القوى العاملة الرقمية

كيف تعيد مملكة البحرين تشكيل اقتصادها من أجل مستقبل أكثر إشراقا؟ من خلال تبني الاستراتيجيات المبنية على الرقمنة أولاً، تبادر المملكة بالابتكار من أجل النمو المستدام وخلق وظائف أفضل. إنها خطوة جريئة نحو مملكة مزدهرة وبارعة في التكنولوجيا.

في عصر يستند على التطورات الرقمية والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يعيد التحول الرقمي تشكيل القوى العاملة من خلال تبني "مبدأ الخدمات الرقمية أولا" والاسترشاد بسياسة "الخدمات الرقمية أولاً"، ليتجسد في قوى عاملة مبتكرة قادرة على الإنجاز دون قيود مكانية. ويدعم هذا التحول الرقمي النموذجي قانون الخدمة المدنية البحريني، الذي يعيد تعريف طريقة العمل، ويطلق العنان لحقبة جديدة من الإنتاجية والمشاركة وتمكين القوى العاملة.

إن إطار العمل التقليدي المبني على اقتصار الإنجاز من مقر العمل قد تطور بشكل كبير. وبفضل جاهزية وتقدم البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة، يمكن للموظفين في جميع فئات الخدمة المدنية في البحرين أداء مهام عملهم من أي مكان ودون قيود مكانية أو زمنية. سواء كنت تعمل في الإدارة أو القطاع المالي أو أي قطاع، توفر بيئة العمل عن بعد طريقا لمزيد من المرونة في العمل.

وقعت بوليتكنك البحرين اتفاقية شراكة مع شركة أبل العالمية لإنشاء أول مركز تدريب معتمد من شركة أبل، والذي سيكون مقره في الحرم الجامعي بالمملكة. سيقدم المركز دورات تدريبية معتمدة من شركة أبل للطلاب والمهنيين في مملكة البحرين المهتمين بتطوير مهارات البرمجة والتصميم. وقد تم الإشادة بهذه المبادرة في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD (1.48 ميغابايت، 63 صفحة، الإنجليزية فقط،PDF).

إن هذا النهج لا يقتصر على سهولة إنجاز العمل فقط، بل بريادة التغيير الحقيقي. إن المؤسسات التي تتبنى هذا النهج الرقمي المرن والنماذج المبنية على سياسات الرقمنة أولاً، لا تسعى إلى مواكبة متغيرات العصر فقط، بل تسعى إلى المرونة التشغيلية والتقدم نحو المستقبل. تحرص مملكة البحرين على التقدم المستمر لتصبح مملكة سحابية حيث العمل لا يعرف حدودا، وويندمج العمل الهادف والتقدم الاقتصادي لتحقيق التغيير للأفضل.