ذوي الهمم
إيمانًا بمبدأ توفير فرص متكافئة لمختلف شرائح المجتمع وتوفير حياة كريمة للجميع، تولي البحرين اهتمامًا كبيرًا للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم أعضاء متساوين في المجتمع. وتثمّن المملكة الدور الذي يلعبونه كمساهمين في المجتمع وفي دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد أنشأت الحكومة برامج ومبادرات مختلفة لضمان إدراج الأشخاص ذوي الهمم في جميع جوانب الحياة. وتشمل هذه المبادرات، برامج تعليميّة وفرص عمل، فضلًا عن تيسير الوصول إلى خدمات الرعاية الصحيّة وغير ذلك الكثير. كما نفذّت الحكومة مجموعة من البرامج للدعم المالي لذوي الهمم. وساعدت هذه المبادرات البحرين على أن تصبح إحدى أكثر البلدان شمولًا للأشخاص ذوي الهمم في العالم.
كما تقدم وزارة التنمية الاجتماعيّة حزمة من الخدمات المجانيّة (خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة) والتي تشمل الوصول إلى خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل المهني والتأهيل الأكاديمي والرعاية النهاريّة (الفصول التأهيليّة) والرعاية الإيوائيّة والرعاية المؤقتة.
وتتفق برامج المملكة ومبادراتها في هذا الصدد مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والمتمثل في ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحيّة وبالرفاهية في جميع الأعمار، بما في ذلك ذوو الهمم.
وقد بادر العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص بإطلاق مبادرات وعقد شراكات مجتمعيّة مع ذوي الهمم. يمكن الاطلاع على بعض من هذه المشاريع عبر زيارة هذه الصفحة.
الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة
تعمل مملكة البحرين حاليا على الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة للأعوام (2023 – 2027)، والتي تمثل رؤية شاملة وإطار عمل متكامل لضمان حقوق الأشخاص ذوي الهمم ورعايتهم، وتمثل كذلك إعلانًا والتزامًا وطنيًا للمساندة والدعم المقدم من الحكومة لتمكين هذه الفئة لإدماجهم في المجتمع البحريني.
وعبر تنسيق الجهود بين كافة المؤسسات الحكوميّة والخاصة والأهليّة، تطمح الاستراتيجية إلى إيجاد مجتمع بحريني قائم على مبدأ الدمج يتمكن فيه المواطنون ذوي الإعاقة من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ من خلال بناء القدرات وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ومؤسساتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم.
ويتحقق ذلك من خلال بناء قدرات هؤلاء الأفراد وتفعيل أدوار أسرهم ومؤسساتهم، وجميع المعنيين بتقديم الخدمات لهم.
وتتبع الاستراتيجية نهجا قائما على حقوق الإنسان يرتكز على المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والاتفاقات المتخصصة، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتماشى الاستراتيجية أيضا مع الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على الحد من أوجه عدم المساواة.
وقد وضعت المملكة "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" (11,308 كيلوبايت، 142 صفحة، PDF) ، وتتضمن المبادئ التوجيهيّة والخطط التي تغطي القطاعات الحكوميّة والمؤسسات الأهليّة والشركات والمؤسسات الخاصة ومختصي التعليم والقانون والمجتمع ككل. وتتمحور هذه الإرشادات والخطط حول المهام المطلوبة لضمان الالتزام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومراقبتها بشكل فعّال. وتُلزم الاستراتيجية المجتمع المدني بتبنّي كل الممارسات التي تضمن معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامة واحترام ودمجهم كعنصر أساسي وفاعل في المجتمع. وتعتمد الاستراتيجية نهجًا يقوم على كفالة الدولة لحقوق الإنسان والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل بفاعلية على إزالة الحواجز التي تعوق المساواة، فضلًا عن القضاء على جميع أشكال التمييز.
التشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة
بموجب قانون الأشخاص ذوي الإعاقة (15229 كيلوبايت، 81 صفحة،PDF) في البحرين، تم تشكيل لجنة عليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وبعضوية كبار المسؤولين من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وقد تم إصدار العديد من القوانين والقرارات الرسمية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تضمن التزام الحكومة بدعمهم وتمكينهم للعيش حياة كريمة دون تمييز.
وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية الجهة الحكومية الرسمية في مملكة البحرين المسؤولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يتم التنسيق مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على خدماتهم، مثل العلاوات الاجتماعية وخدمات المواصلات والنقل العام والمرافق العامة والرعاية الصحية والتعليم وبرامج إعادة التأهيل والتطوير الوظيفي إلى جانب الرياضة وغيرها.
وتقوم معظم الجهات الحكوميّة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في مملكة البحرين بتوفير رعاية خاصة لذوي الهمم، بما في ذلك الرعاية الاجتماعيّة والصحيّة والأنشطة الثقافيّة، إلى جانب تدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع وسوق العمل بصورة طبيعيّة.
مبادرات الجهات الحكومية والخاصة للأشخاص من ذوي الإعاقة
العديد من المبادرات الهامة تقدمها الجهات الحكومية والخاصة لذوي الإعاقة منها على سبيل المثال لا الحصر:
- مبادرة وزارة الداخلية بإطلاق خدمة مركز الاتصال المرئي ضمن خدمات الطوارئ للرد على المكالمات الطارئة لذوي الإعاقة، مع تجهيز المركز بما يلزم من استعدادات مثل التعليم والتدريب على لغة الإشارة.
- مبادرة وزارة التربية والتعليم لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس العامة مع مراعاة جميع الاستعدادات والمتطلبات اللازمة.
- تجهيز الحدائق العامة والوزارات والمراكز التجارية والمطارات والفنادق والمساجد لاستيعاب هؤلاء الأفراد.
- كما تقوم الوزارات والبنوك والمجمعات التجارية بتسهيل معاملاتها اليومية، وتوفير الكراسي المتحركة في جميع مراكز الخدمة في مملكة البحرين.
- مبادرة دعم الأفراد من ذوي الإعاقة في المجال الرياضي تحت رعاية اللجنة الأولمبية البحرينية والإتحاد البحريني لرياضة المعاقين.
- مبادرة المجلس الأعلى للشباب والرياضة في دعم وإدماج فئة الأفراد من ذوي الإعاقة في عدة أنشطة ورياضات مثل الفروسية وسباق الخيل وكرة القدم وغيرها من الرياضات.
- وغيرها الكثير.
المميزات التي يتمتع بها المواطنون من ذوي الإعاقة في مملكة البحرين
- توفير كافة أنواع الرعاية والتأهيل والعلاج والتعليم مجانًا
- توفير الرعاية الايوائية الدائمة والمؤقتة والرعاية النهارية
- صرف مبالغ مالية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
- التأهيل الأكاديمي والمهني
- توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية وفق اشتراطات وضوابط محددة
- منح امتيازات نوعية خاصة لحاملي بطاقة الهوية المزدوجة بمعرف الإعاقة
- تقديم خدمة تدريب السياقة للأشخاص ذوي الإعاقة مجانًا
- تقديم ساعتي الراحة للأشخاص ذوي الإعاقة من العاملين أو لمن يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة
- توفير خدمات التقييم والتشخيص وإصدار تقرير طبي معتمد، وخطة علاجية فردية
- توفير خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي، وعلاج النطق واللغة
- خدمة الامتيازات النوعية لحاملي بطاقة الهوية الوطنية الجديدة
آخر تحديث للمحتوى: ٠٨ أغسطس، ٢٠٢٣