النقل الآمن للبيانات: بياناتك هي أولويتنا
كيف تقوم مملكة البحرين بحماية أمن المعلومات الخاصة بالمواطنين والمقيمين في عالم التحول الرقمي والمصادقة الرقمية، وفي ظل تهديد المخاطر السيبرانية؟
أطلقت مملكة البحرين في يوليو عام 2018 قانون حماية البيانات الشخصية (40 صفحة، 304 كيلوبايت، PDF)، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2019، في خطوة نوعية إلى الأمام فيما يتعلق بخصوصية البيانات. حيث يعتبر هذا القانون إطاراً عاماً لحماية البيانات وتعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في أمن بياناتهم الشخصية لدى الشركات والمؤسسات. ويضع قانون حماية البيانات الشخصية لوائح قانونية شاملة حول جمع البيانات الشخصية والتعامل معها وتخزينها ومشاركتها، مما يضمن الشفافية والمسئولية في التعامل البيانات.
تشمل الجوانب الرئيسية لقانون حماية البيانات الشخصية ما يلي:
1. الموافقة على معالجة البيانات: ينص القانون على عدم جواز الحصول على البيانات الشخصية أو معالجتها دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من صاحب البيانات، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
2. لوائح نقل البيانات: يلزم الحصول على إذن خاص لنقل البيانات الشخصية خارج البحرين من صاحبها، إلا إذا كان ذلك بتصريح خاص من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
3. حظر الربط الآلي للبيانات: يحظر العمليات الآلية التي تربط البيانات الشخصية عبر أطراف متعددة ، مما يعزز حماية الخصوصية.
4. الإفصاح الإلزامي: يجب على الجهات تقديم معلومات شاملة لأصحاب البيانات حول استخدام بياناتهم، والحفاظ على الشفافية.
5. حقوق مالكي البيانات: يحق للأفراد الاستفسار عن بياناتهم الشخصية أو تصحيحها أو حجبها أو محوها في ظل ظروف محددة ، مما يمنحهم التحكم في معلوماتهم الشخصية.
6. لوائح التسويق المباشر: يمكن للأفراد الاعتراض على استخدام بياناتهم الشخصية لأغراض التسويق المباشر، مما يعكس احترام التفضيلات الشخصية.
بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية (40 صفحة، 304 كيلوبايت، PDF)، أطلقت البحرين مجموعة من القوانين واللوائح لتعزيز الأمن السيبراني وأمن المعلومات. وتشمل هذه القوانين المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية (20 صفحة، 209 كيلوبايت، PDF)، واللوائح الخاصة بالوثائق والتوقيعات الإلكترونية، والتشريعات المعنية بجرائم تقنية المعلومات وحماية وثائق الدولة.
تتخذ هيئة حماية البيانات الشخصية، والتي تعمل تحت إشراف وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، دوراً محورياً في تطبيق وتنفيذ هذه اللوائح والإشراف عليها، وضمان معالجة البيانات الشخصية وفقا للمعايير والأطر القانونية المحددة.
تشمل "البيانات الشخصية" مجموعة واسعة من المعلومات، مثل الأسماء، وبيانات الاتصال، والمعلومات المصرفية، والصور الشخصية. حيث يتوجب على الجهات التي تتعامل مع هذه البيانات الالتزام بالمعايير القانونية، مما يضمن المعالجة القانونية والعادلة مع الحفاظ على سرية البيانات وأمنها.
ومن خلال هذا النهج الواضح في حماية البيانات الشخصية، فإن مملكة البحرين تحرص على تعزيز بيئة رقمية آمنة، تهدف على النهوض بالاقتصاد الرقمي والحفاظ على ثقة الجمهور في عالم التحول التكنولوجي.
تضمن سياسة طلب البيانات لمرة واحدة (15 صفحة، 306 كيلوبايت، PDF) فقط في مملكة البحرين أعلى مستوى من الحماية والأمن لجميع المعاملات والخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال نظام تسجيل الدخول الموحد. حيث تضمن هذه السياسة عدم طلب الجهات الحكومية تقديم بيانات أو مستندات شخصية أكثر من مرة، إلى جانب عدم طلب بيانات متوفرة لدى الحكومة من قبل، بل يتم استرجاعها من مصدرها من خلال ربط الأنظمة.
بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات الاطلاع على دليل الخدمات الحكومية.
في عصر التحول الرقمي، تحرص مملكة البحرين على تبني مبادئ الشفافية والشمولية الرقمية والابتكار من خلال توفير البيانات العامة عبر منصة البحرين للبيانات المفتوحة. هذه المنصة توفر البيانات الحكومية لجميع أفراد المجتمع من الباحثين وقطاع الأعمال والأفراد وغيرهم من داخل أو خارج مملكة البحرين بصورة سهلة ومجانية دون أي عوائق تقنية بما يدعم الابتكار ومبادئ الشفافية وتمكين اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة ورسمية. ومن خلال هذه المبادرة، تؤمن حكومة مملكة البحرين بقوة البيانات في تغيير حياة الناس، وتعزيز ثقافة تبادل المعرفة، وتحفيز النمو والابتكار.
ندعوكم للاستفادة من هذه المنصة الغنية بالمعلومات والبيانات وإطلاق الابتكار والمساهمة في تنمية المملكة. لرحلة ثرية في عالم البيانات المفتوحة، ولاستكشاف المزيد، قم بزيارة منصة البحرين للبيانات المفتوحة.
معًا، لنساهم في التطور الرقمي لمملكة البحرين والعمل المشترك نحو التنمية الوطنية.
كجزء من التزام مملكة البحرين بتعزيز المشاركة الرقمية، يمكنكم التعرف على مواضيع المشاركة المتاحة، لنعمل معًا على رسم الخارطة الرقمية لمملكة البحرين. مشاركتكم الرقمية تعكس رؤيتنا المشتركة لمستقبل مبني على مبادئ الابتكار والشمولية والتقنيات الحديثة. استكشف المزيد حول كيفية المشاركة بفاعلية في المناقشات وإبداء وجهة نظرك والتعاون في المبادرات التي تقع في صميم التنمية الوطنية.
للتعرف على المزيد من التفاصيل حول الموضوعات أو الانضمام إلى المحادثة، يرجى زيارة المشاركة الإلكترونية.
آخر تحديث للمحتوى: ٣٠ يونيو، ٢٠٢٤
شعار Digital Experience
شعار Digital Experience