الوافدون

هل البحرين أفضل مكان للوافدين للاستقرار؟

هل تساءلت يوماً لماذا غالباً ما يتم الإشادة بمملكة البحرين باعتبارها "أفضل مكان للوافدين" للعيش والاستقرار بين الدول؟ إن مملكة البحرين وجهة جذابة للوافدين، وذلك لاحترامها لجميع الجنسيات وصون كرامتهم، إلى جانب تنوعها وإمكانية امتلاك الأعمال بنسبة 100٪ فيها.

كما يتوافر في مملكة البحرين خيارات سكن متعددة وبتكلفة تعد منخفضة نسبياً وإجراءات سهلة للحصول على تأشيرة الدخول. توفر مملكة البحرين بيئة آمنة ومريحة للوافدين من خلال نضوج التحول الرقمي فيها وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية عبر القنوات الإلكترونية. ولتعزيز الأمن والاستقرار، أطلقت البحرين برنامج الإقامة الذهبية، والذي يسمح للمقيمين والوافدين الأجانب من المستثمرين والمهنيين والأفراد المستوفين للشروط بالحصول على إقامة طويلة المدى في مملكة البحرين.

إن إصدار وإدارة تصاريح الدخول للمسافرين عبر المنافذ وإصدار التأشيرات في مملكة البحرين تقع ضمن مسئولية شؤون الجنسية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية. وفي هذا الصدد فقد شملت رحلة التحول الرقمي لمملكة البحرين العديد من الإنجازات المهمة التي تبنتها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، بما في ذلك إطلاق الخدمات الرقمية للإقامات، والذي يسهل عملية إصدار وتجديد وإدارة الإقامات لمقيمي مملكة البحرين. كما ساهمت التأشيرات الإلكترونية في تبسيط كفاءة وإجراءات عمليات الدخول وتعزيز الكفاءة.

وتقدم شؤون الجنسية والجوازات والإقامة خدمات التأشيرات والإقامة من خلال تطبيق شامل للأجهزة الذكية بنظام iOS و Android، مما يعكس التزامها نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات رقمية فعالة وسهلة الاستخدام، تماشياً مع التوجه الاستراتيجي نحو تطوير خدمات الأجهزة الذكية أولًا. وتوفر خدمة المساعد الافتراضي على الموقع الإلكتروني لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة دعماً مباشراً من خلال روبوت المحادثة لتسهيل الاستجابة السريعة للاستفسارات المتعلقة بجوازات السفر والإقامة والتأشيرات.

إن مملكة البحرين تقدم مزيجاً متناغماً من التراث والحداثة التي تجسد تميز الضيافة في الشرق الأوسط. وتدعو المملكة جميع الزوار إلى التعمق في عالم من الإثراء الثقافي والإثارة الرياضية والترفيه، والتمتع برحلة لا تنسى.

ولضمان المساواة والاحترام في التعامل مع الوافدين، وضعت المملكة إطاراً متكاملاً من القوانين واللوائح المعنية بصون واحترام الحقوق الأساسية للوافدين، ومن بينها توفير ظروف العمل الآمنة، والتحرر من التمييز بجميع أشكاله، وحق الحصول على الرعاية الصحية، إلى جانب ضمان الحق في الحصول على الإجازات المدفوعة وإجازة الرعاية. يضع قانون العمل البحريني المواد واللوائح التي تضمن إعطاء الأولوية لحقوق العمال الوافدين وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة.

إن مملكة البحرين تعتبر نموذجاً عالمياً للتعايش السلمي بين الأديان والمذاهب والثقافات المختلفة، وذلك بفضل بيئة يسودها حرية التعبير والانفتاح الذي أرست دعائمها القيادة الرشيدة كجزء من المشروع الإصلاحي الشامل. ونظرًا لقدسية العقائد الدينية، فقد كفل دستور مملكة البحرين هذه العقائد، والذي تجسد في حرية القيام بشعائر الأديان وممارسة العقائد الدينية بموجب المادة 22 من الدستور.

دور هيئة تنظيم سوق العمل: تعتبر هيئة تنظيم سوق العمل هي الجهة المسؤولة عن تنظيم العمالة الوافدة في مملكة البحرين. تحرص الهيئة على تعاونها المستمر مع سفارات الدول المعنية ومنظمات المجتمع المدني لضمان حماية العمال. وترتكز الهيئة على مبادئ تعزز الشفافية والجودة والتحسين المستمر والمسؤولية الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمكان مناسب للعمل. وتقدم الهيئة خدمات الفحص الطبي للعمالة الأجنبية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة لضمان اللياقة والحالة الصحية للعامل.

كما وحققت وزارة العمل نجاحات بارزة في حقوق العاملين وتحسين ظروف وبيئة العمل وبناء سوق عمل متميز بالاستقرار والأمان الوظيفي، وذلك بصفتها الجهة المعنية بتطبيق قانون العمل رقم (36) لسنة 2012. وتقوم وزارة العمل بحماية وصيانة حقوق العاملين وتسوية نزاعات العمل الفردية التي قد تنشأ بين العاملين وأصحاب العمل وذلك بدون أي رسوم إدارية. كما أن الوزارة تكفل حق العاملين في التنظيم النقابي وحق العاملين في تـأسيس النقابات العمالية للدفاع عن العاملين وحقوقهم وذلك وفقاً لقانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002، كما أنها تبادر بالوساطة في نزاعات العمل التي قد تنشأ بين النقابات العمالية وأصحاب العمل بدون رسوم، كما تبادر في اتخاذ القرار المناسب وفقا لقانون العمل لحماية جميع الأطراف وتطبيق القانون.

الخط الوطني الساخن للاتجار بالبشر (995): وفرت مملكة البحرين الخط الوطني الساخن للاتجار بالبشر للإبلاغ عن الحالات، وذلك لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال الوافدين الأجانب في البحرين، وسلامة العمال ورفاههم.

لجنة تقييم العمال الأجانب

أنشئت لجنة بموجب القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2008، المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال الوافدين الأجانب. وتعمل اللجنة بالتنسيق الوثيق مع وزارة الداخلية لتقييم كل حالة والتوصية وفقاً للإجراءات المناسبة:

• إعادة العامل إلى بلده، في الحالات التي يكون فيها ذلك في مصلحة العامل.
• إعادة العامل إلى بلد آخر، في حال العودة إلى بلده الأصلي يشكل تهديدًا أو مشقة للعامل نظراً للوضع الحالي في البلد، فيمكن النظر في بلدان بديلة للجوء.
• مساعدة الأفراد في الحصول على وظائف في البحرين تتناسب مع مؤهلاتهم: بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في مواصلة العمل في البحرين، قد تقدم اللجنة توصيات لمساعدتهم في الحصول على عمل مناسب يتماشى مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم، مما يضمن لهم المساهمة بشكل إيجابي في القوى العاملة في البحرين مع الحفاظ على حقوقهم.

الإبلاغ عن الشكاوى العمالية

تقوم إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل بالتحقيق في الشكاوى العمالية المقدمة من العاملين في القطاع الخاص، وتقديم الحلول المرضية لجميع الأطراف وفقا لقانون العمل رقم (36) لسنة 2012، لضمان حماية حقوق العمال، وتعزيز العدالة والإنصاف في حل شكاوى العمالية.

إلزامية دفع أجور العمال عبر الحسابات المصرفية

في إطار التزام مملكة البحرين بتعزيز الشفافية والمساءلة وضمان حقوق العمال، ألزمت حكومة مملكة البحرين أصحاب العمل بدفع أجور العمال الوافدين عبر الحسابات المصرفية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حصول العمال على رواتبهم ومزاياهم كاملة، وتقليل مخاطر سرقة الأجور أو الدفع غير المكتمل للأجور.

ولضمان حماية حقوق العمال بشكل أكبر، قامت هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع القطاع الخاص، بإصدار رقم حساب مصرفي دولي (IBAN) لكل عامل وافد إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي وتعريفه بآلية تفعل الحساب المصرفي المرتبط برقم ال IBAN والشركة المزودة للخدمة. تأتي هذه المبادرة لتسليط الضوء على أهمية التعاملات المصرفية الإلكترونية في حماية حقوق جميع الأطراف، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل دفع الأجور عبر القنوات المصرفية.

تهدف هذه الخطوة إلى دعم أصحاب الأعمال في الالتزام بسداد أجور العمالة إلكترونيًا، مما يسهم في تسهيل عملية دفع الأجور وتوثيق سجل عمليات الدفع. كما تقلل هذه الإجراءات من النزاعات القضائية المتعلقة بسداد الأجور، وتسرع من إجراءات حل تلك النزاعات لضمان حقوق جميع الأطراف.

تلعب هذه الخطوة دورًا كبيرًا في تعزيز الشمول المالي في المملكة عبر زيادة عدد الوافدين الذين يمتلكون حسابات بنكية، مما يتيح لهم الوصول إلى خدمات مالية مستدامة ومفيدة، لتسهيل إجراءاتهم اليومية من تلقي الرواتب وتحويل الأموال وإجراء أي نوع من المعاملات المالية الأخرى، إلى جانب الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، مثل الودائع، والقروض، والبطاقات البنكية.  هذا الإجراء ليس له تأثير إيجابي على أصحاب الحسابات فقط، بل على القطاع المصرفي البحريني ككل، من خلال زيادة الكفاءة والشفافية، تقليل الاعتماد على النقد الكاش، وتسريع جهود التحول الرقمي في الخدمات المالية والمصرفية.

إن التزام البحرين بحقوق ورفاهية العمالة الوافدة يؤكد على حرصها في توفير بيئة آمنة ومرحبة للأشخاص الذين يختارون مملكة البحرين موطناً لهم.