المرأة

هل تساءلت كيف يمكن لأمة أن تحول مجتمعها من خلال تمكين نصف سكانها؟  تقدم مملكة البحرين إجابة مقنعة بفضل التزامها الثابت بحقوق المرأة وتمكينها، وقد برزت البحرين كدولة رائدة في تعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في الشرق الأوسط، حيث اتخذت خطوات هامة ورائدة نحو تعزيز تكافؤ الفرص وضمان حقوق المرأة ومشاركتها في كافة المجالات التنموية وذلك انطلاقا من الثوابت الأساسية المستمدة من مبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين المعدل التي تضمنت نصوص نوعية واضحة وصريحة لمشاركة المرأة البحرينية.

يأتي انشاء المجلس الأعلى للمرأة بموجب الأمر السامي رقم (44) لسنة 2001 وتعديلاته، وتبعيته المباشرة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم، باعتباره المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة، ويختص في اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لدى المجلس من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن، ولذلك دلالات واضحة لمدى التزام مملكة البحرين بأهمية مشاركة المرأة في المسيرة التنموية الشاملة.

 وتعد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها جلالة الملك المعظم في عام 2005 أول استراتيجية نوعية معنية بالمرأة تعتمد من رأس الدولة في الوطن العربي، وخارطة طريق ساهمت في تفعيل الشراكة المجتمعية وتضافر الجهود الوطنية بين جميع السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في تفعيل مفردات الاستراتيجية وخطتها التنفيذية التي تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكين المرأة من متطلبات القدرة على المساهمة والتنافسية في مسار التنمية الوطنية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية والتوازن بين الجنسين، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء نحو جودة حياتها، والتعلم مدى الحياة  من خلال التكامل مع الشركاء في العمل المؤسسي.

تدرك مملكة البحرين أهمية التكنولوجيا في عالم سريع التغيير، وقد اتخذت خطوات مهمة نحو تعزيز الثقافة الرقمية بين النساء. ونفذ القطاعان العام والخاص مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى سد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمهارات الرقمية اللازمة. وقد تم الاعتراف بجهود البحرين عالميًا، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى في مؤشرات فرعية متعددة ضمن مؤشر  الإنترنت الشامل لعام 2022 والذي ركز على قضايا مثل السياسات الوطنية للإدماج الإلكتروني للإناث والتدريب على المهارات الرقمية للإناث. كما تهدف لجنة المرأة في التكنلوجيا المالية إلى دعم استدامة مشاركة المرأة البحرينية في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز قدرتها لتلبية المتطلبات والأولويات الوطنية في التحول للاقتصاد الرقمي وصناعة التنمية الوطنية، وتحقيق التوازن بين الجنسين في قطاع التكنولوجيا المالية بما يعزز من مكانة مملكة البحرين على الخارطة الاقتصادية العالمية.

تعمل حكومة مملكة البحرين بنشاط على تعزيز قدرات المرأة البحرينية وتمكينها من القيام بأدوار مؤثرة في مختلف القطاعات. وقد نفذت المملكة سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى كسر الحواجز وتشجيع زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية. وتعكس النتائج العالية التي حققتها مملكة البحرين في مختلف المؤشرات هذا الالتزام بتمكين المرأة. حيث أكد مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، والذي يغطي 190 اقتصادًا ويتم تنظيمه حول دورة حياة المرأة العاملة، أن مملكة البحرين سجلت نتيجة عالية بلغت (68.1%).

ولبيان مساهمات المرأة البحرينية في تشكيل مجتمع يسعى للحفاظ على مبادئ المساواة بين الجنسين في عملية التنمية الوطنية، يتم الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر من كل عام، وهو ما يعكس مدى التقدير والتكريم لعطاءاتها واسهاماتها على المستوى الوطني واستذكار حجم مشاركتها وتوثيق مسيرة عمل المرأة كشريك جدير في بناء الدولة.

وعلى صعيد التحصيل العلمي، فقد  احتلت مملكة البحرين المرتبة 92 من أصل 146 دولة حول العالم في سد الفجوة بين الجنسين في محور التحصيل العلمي في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، حيث تمكنت مملكة البحرين من سد الفجوة بين الجنسين بشكل كامل في معظم مؤشرات هذا المحور المتعلقة بالالتحاق بالتعليم الإبتدائي بالإلمام بالقراءة والكتابة، والالتحاق بالتعليم الثانوي، والالتحاق بالتعليم العالي، وأظهرت نتائج هذا التقرير أن مملكة البحرين احتلت المركز الأول خليجياً في نسبة المرأة في منصب وزير لتحتل البحرين المركز 76 عالمياً من أصل 146 دولة حول العالم في سد الفجوة بين الجنسين لهذا المؤشر. وتعكس هذه الإنجازات تركيز مملكة البحرين على توفير فرص متساوية للمرأة للتفوق في تعليمها وحياتها المهنية.

علاوة على ذلك، زادت مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين في السنوات الأخيرة، حيث أدلت 48% من النساء بأصواتهن في انتخابات نوفمبر 2022. وجاءت النتائج لتؤكد فوز 8 نساء بعضوية مجلس النواب وبنسبة 20% من إجمالي الاعضاء، ليرتفع تمثيل المرأة في السلطة التشريعية إلى 23%. وتظهر هذه الزيادة في المشاركة السياسية للمرأة التزام البحرين بخلق مجتمع أكثر إنصافًا وتنوعًا حيث يمكن للمرأة أن تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التقدم في المملكة.

لقد اتخذت مملكة البحرين خطوات مهمة نحو ضمان رفاهية الأسرة البحرينية، وانعكس ذلك بالتزامها بصحة الأم والطفل. فقد أنشأت الحكومة نظامًا للرعاية الصحية يوفر خدمات طبية عالية الجودة ويسهل الوصول إليها، مع إعطاء الأولوية القصوى لرعاية ما قبل الولادة، وتثقيف الأمهات، وبرامج التحصين لضمان النمو الصحي للرضع ورفاهية الأمهات الحوامل. كما أن المرأة البحرينية تحظى بأولوية خاصة على صعيد استحقاق الخدمات الإسكانية وضمن الفئات المستحقة التي تنطبق عليها معايير الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.