العمالة والتقاعد

يعتبر رأس المال البشري في مملكة البحرين أحد أهم عناصر التنمية الاقتصادية. وتولي الحكومة اهتماماً كبيراً في الاستثمار في سوق العمل، وتزويد القوى العاملة في البحرين بالمهارات الأساسية والمعرفة والتدريب اللازم لتلبية متطلبات سوق العمل، تماشياَ مع الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية، بما في ذلك الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026، التي تتمحور حول تنظيم وخلق فرص العمل، وخاصة في القطاع الخاص، وتقليل التفاوت في الكلفة بين استقطاب الكوادر الوطنية والعمالة الأجنبية.

تمتاز مملكة البحرين بكوادر عاملة شابة وطموحة، إلى جانب امتلاك الكفاءات التقنية والاتقان في اللغتين العربية والإنجليزية، مما يجعلها وجهة جاذبة للشركات التي تبحث عن العمالة الماهرة. وترتكز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 (279 كيلوبايت، 26 صفحة، PDF) على تعزيز قوى عاملة ماهرة قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتعزيز مكانة البحرين كدولة رائدة في تنمية رأس المال البشري في المنطقة. لذلك، تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بتنمية مواردها البشرية، وذلك من خلال التعليم والتدريب المستمر لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

تعتبر مملكة البحرين سباقة في إطلاق قانون ونظام للتأمين ضد التعطل منذ عام 2006، والذي يوفر الحماية من التعطل عن العمل للمواطنين والعاملين الأجانب في القطاعين العام والخاص، إلى جانب توفير دعم مادي ضد التعطل توفره الحكومة للشباب الباحثين عن عمل الذين تنطبق عليهم الشروط والأحكام. وقد تم الإشادة بالبرنامج دولياً كمثال للمساواة في الحماية من البطالة بين المواطنين والعمالة الوافدة.

وأطلقت المملكة العديد من المبادرات لتعزيز توظيف المهارات الوطنية من ضمنها منصة مهارات التوظيف والتي تعتبر قناة تواصل بين الباحثين عن عمل من المواطنين والمقيمين مع المؤسسات والشركات في القطاع الخاص.

كما أطلقت البحرين البوابة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتوظيف والذي يهدف إلى دعم أجور الموظفين العاملين في القطاع الخاص لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وذلك لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على توظيف المواطنين من خلال دعم الأجور. وهذا يساعد الخريجين البحرينيين والباحثين عن عمل الذين ترشحهم وزارة العمل على دخول سوق العمل مع دعم الشركات في توظيف المواهب التي يحتاجونها لدفع إنتاجيتهم ونجاحهم.

المنصة الوطنية لخبراء البحرين هي مبادرة وطنية تحت إشراف وزارة العمل، ويتضمن قاعدة بيانات للخبراء والمختصين البحرينيين في مختلف المجالات العلمية والتقنية داخل وخارج البحرين للارتقاء بأبناء الوطن وإبراز الكفاءات البشرية الوطنية والمتميزة فيهم للاستفادة من خبراتهم وإثرائها بوسائل فعالة لنقل المعرفة.

وتعد البحرين وجهة مفضلة للعمالة الوافدة، حيث إن انفتاح المملكة على مختلف الحضارات والثقافات العالمية مصدر جذب لهم، هذا بالإضافة إلى التشريعات المرنة والمبتكرة التي توفر لهم الضمانات القانونية وتعزز سبل العدالة والإنصاف والعيش الكريم، في ظل حقوق والتزامات العامل الأجنبي بموجب تشريعات وأنظمة سوق العمل.

إن التأمين الاجتماعي إلزامي في مملكة البحرين لجميع المواطنين البحرينيين، وذلك لضمان حقوقهم في الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي. كما يشمل التأمين الاجتماعي تغطية العمالة الوافدة تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (SIO) وذلك للحصول على تعويضات إصابات العمل وتغطية البطالة بدلاً من التقاعد، وينص قانون العمل البحريني على إلزامية دفع تعويض نهاية الخدمة للعامل الأجنبي من قبل صاحب العمل. يتم احتساب مبالغ معاش التقاعد على أساس متوسط الدخل الشهري من السنوات الخمس الأخيرة من الاشتراكات قبل التقاعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأدنى لفترة العمل المؤمن عليه هو 20 عاماً، من أجل الحصول على معاش تقاعدي كامل في سن التقاعد العادي.