المصروفات الحكومية

هل يمكن للمواطنين أن يساهموا بدورهم في تشكيل موازنة الحكومة؟ نعم يمكن لهم ذلك، فمن خلال الميزانية التشاركية يمكن للمواطنين أن يكون لهم دور في صناعة القرار في تخصيص المال العام، حيث إن هذه العملية الديمقراطية تساهم في التحول في آليات وضع الموازنات العامة وتنفيذها، وإشراك الجمهور في كل مرحلة من الإعداد، والتفويض، والتنفيذ، والمراقبة والتقييم، حيث تتواصل حكومة مملكة البحرين بشكل مستمر مع المجتمع المدني لبحث التطلعات وجمع المعلومات والأفكار حول آلية إنفاق الميزانية الحكومية.

دورة الميزانية

مرحلة إعداد الموازنة: يتم إعداد ميزانية حكومة مملكة البحرين لمدة عامين بمبادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، تتضمن هذه المرحلة تقييما شاملا للوضع المالي للحكومة، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية. كما يتم تحديد أهداف الحكومة لفترة الميزانية القادمة والمرتبطة ببرنامج الحكومة بعد تحديد السياسات المالية وسقف الإنفاق للسنتين الماليتين القادمتين، وتتم مناقشة التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة ومراجعتها في اللجان الوزارية ذات الصلة، وبعد اعتمادها من قبل اللجان الوزارية، يتم تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء لمراجعتها والمصادقة عليها، وبعد ذلك يتم إصدار تعميم إلى الوزارات والجهات الحكومية لإعداد الموازنات المعتمدة مبدئيا.

مرحلة المشاورات: في هذه المرحلة، تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإعداد مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة بعد استلام التقديرات من الوزارات والجهات الحكومية والتواصل معها للحصول على مدخلاتها.

مرحلة اعتماد الموازنة: يتم تقديم مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية المعنية ومجلس الوزراء على التوالي للمصادقة عليه، وبعد ذلك يتم تقديمه إلى المجلس الوطني المكون من مجلس النواب ومجلس الشورى للمراجعة والاعتماد النهائي لضمان مبدأ الشفافية والمساءلة والتشارك في صنع القرار حول الميزانية العامة. وبعد الاعتماد، يتم إصدار قانون بالمصادقة على ميزانية الدولة من قبل جلالة الملك المعظم.

مرحلة تنفيذ الميزانية: بمجرد المصادقة على قانون الموافقة على ميزانية الدولة واعتمادها، يتم إصدار تعميم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن تنفيذ القانون وتخصيص الميزانيات للوزارات والجهات الحكومية، لبدأ مرحلة التنفيذ.

مرحلة مراقبة وتقييم الموازنة: تتضمن هذه المرحلة النهائية إشراف وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الإنفاق الحكومي وتقييم كفاءة الموازنة، وإجراء تعديلات للدورة التالية. كما أن جميع الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموازنة العامة للدولة مسؤولة عن تقديم تقارير تفصيلية إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني على أساس ربع سنوي فيما يتعلق بمصروفاتها وتطوير وضعها المالي وتنفيذ المشاريع.

وفي نهايات عام 2018، أعلنت حكومة مملكة البحرين عن برنامج التوازن المالي، والذي تم وضعه بهدف تحديد خارطة طريق حول الاستجابة للتحديات المالية في البحرين على المدى المتوسط، مع وضع هدف عام متمثل في تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2022، والذي تم تعديله لاحقا إلى عام 2024 في ظل تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط عالمياً خلال عامي 2020 و 2021.