الاقتصاد المدفوع بالابتكار

تفتخر مملكة البحرين باقتصاد صديق للأعمال بسبب بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وبيئة الأعمال التي تدعم الاستثمار، كما أنها تعد أكثر دول الخليج تنوعا في الاقتصاد، نظرًا لموقعها الفريد على الخريطة في وسط الخليج، ما يتيح الاستخدام الأمثل لمطارها الدولي الرئيسي، والنقل البحري لجميع أنحاء الخليج، والاتصال مباشر بشبكات الطرق في الدول الخليجية. احتلت البحرين المرتبة الرابعة في تقرير التنافسية العالمية من بين 141 دولة، وهو ما تم الإعلان عنه في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF2019).

تركز البحرين حاليًا على نموها الاقتصادي في الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين الجهات المحلية من تسريع عملية التحول الرقمي والاستثمار في التقنيات الناشئة.

ما تقدمه المملكة للمستثمرين:
- تسمح البحرين بملكية أجنبية كاملة بنسبة 100٪ لمعظم الأنشطة في الشركات المشاركة في التنقيب عن النفط والغاز، وبذلك تعتبر الدولة الخليجية الوحيدة التي تسمح بالحرية في جميع القطاعات، كما تعتبر الدولة بأكملها منطقة حرة بشكل فعال.
- قوة عاملة تتعامل باللغتين، وتمتلك مهارات عالية ومعرفة تقنية متقدمة.
- مركزا لوجستيا متكاملا للغاية يضم مجموعة من مشغلي عمليات الشحن وشركات النقل المتطورة.
- 0٪ معدل ضريبة الشركات، ولا ضرائب على الدخل.