البحرين 2030

هل تضع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 (279 كيلوبايت، 26 صفحة، PDF) خارطة طريق للمستقبل؟ إن الرؤية الاقتصادية الشاملة لمملكة البحرين، والتي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في أكتوبر 2008، تعتبر نبراساً وتوجهاً واضحاً نحو التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة والمتمثلة في بناء حياة أفضل لكل مواطن.

جاءت الرؤية الاقتصادية 2030 نتيجة أربع سنوات من المناقشات والجلسات المكثفة مع رواد الفكر والمسئولين من القطاعين العام والخاص، والجهات الاستشارية والمنظمات الدولية. تم بناء الرؤية الاقتصادية 2030 (279 كيلوبايت، 26 صفحة، PDF) في جوهرها على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي: الاستدامة والعدالة والتنافسية. ومن خلال التوافق بين رؤى الحكومة والمجتمع ورواد الفكر الاقتصادي، تم إطلاق برنامج تطوير اقتصادي مستمر بقيادة مجلس التنمية الاقتصادية (EDB). كما أصبحت رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هي المحرك الرئيسي لبرنامج الحكومة (2.6 ميغابايت، 18 صفحة، PDF)، والتي يتم إعدادها كل 4 سنوات لإعادة وضع الأولويات والأهداف والمبادرات التنموية الحكومية التي تساهم في رفع المستوى المعيشي ورفاهية المجتمع. وتعد الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية الأولى 2030، التي تم إعدادها تحت مظلة مجلس التنمية الاقتصادية، بمثابة خارطة طريق لتحقيق هذه الرؤية، وتشمل في مضامينها أهداف التنمية المستدامة 2030. كما يستعرض التقرير الطوعي الوطني لمملكة البحرين لعام 2023 إنجازات ومكتسبات مملكة البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة عام 2030 لتقييم ما تم إنجازه.

مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030:

الاستدامة: التحول نحو اقتصاد مستدام نابض بالحياة بحلول عام 2030 يقوده القطاع الخاص كمشغل رئيسي، بينما يرتكز دور الحكومة كجهة منظمة للقطاعات. ويشمل هذا التحول تحقيق الاستدامة في التمويل الحكومي، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم (وخاصة في العلوم التطبيقية)، وتعزيز ريادة الأعمال، وضمان حماية البيئة والحفاظ على التراث الثقافي.

التنافسية: تحقيق تنافسية عالية على المستوى العالمي من خلال خلق بيئة تنافسية محفزة للإنتاجية والنمو، ليس من خلال تطوير مهارات القوى العاملة فحسب، بل الترويج للمملكة كوجهة جاذبة للاستثمار واستقطاب الشركات المحلية والدولية، إلى جانب تقديم خدمات حكومية عالية الجودة وبنية تحتية متقدمة وبيئة ملاءمة للعيش الكريم.

العدالة: تحقيق الازدهار من خلال تعزيز الشفافية والمساواة في كل من القطاعين العام والخاص، والتنافس الشريف، في ظل إطار قانوني وتنظيمي يحمي جميع الأطراف على حد سواء. كما تشمل الرؤية ضمان العدالة والمساواة في حصول الجميع بموجب القانون، على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، ودعم الكوادر من خلال التدريب العملي والضمان الاجتماعي.

ولا شك بأن مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030 تأتي متوافقة بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة 2030. حيث تشكل أولويات الحكومة وأساس لبرنامج الحكومية (2.6 ميغابايت، 18 صفحة، PDF). إن الاستدامة في النمو الاقتصادي، والتمويل الحكومي المستدام، وتحسين رأس المال البشري، والعدالة، وتعزيز التنافسية هي من أهم أساسيات تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة.