نبذة عن السياسات الرقمية

سياسة الخدمات الرقمية أولا

تهدف هذه السياسة إلى تيسير تقديم جميع الخدمات الحكوميّة بشكل رقمي؛ بحيث تكون الخدمات الرقميّة مفضلة على الخدمات التقليديّة غير الرقميّة المقدّمة من حكومة البحرين، كما ترمي السياسة إلى زيادة الابتكار وتحسين التوافق التشغيلي والتكامل الداخلي بين الخدمات العامة الرقميّة؛ بالإضافة إلى تقليل مستوى التعقيد فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات والاستفادة منها والحد من حالات التكرار والازدواجية. وبموجب هذه السياسة؛ يتعين على الجهات الحكوميّة تصميم الخدمات العامة بشكل رقمي أولاً ثم طرحها عبر القنوات الأخرى لمن يتعذر عليهم استخدام الخدمات الرقميّة.

الحكومة الرقمية كحق

الغرض الأساسي من هذه السياسة هي خلق البيئة المناسبة للقطاع العام بتمكينه من العمل بكفاءة في هذا العصر الرقمي؛ ووضع استراتيجية للحكومة الرقميّة تنص على خطوات عمليّة لنشر التقنيات الرقميّة لإرساء أسس أكثر انفتاحاً وشفافية وابتكاراً، وتعزيز إطار الحوكمة الرقميّة وبناء القدرات المؤسسيّة والقانونيّة والبشرية لتقديم خدمات رقميّة تلبي احتياجات الجمهور وتوقعاته.

سياسة طلب البيانات مرة واحدة

تهدف هذه السياسة في زيادة الكفاءة والحد من الأعباء الإدارية بين الجهات الحكوميّة والجمهور، وتمكين سبل التواصل على صعيد الجهات الحكوميّة مع حماية المعلومات الشخصيّة في الوقت ذاته.

للمزيد من المعلومات اطلع على سياسات الحكومة الرقمية (459 كيلوبايت، 14 صفحة، PDF).