حقوق الانسان

تؤمن مملكة البحرين بأن قضية حقوق الإنسان هي من الثوابت الوطنية. فالاعتراف بالحقوق والحريات العامة وهو التزام بقيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية لجميع البشر دون تمييز.

لذلك، تلتزم البحرين بحماية حقوق الإنسان، وتشارك بنشاط في المبادرات المؤثرة التي تؤكد تفانيها في ضمان رفاهية وحرية مواطنيها والمقيمين فيها.

تعتبر مملكة البحرين مثالاً للتسامح الديني والتعايش السلمي، وتتخذ موقفاً حازماً ضد جميع أشكال التمييز. وتحرص المملكة على ضمان بيئة شاملة وحاضنة لجميع مكونات المجتمع، وتعزيز المساواة وسيادة القانون في مختلف الجوانب دون تمييز عرقي، أو جنس، أو لغة، أو انتماءات سياسية، أو طائفية، أو عرقية.

إن احترام حقوق الإنسان من الأمور المحورية في مملكة البحرين بموجب دستور المملكة (311 كيلوبايت، 41 صفحة، PDF) وميثاق العمل الوطني (527 كيلوبايت، 27 صفحة، PDF)، وذلك من خلال ترسيخ سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته كمبادئ أساسية للحكم. وتعتبر مملكة البحرين أول دولة عربية تصادق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مما يعكس التزامها بكرامة وحقوق مواطنيها والمقيمين فيها ضمن أطرها الدستورية والقانونية.

تأسست المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في 10 نوفمبر 2009 بموجب الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 (133 كيلوبايت، 6 صفحات، PDF) مع منحها الاختصاصات والصلاحيات على نحو يتوافق مع مبادئ باريس (22 كيلوبايت، 7 صفحات، الإنجليزية فقط، PDF) المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأقر مجلس النواب ومجلس الشورى في عام 2014 القانون رقم 26 لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (167 كيلوبايت، 7 صفحات، PDF). وفي عام 2016 أصدر جلالة الملك المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 (4.9 ميغابايت، 4 صفحات، PDF)، بتعديل بعض المواد في القانون السابق.

كما وأطلقت المؤسسة استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2022 – 2025 (1.6 ميغابايت، 105 صفحة، PDF)، والتي تعكس من خلالها التزامها بتطوير وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وتهدف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى توفير الحماية والدعم للأفراد لتمكينهم من اكتساب معارف متنوعة حول ممارسة حقوقهم المشروعة وتحديد احتياجاتهم وآليات المطالبة بها والدفاع عنها من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان بكافة الوسائل المتاحة.

وتولي البحرين اهتماماً خاصاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وقد تمكنت المملكة من تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة في هذا المجال، حيث حافظت على تحقيق الفئة الأولى للعام السادس على التوالي (2018-2023) في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر (الإنجليزية فقط)، لتكون أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على أعلى تصنيف سنوي دولي. وهذا يعكس جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تقديم خدمات الدعم لجميع المواطنين والمقيمين المعرضين للخطر.

و قدمت وزارة الداخلية في مملكة البحرين العديد من المبادرات التي تضمن حماية حقوق الإنسان من خلال وضع منظومة متكاملة وقوية من المؤسسات بما في ذلك إنشاء الأمانة العامة للتظلمات، وقانون العقوبات والتدابير البديلة للمحكوم عليهم (99 كيلوبايت، 6 صفحات، PDF)، والسجون المفتوحة، وغيرها من المبادرات التي تضمن صون حقوق المحتجزين والسجناء.

وفي جانب حقوق المرأة، يواصل المجلس الأعلى للمرأة جهوده البارزة في تمكين المرأة وضمان حقوقها، وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع الميادين، مما يعكس نهج البحرين الشامل لضمان المساواة في الحقوق والفرص للجميع.

كما أصدرت المملكة العديد من القوانين المنظمة لحقوق الطفل والذي كفلها دستور المملكة، بما في ذلك الحق في التعليم الجيد، والصحة الجيدة والترفيه والحضانة العائلية وغيرها، والتي تكون مكفولة بموجب قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 (225 كيلوبايت، 17 صفحة، PDF)، حيث أصبح هذا القانون مرجعية رئيسية لجميع السياسات ولأمور المتعلقة بالأطفال وحماية حقوقهم.