التجارة وحماية المستهلك

تعمل مملكة البحرين على تحقيق التوازن في ممارسات البيع والتجارة وحماية المستهلك لتعزيز العدالة. لذلك، وضعت المملكة قوانين ولوائح شاملة لحماية حقوق المستهلك في المعاملات والعقود التجارية بهدف ضمان أخلاقية وعدالة هذه المعاملات، وتعزيز الثقة في البيئة التجارية للنمو الاقتصادي بالمملكة.

حماية مصالح المستهلك في البحرين

تعتبر حماية المستهلك في مملكة البحرين أولوية قصوى بموجب قانون حماية المستهلك (173 كيلوبايت، 9 صفحات، PDF)، وذلك بهدف ضمان حقوق الأفراد خلال عمليات بيع السلع والخدمات. تم وضع الإطار القانوني لتعزيز الحماية من الممارسات الاحتكارية والاحتيال التجاري، وتوفير خط أمان للمنافسة العادلة والشفافية في السوق. تشمل هذه الحماية جميع جوانب تعاملات المستهلكين، لضمان نزاهة الشركات والمؤسسات وبما يحقق مصالح المستهلكين، وتوفير بيئة تجارية آمنة ومستدامة تعزز مبادئ العدالة والمؤسسات القوية.

ومن جانب آخر، يمتاز سوق الاتصالات في مملكة البحرين بتمكين المشتركين من اتخاذ قرارات سليمة ومبنية على المعرفة لتحديد حقوق المستهلكين والتزاماتهم نحو مشغلي خدمات الاتصالات المرخص لهم بموجب لوائح حماية المستهلك (272 كيلوبايت، 31 صفحة، PDF).

تلتزم الشركات والمؤسسات التجارية في البحرين بأعلى معايير الامتثال للاشتراطات التجارية وذلك بموجب القانون، وينعكس ذلك من خلال امتثالهم الكامل لجميع القوانين واللوائح والمعايير ذات الصلة للمنتجات أو الخدمات التي يتم تقديمها للمستهلكين. ويشمل ذلك تقديم معلومات دقيقة وشاملة حول المنتجات والخدمات، ومواصفاتها ومكوناتها. وتعتبر هذه التدابير ضرورية لتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات سليمة لتوفير بيئة من المصداقية والثقة في السوق التجاري بمملكة البحرين.