المنظمات الأهلية

تفردت مملكة البحرين عبر سياستها الاجتماعية في تنفيذ جملة التوصيات والتوجيهات العالمية التي تبنتها ودعمتها مؤسسات المجتمع الأهلي في المملكة، وذلك من منطلق الإيمان بالدور المتعاظم الذي يمكن أن تسهم به مختلف القوى الاجتماعية في تطوير مجتمعاتها ومتطلباتها بهدف إيجاد مواقع لها في مسيرة التنمية. وتجسيداً لذلك، اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية العديد من الوسائل التشجيعية لمضاعفة فاعلية الجمعيات الأهلية من خلال زيادة التنسيق فيما بينها، وتوفير أوجه التسهيلات لتنفيذ أنشطتها وفعالياتها بما يسهم في تحقيق أهدافها، إضافة إلى حرصها الشديد على مشاركة الجمعيات الأهلية والمؤسسات التطوعية في جميع الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تنفذها الوزارة، والتي تساهم بلا شك في تنمية قدرات أعضاء الجمعيات، إيماناً منها بأن هذه المؤسسات الأهلية تشكل القوة الاقتصادية والاجتماعية الثالثة مع القطاعين العام والخاص، وأن هذه القوة لها دور فاعل في معالجة المشكلات الاجتماعية عامة، وهي جزء أساسي من مؤسسات المجتمع المدني التي يتعاظم دورها نتيجة تسارع التحولات الاجتماعية والاقتصادية في العالم.

برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية

وضعت وزارة التنمية الاجتماعية في العام 2006 منهجية جديدة لتقديم المنح الماليّة تعتمد في الأساس على تقديم الدعم المالي للمشاريع التنمويّة التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها المنظمات الأهليّة، وبهذا تحولت سياسة تقديم المنح من مجرد إعانات ومساعدات ماليّة لتلك المنظمات إلى دعم مالي للمشاريع التنمويّة التي تقدم إضافة فعليّة وملموسة للمجتمع.

وقد أسست الوزارة صندوق العمل الأهلي والاجتماعي لإدارة برامج عديدة منها برنامج المنح. وذلك انطلاقًا من مبدأ الشراكة الاجتماعيّة، إذ يعتمد على مخاطبة الطرف الثالث للشراكة وهو القطاع الخاص لتمويل المشاريع التنمويّة التابعة للمنظمات الأهليّة. ويضم الصندوق في عضويته ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة العدل و الشؤن الاسلامية و الأوقاف، وثلاثة من أعضاء البنوك الوطنيّة، وثلاثة من أعضاء الشركات الوطنيّة. وقد كُلف مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسة العامة له ومتابعة تنفيذ برنامج المنح الماليّة. وإلى جانب الدعم السنوي الذي تقرره الدولة والذي يقدر بحوالي مائة ألف دينار بحريني، يعتمد الصندوق على مخاطبة الطرف الثالث للشراكة الاجتماعيّة وهو القطاع الخاص وما يقدمه من تبرعات وهبات وإعانات.  وبناءً عليه فإن المنظمة التي ترغب في الحصول على المنحة الماليّة يجب أن تصيغ طلبها لأحد المشاريع التنمويّة التي تديرها أو التي تخطط لها بما يتفق مع احتياجات المجتمع المدني الذي تخدمه.

ويتفق نهج الوزارة في توفير الدعم المالي للمشاريع التنمويّة التابعة للمنظمات الأهليّة مع الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والمتمثل في الحدّ من أوجه عدم المساواة من خلال تعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي.

لمزيد من المعلومات عن خدمات دعم المنظمات الأهليّة المُقدّمة من وزارة التنمية الاجتماعيّة، الرجاء زيارة هذه الصفحة.