حماية البيانات الشخصية

قرار رقم (44) لسنة 2022 (59.8 كيلوبايت، 4 صفحة، PDF) بشأن نقل البيانات الشخصية إلى خارج مملكة البحرين.
يلزم القرار مدير البيانات إخطار هيئة حماية البيانات الشخصية قبل البدء بعملية المعالجة التي تتم آلياً كلياً أو جزئياً، وحظر القرار إجراء أي من عمليات المعالجة دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من الهيئة التي بدورها تبت في طلب التصريح المسبق وفقاً للمدة المذكورة في القرار، بالإضافة إلى ما سبق، فإن القرار حدد التزامات المصرح له بالمعالجة، والمتطلبات الإضافية للتصريح المسبق لبعض أنواع المعالجات، والإخطار بالتغييرات التي تطرأ على البيانات.

قرار رقم (45) لسنة 2022 (38 كيلوبايت، 2 صفحة، PDF) بتحديد قواعد وإجراءات معالجة البيانات الشخصية الحساسة.
ينظم القرار آلية وإجراءات معالجة البيانات الشخصية الحساسة، وذلك لضمان عدم اختراقها أو انتهاكها. يبيّن القرار كيفية الحصول على تصريح مسبق من هيئة حماية البيانات الشخصية لمعالجة البيانات الشخصية الحساسة والقواعد التنظيمية للمعالجة.

قرار رقم (46) لسنة 2022 (108 كيلوبايت، 7 صفحة، PDF) بشأن مراقبي حماية البيانات.
ينظم القرار أحكام تعيين مراقب حماية البيانات سواءً كان ذلك المراقب داخلي أو خارجي، كما أن القرار أورد أحكاماً متعلقة بسجل مراقبي حماية البيانات وألزم المخاطبين بأحكام هذا القرار الالتزام بالقيد في السجل المشار إليه، كما حدد القرار شروط وإجراءات قيد مراقب حماية البيانات الخارجي في السجل، وألزم القرار هيئة حماية البيانات الشخصية بإصدار قرار في طلب القيد لمراقب حماية البيانات الخارجي وإفصاح مراقب حماية البيانات الخارجي الذي يجمع بين القيد في السجل وعمله لدى جهة عامة أو خاصة، كما حدد القرار شروط وإجراءات قيد مراقب حماية البيانات الداخلي في السجل، وألزم القرار هيئة حماية البيانات الشخصية بإصدار قرار في طلب القيد لمراقب حماية البيانات الداخلي، وكذلك تناول القرار أحكام اعتماد مراقب حماية البيانات الداخلي كمراقب حماية بيانات خارجي والالتزامات الملقاة على عاتق مراقب حماية البيانات الخارجي والداخلي، كما أن القرار تناول الأحكام المتعلقة بتحديد مدة القيد في السجل وانتهاء القيد في السجل أو إلغاءهوالرسم المتعلق بتقديم طلب القيد في السجل، وقيام الهيئة بالرقابة والتفتيش على أعمال مراقب حماية البيانات وإحالة المخالف إلى التحقيق ومسئولية مراقبي حماية البيانات من الأشخاص الاعتباريين.

قرار رقم (47) لسنة 2022 (37.5 كيلوبايت، 3 صفحة، PDF) بتحديد رسوم القيد في سجل مراقبي حماية البيانات ورسوم تجديد القيد وحالات الإعفاء منها وردها.
يحدد القرار فئات الرسوم المستحقة عن القيد في سجل مراقبي حماية البيانات، وتجديد القيد، وحالات الإعفاء من تلك الرسوم وردها.

قرار رقم (48) لسنة 2022 (41.4 كيلوبايت، 3 صفحة، PDF) بشأن حقوق صاحب البيانات الشخصية.
حدد هذا القرار نطاق سريان أحكامه وذلك على البيانات المنصوص عليها في المادة (1) من قانون حماية البيانات الشخصية، وبيّن القرار الالتزامات المتعلقة بالقرارات المتخذة بناءً على المعالجة الآلية، والموافقة على المعالجة ونطاق تطبيقها وكذلك الموافقة التي لا يعتد بها، وذكر القرار الأحوال التي يحق لصاحب البيانات طلب سحب الموافقة، وألزم القرار مدير البيانات ببيان إجراءات تقديم الاعتراض من قِبَل صاحب البيانات.

قرار رقم (50) لسنة 2022 (32.4 كيلوبايت، 2 صفحة، PDF) بتحديد ضوابط وضمانات المحافظة على سرية البيانات المتعلقة برفع الدعاوى الجنائية ومباشرتها وبالأحكام الصادرة فيها.
يهدف القرار إلى الحظر على الجهات والأشخاص المصرح لهم بمعالجة البيانات المتعلقة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها في جميع مراحل الدعوى وبالأحكام الصادرة فيها والقيام بإفشاء، أو نقل أو نشر أو بث أو تداول أو إعطاء أو تزويد أو إتاحة هذه البيانات أو مضمونها إلى أي فرد أو جهة أخرى غير معنية بها، أو إلى غير من تبيح القوانين إطلاعهم عليها، كما حدد القرار الضوابط المتعلقة بتعيين الأشخاص المصرح لهم رفع دعوى جنائية لمعالجة تلك البيانات، كما ألزم القرار المخاطبين بأحكامه ضرورة استخدام الأنظمة الفنية والتطبيقات الإلكترونية الحديثة أو أي وسيلة مناسبة تكفل مستوى كاف من الحماية والخصوصية للمعالجة.

قرار رقم (51) لسنة 2022 (33.9 كيلوبايت، 2 صفحة، PDF) بشأن شروط إنشاء سجلات البيانات الشخصية المتاح للجمهور الاطلاع عليها.
راعى هذا القرار مسألة تحديد وتوافر شروط إنشاء سجلات البيانات الشخصية المتاح للجمهور والاطلاع عليها، مع حصر ما يجب أن تتضمن عليه تلك السجلات والالتزامات الملقاة على عاتق مدير البيانات فيما يتعلق بتحديث السجلات وسلامتها من أي عملية اختراق أو تلاعب.