الحلول الإسكانية في مملكة البحرين

تولي مملكة البحرين أهمية كبيرة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين بشكل عادل. ومن خلال البرامج الإسكانية المتميزة، ومعايير استحقاق واضحة، واستثمارات متواصلة، تُجسّد المملكة التزامها ببناء مجتمع مزدهر وشامل. وتمثل الإستراتيجية الإسكانية في مملكة البحرين خارطة طريق مستقبلية نحو مجتمع حضري، من خلال مبادرات تهدف إلى دعم جميع فئات المجتمع، لا سيما ذوي الدخل المحدود، بما يضمن حلولاً مستدامة وعادلة تُسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز رفاهية المجتمع.

• تستند هذه الجهود على أساس دستوري يتمثل في المادة (9-و) من دستور مملكة البحرين، والتي تلتزم الدولة من خلالها بتوفير خدمات إسكانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. ويعكس هذا الإطار القانوني التزام المملكة باعتبار السكن حقاً أساسياً. وبادرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشمول الفئات المستضعفة، مثل المطلقات، والأرامل، والمهجورات بموجب حكم قضائي، ضمن الفئة الخامسة من معايير الاستحقاق، بما يضمن الشمولية العادلة للخدمات الإسكانية.

وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة، تحظى البرامج الإسكانية الشاملة بمملكة البحرين باعتراف دولي ولا سيما برامج السكن الاجتماعي. فمنذ تأسيس وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سبعينيات القرن الماضي، تقدم حكومة البحرين خدمات إسكانية متنوعة وأطلقت مشاريع تطويرية ومدن جديدة بالكامل، بما يتماشى مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة: "مدن ومجتمعات محلية مستدامة". وقد تم التخطيط لهذه المشاريع الحضرية بدقة لتشمل الاستدامة البيئية، والبنية التحتية الحديثة، والمساحات الخضراء الواسعة، والإطلالات الساحلية، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين في مملكة البحرين.

وكما أسهمت الزيادات التي أطلقتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مؤخراً في ميزانية الخدمات الإسكانية في تعزيز مبادرات السكن الاجتماعي، مما أتاح خيارات وحدات سكنية بمعايير تفوق العديد من المؤشرات العالمية. وتعكس هذه الجهود اهتمام الحكومة الكبير في الرعاية الاجتماعية كأحد الركائز الأساسية في المجتمع البحريني، حيث يُعد توفير السكن الملائم محطة أساسية للازدهار الوطني والتقدم المجتمعي.

ويعد مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي 2025 منصة شاملة للمطورين وشركات العقارات والمؤسسات المالية لعرض أحدث المشاريع السكنية والحلول التمويلية المبتكرة للمستفيدين تحت سقف واحد.

التحول الرقمي في تبسيط حلول التمويلات الإسكانية
أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حلولاً تمويلية متنوعة ومبتكرة مصممة وفقاً لاحتياجات المواطنين، مما يسهل الإجراءات الحصول على بيت العمر. وتشمل هذه الحلول استقطاعات مالية مقسطة ومدعومة وخطط سداد مرنة بحسب مستوى دخل رب الأسرة، بما يعكس نهج الشمولية في مملكة البحرين في التمويلات الإسكانية.

تماشياً مع التزام مملكة البحرين بالتحول الرقمي للخدمات الحكومية، أصبحت جميع خدمات الإسكان متاحة رقمياً عبر البوابة الوطنية (bahrain.bh) والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. ومن أبرز المبادرات المبتكرة التي أطلقتها الوزارة "مركز خدمة العملاء عن بعد"، والذي يعتبر منصة متكاملة لتقديم الدعم والخدمات الاستشارية عبر قنوات رقمية تفاعلية. وتساهم هذه المبادرات المتطورة في سهولة وصول جميع المواطنين إلى الخدمات الإسكانية وخدمات التوجيه، والدعم بكفاءة، ومن أي مكان وفي أي وقت.

منصة "بيتي": الابتكار الرقمي في القطاع العقاري
تعتبر منصة "بيتي" المستشار العقاري الرقمي التفاعلي لمملكة البحرين، والتي تعمل تحت إشراف وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وتُعد هذه المبادرة المبتكرة أحد حلول التكنولوجيا العقارية (PropTech)، حيث تدمج التقنيات المتطورة مثل تقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة موحدة وسلسة للمواطنين البحرينيين في البحث عن السكن، والتمويل، وتأمين المسكن المناسب. وتعكس منصة "بيتي" نموذجاً حديثاً للحلول الإسكانية، من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة، وتوفير مجموعة متكاملة من خدمات الدعم ضمن منصة واحدة متكاملة.

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل النمو المستدام
تولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أهمية كبيرة لمشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الوطنية. ومن خلال توسيع نطاق التعاون مع المستثمرين والمطورين العقاريين، تعمل الحكومة على خلق فرص جديدة تدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام وتسهم في مستقبل مستدام للمملكة، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الموقر، لا سيما في توسيع برنامج تطوير الأراضي الحكومية، الذي شهد إطلاق عدة مشاريع واسعة النطاق، منها مشروع "سهيل" المتميز.

تسهيل المدفوعات الإيجارية الحكومية: المدفوعات الرقمية للعقارات البلدية
تماشياً مع مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين، أطلقت وزارة شؤون البلديات والزراعة خدمة إلكترونية مخصصة خدمة دفع ايجار أملاك البلدية، والتي تتيح للمستخدمين دفع مبالغ الإيجار إلكترونياً بكل سهولة وكفاءة. وتعكس هذه الخدمة التزام مملكة البحرين بتقديم خدمات رقمية شفافة، سهلة الوصول، ومرتكزة حول احتياجات المواطن.

بيت لكل عائلة: الخدمات الإلكترونية في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
بهدف تسهيل رحلة تملك بيت العمر، أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 28 خدمة رقمية تشمل جميع إجراءات التقديم للوحدة السكنية، والتمويلات الإسكانية، وخدمات الدعم والاستشارات، إلى جانب منصة "بيتي" التي تتميز في توفير تجربة سهلة وتفاعلية لأصحاب الطلبات الإسكانية. إن جهود التحول الرقمي لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والخدمات الرقمية المقدمة من قبل الوزارة ساهمت في تحقيق الوزارة للتصنيف البلاتيني في برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية (تقييم) لاسيما الخدمات المقدمة عبر مركز خدمة العملاء عن بعد.

الشمولية في تقديم الدعم الإسكاني والحماية الاجتماعية
تقدم خدمات الدعم الحكومي في مملكة البحرين مجموعة من خيارات السكن الاجتماعي إلى جانب خدمات إلكترونية رقمية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. وتضمن هذه الخدمات وصولاً عادل لجميع المستحقين إلى السكن الملائم، مما يعكس جهود المملكة المستمرة في ترسيخ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق ومصالح الجميع من الفئات المستحقة للدعم.