ذوي الهمم

إن الشمولية في مملكة البحرين تعتبر عنصراً أساسياً للتنمية الوطنية. وتولي المملكة اهتماماً كبيراً بالأشخاص من ذوي الهمم من حيث المساواة وضمان الاحترام والحياة الكريمة لهم، إلى جانب دعمهم وحمايتهم بموجب القانون، وإبراز مساهماتهم الفريدة كجزء لا يتجزأ من المجتمع.

تتبنى مملكة البحرين نهج الشمولية نحو الأشخاص من ذوي الهمم في التعليم والرعاية الصحية والتوظيف ودمجهم في المجتمع، ويتمثل ذلك في خلق الفرص أمامهم، وإزالة الحواجز وضمان مشاركتهم الفاعلة في جميع جوانب الحياة في المجتمع لبناء مجتمع يمتاز بالشمولية المطلقة.

إن الرعاية الخاصة بهذه الفئة من المجتمع حق دستوري بموجب القانون رقم 74 لسنة 2006 المعني برعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص من ذوي الهمم. كما أنشأت حكومة مملكة البحرين اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة، وتشرف هذه اللجنة على تنفيذ جميع المبادرات والبرامج التي تدعم هذه الفئة الأساسية من المجتمع، ووضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2027 (10.7 ميغابايت، 142 صفحة، PDF)، كما وجهت الحكومة جميع الجهات لتقليل ساعات العمل بمقدار ساعتين تمنح للموظفين من ذوي الهمم أو الموظفين المعنيين بتقديم الرعاية لشخص لهم.

تقدم وزارة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين مجموعة من الخدمات للأشخاص من ذوي الهمم. وتشمل:

• منح مخصص شهري (100 دينار بحريني أو 200 دينار بحريني بحسب نوع الإعاقة)
• خدمات العلاج الطبيعي، وتقديم الرعاية الأولية والدعم لإعادة التأهيل البدني.
• التأهيل المهني ومساعدة ذوي الهمم في اكتساب المهارات والتدريب العملي.
• التأهيل الأكاديمي وضمان الحصول على الفرص التعليمية التي تتلاءم مع الاحتياجات الفردية لذوي الهمم.
• خدمات الرعاية النهارية، بما في ذلك دروس إعادة التأهيل المصممة لتعزيز مهارات الحياة اليومية.
• ضمان وجود البيئة الداعمة لذوي الهمم الذين يحتاجون إليها.
• الرعاية والمساعدات بحسب الحاجة.
• صرف الأجهزة التعويضية والمعينات لذوي الهمم.

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة خدمات التأهيل لذوي الإعاقة.

إن نهج مملكة البحرين من خلال هذه الخدمات المتنوعة تعكس اهتمامها بذوي الهمم، وتمكينهم من عيش حياة كريمة كجزء أساسي في المجتمع. كما أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية العديد من مشاريع الشراكة المجتمعية لدعم هذه الفئة، إلى جانب وضع الخطة الوطنية لإدماجهم بشكل سلس في المجتمع، وتسهيل مسارهم في الحصول على الامتيازات، ورخص القيادة، والمؤهلات الأكاديمية، وغيرها.

ومن منطلق التزام مملكة البحرين بمبدأ التعليم للجميع، قطعت وزارة التربية والتعليم شوطاً كبيراً في تقديم الخدمات التعليمية وفق برامج مختصة للطلبة من ذوي الهمم وتهيئة البيئة التعليمية لهم من حيث المعلمين المختصين، والمرافق وغيرها. إلى جانب ذلك، أطلقت الوزارة في العام الدراسي 2001/ 2002 برنامج دمج الطلبة من ذوي صعوبات التعليم ومتلازمة داون.

إن إلزام مملكة البحرين بدعم الأشخاص من ذوي الهمم وفقاً للمعايير الدولية ينبثق من رؤية وثقافة المملكة واستراتيجيتها نحو الشمولية وتمكين وتقدير كل فرد فيه دون تمييز، وذلك لبناء مجتمع عادل يمتاز بالمساواة والشمولية تمهيدً لمستقبل زاهر.