البحرين 2030

هل تضع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 (ملف PDF، 279 كيلوبايت، 26 صفحة) التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في أكتوبر 2008، خريطة طريق للمستقبل؟ باعتبارها رؤية اقتصادية شاملة لمملكة البحرين، ونبراسًا وتوجّهًا واضحين لمواصلة تنمية اقتصاد المملكة، من خلال تجسيدها هدفًا مشتركًا يتمثّل في بناء حياة أفضل لكلّ مواطن.

وجاءت هذه الرؤية ثمرة أربع سنوات من النقاشات المكثفة التي شارك فيها رواد الفكر من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، وشركات الاستشارات الدولية، والمنظمات، وتستند الرؤية الاقتصادية 2030 (ملف PDF، 279 كيلوبايت، 26 صفحة) في جوهرها إلى ثلاثة مبادئ توجيهية، هي: الاستدامة، والعدالة، والتنافسية. وقد أسفر هذا التوافق بين الحكومة والمجتمع والمنظورات الاقتصادية عن إطلاق مجلس التنمية الاقتصادية (EDB) برنامجًا متواصلًا للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي بقيادته. ولطالما كانت رؤية البحرين الاقتصادية 2030 المحرّك الرئيس لبرنامج الحكومة (الذي يُعدّ كل أربع سنوات) لصياغة التوجهات والمبادرات الحكومية بما يسهم في رفع المستوى المعيشي ورفاه المجتمع، كما تُعدّ الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية الأولى، التي تم إعدادها تحت مظلة مجلس التنمية الاقتصادية، بمثابة خريطة طريق لتحقيق هذه الرؤية، وتشمل في مضامينها أهداف التنمية المستدامة 2030. ويستعرض التقرير الطوعي الوطني لمملكة البحرين لعام 2023 إنجازات ومكتسبات المملكة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة عام 2030 لتقييم ما أُنجز.

مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030:

الاستدامة: إدراكًا منها لتحديات نموذج النمو القائم على القطاع العام، تسعى مملكة البحرين إلى التحول نحو اقتصاد نابض بالحياة يقوده القطاع الخاص بحلول عام 2030، على أن يتركّز دورُ الحكومة بوصفها جهةً منظِّمة. ويشمل هذا التحول الالتزامَ باستدامة التمويل الحكومي، والاستثمار في رأس المال البشري عبر التعليم (ولا سيما في العلوم التطبيقية)، وتعزيز ريادة الأعمال، وضمان حماية البيئة وصون التراث الثقافي.

القدرة التنافسية: ترمي استراتيجية مملكة البحرين إلى تحقيق تنافسية عالمية عالية من خلال تهيئة بيئة تنافسية لتحفيز الإنتاجية والنمو والربحية. ولا يقتصر ذلك على تحسين مهارات القوى العاملة فحسب، بل يشمل أيضًا جعل المملكة وجهةً جذابةً للشركات المحلية والأجنبية. ويُعد التركيز على الخدمات العامة عالية الجودة، والبنية التحتية المتطورة، وبيئة معيشية جذابة، عوامل أساسية لتحقيق هذا الهدف.

العدالة: تضمن الرؤية أن يُسهم النجاح الاقتصادي للمملكة في تحقيق ازدهار واسع النطاق، يشمل إرساء الشفافية في المعاملات في القطاعين العام والخاص، ودعم المنافسة الحرة والعادلة، وتوفير إطار قانوني وتنظيمي يكفل حماية المستهلكين وأصحاب الأعمال على حدٍّ سواء، كما يشمل الإنصاف المساواة في المعاملة أمام القانون، والحصول على الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، ودعم المحتاجين من خلال التدريب المهني وشبكات الأمان الاجتماعي.

وتتوافق هذه المبادئ التوجيهية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 على نحو وثيق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وهي تمثّل أولويات الحكومة الحالية، وأساسًا لإجراءات تنفيذ خطتها؛ كما تُعدّ معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، والتمويل الحكومي السليم، وإدخال تحسينات على رأس المال البشري، والعدالة، وسوق عمل تنافسية، عوامل أساسية لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة.