البيانات الحكومية المفتوحة

إن مبادرة بوابة البحرين للبيانات المفتوحة عززت من آلية تعامل وتفاعل المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال مع البيانات الحكومية. إن سياسة البيانات المفتوحة في مملكة البحرين تتيح للأفراد والمؤسسات إمكانية استخدام، وإعادة استخدام وإعادة نشر هذه البيانات بصورة مجانية ودون قيود تقنية لاستخدامها للأغراض التجارية وغير التجارية وفقاً لأحكام سياسة البيانات المفتوحة.

إن أهداف البوابة وسياسة البيانات المفتوحة ترتكز على تعزيز مبادئ الشفافية والشمولية في المعاملات الحكومية وسهولة الوصول إلى البيانات التي توفرها الحكومة من خلال البوابة، وذلك بما يسهم من التحفيز على الابتكار واتخاذ القرارات الفعالة من قبل المواطنين والمقيمين والباحثين والشركات ومؤسسات المجتمع المدني. ومن جانب آخر، تساهم بوابة البيانات المفتوحة في تعزيز متابعة الأداء الحكومي والتقارير العامة من خلال ببيانات حقيقية وملموسة، وذلك تماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أطلقت المملكة في عام 2013، كمنصة متكاملة للبيانات من جميع الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة. من خلال هذه المنصة، يمكن للطالب، أو الباحث أو رائد أعمال أو شركة أن يقوم بكل سهولة بعرض وتحليل وتنزيل مجموعة كبيرة من قوائم البيانات لأغراض مختلفة، بما في ذلك الدراسات البحثية، أو إعداد التقارير، أو تطوير الأعمال، أو غيرها. إن بوابة البحرين للبيانات المفتوحة تعتبر جسر يربط الحكومة والمواطنين من خلال البيانات ويعكس نموذج للشراكة المجتمعية لتطوير المعرفة.

توفر بوابة البحرين للبيانات المفتوحة المطورة حديثاً إمكانية الوصول إلى أكثر من 390 قائمة من قوائم البيانات الحكومية، بما في ذلك أكثر من 2 مليون سجل تابع لأكثر من 35 جهة حكومية. وتغطي مجموعات البيانات قطاعات متعددة، بما في ذلك بيانات السكان، والمعلومات الجغرافية، والصحة، والاقتصاد، والقطاع المصرفي والمالي، والتعليم، والمرور، والبيئة، والكهرباء والمياه، والاتصالات، والنقل، والأشغال، وغيرها.