستفيدين بمجموعة من الالتزامات من بينها تبليغ الوزارة المختصة بأي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية.

قانون رقم (33) لسنة 2009 (32.6 كيلوبايت، صفحتين، PDF) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة.

قانون رقم (28) لسنة 2006 (47 كيلوبايت، صفحتين، PDF) بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.
تضمن القانون النسبة المقتطعة لتكوين احتياطي الأجيال القادمة في حساب احتياطي الأجيال القادمة، وألزم وزارة المالية باستثمار هذه الأموال المقتطعة، وشُكل بموجب هذا القانون مجلس احتياطي الأجيال القادمة في وزارة المالية يختص بوضع وتنفيذ السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار هذه الأموال.

قانون رقم (74) لسنة 2006 (169 كيلوبايت، 8 صفحات، PDF) بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
تضمن القانون حزمة من الأحكام الخاصة بالمعاقين وحقهم في الرعاية والتأهيل والمخصص الشهري، والعمل سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي. إضافة إلى إنشاء اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين وتشكيلها واختصاصاتها، وكذلك توقيع عقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.

قانون رقم (5) لسنة 2007 (99 كيلوبايت، 4 صفحات، PDF) بشان مكافحة التسول والتشرد
تضمن القانون تعريفاً للمتشرد مع الاستعانة بالمؤسسات المختصة لمعرفة اسباب التشرد والطرق المقترحة لمعالجته تجنباً لعقوبة الحبس أو الغرامة وأبعاد المتشرد الأجنبي خارج البلاد.
قانون رقم (19) لسنة 2017 (172 كيلوبايت، 35 صفحات، PDF) بإصدار قانون الأسرة.
تناول القانون أحكام الخطبة والزواج والآثار المترتبة عليهما في الشقين السني والجعفري.