تحمل التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيويّة وعلوم المواد والروبوتات الكثير من الإمكانات الواعدة التي ستساهم بشكل كبير في النهوض بالمجتمع البحريني، كما ستساعد على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة.
وفي ظل التقدم السريع لهذه التقنيات، اتجه تركيز المملكة نحو إنشاء منظومة تعزز الابتكار عبر التقنيات الجديدة والناشئة على صعيد جميع قطاعات المجتمع البحريني. كما تحث البحرين القائمين على تصميم التقنيات الجديدة وتطويرها وتنفيذها على الالتزام بقيم المملكة واتباع أفضل المعايير والممارسات العالميّة.
تماشيًا مع رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2019-2022، توصي استراتيجية الحكومة الرقميّة 2022 الجهات الحكوميّة باستكشاف إمكانات التقنيات الجديدة والناشئة التي تعود بأثر إيجابي أكبر على مشاركة المواطنين والإدارة العامة.
وتلتزم الجهات الحكوميّة بالعمل مع الجمهور ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليميّة نحو تبني التقنيات الجديدة والناشئة. ويستند ذلك إلى إطار عمل قائم على العمل الجماعي والفائدة المتبادلة والأمن الوطني والعائد على الاستثمار.
وفي هذا الصدد، ستنفذ الحكومة المبادرات التالية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
إن التزام الحكومة بتعزيز التغيير القائم على التكنولوجيا قد مهد الطريق لتبنّي العديد من المبادرات الرقميّة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
خطت مملكة البحرين خطوات سباقة وجادة في تبني تقنية الحوسبة السحابية في القطاع العام في المملكة بهدف زيادة الكفاءة والفعالية وتطوير خدمات ممتازة للمواطنين وتقليل التكلفة التشغيلية.
لذا أطلقت مملكة البحرين سياسة الحوسبة السحابيّة أولًا (444 كيلوبايت، 11 صفحة، بالانجليزية فقط، PDF) التي تضع خارطة طريق واضحة وإرشادات واضحة لتبني التكنولوجيا السحابيّة على مستويات القطاع العام. وبموجب هذه السياسة، ستكون الجهات الحكوميّة بمملكة البحرين ملزمة بدراسة اعتماد حلول الحوسبة السحابيّة قبل أي حلول بديلة أولًا في حالات المشتريات الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات، مع مراعاة نموذج تقنية المعلومات والاتصالات المناسب وأمن المعلومات وملاءمة الغرض وتحليلات نسبة التكلفة إلى العائد وتحقيق القيمة مقابل المال طوال عمر الاستثمار.
وسعيًا لتزويد المحترفين البحرينيين بالمهارات والمعرفة اللازمة لدعم هذه المرحلة، وضعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونيّة وتمكين خطة متكاملة وبالتعاون مع صندوق العمل تمكين حول بناء القدرات اللازمة وإطلاق شهادة خدمات أمازون ويب التخصصية بتمويل كامل من تمكين لسد الفجوات وتأهيل القوى العاملة لرفع مستوى الجاهزية.
تدرك الحكومة مدى أهمية تقنية التعاملات الرقميّة "البلوك تشين" في تطوير قطاع الخدمات الماليّة في المملكة. وتدرس الحكومة وضع استراتيجية وطنيّة لتقنية البلوك تشين في مملكة البحرين، والتي ستحدد الاتجاهات العامة للتقنية وتدعم تطبيقها في القطاعين العام والخاص.
ومن ضمن مبادرات القطاع العام الناتجة عن هذه الاستراتيجيّة تأسيس منصة اعرف عميلك إلكترونيًا (eKYC) التي تمكّن المؤسسات المالية من التحقق بشكل آمن من هويات عملائها وصحة معلوماتهم ومشاركة البيانات رقميًا قبل تقديم الخدمات الماليّة.
وتعد هذه المنصة ثمرة للتعاون بين مصرف البحرين المركزي وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونيّة ومجلس التنمية الاقتصاديّة في البحرين وشركة بنفت.
يوظف مشروع تسجيل المركبات بتقنية البلوك تشين في الإدارة العامة للمرور أحدث التقنيات لتحسين مستوى الكفاءة الشفافية أثناء تنظيم عمليات تسجيل المركبات. ويدعم هذا المشروع خطط المملكة لتوظيف التقنيات الحديثة في مواصلة تطوير الخدمات وتعزيز دور القطاع الخاص بما يتفق مع رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030. ويسهم نظام التسجيل الجديد في تقليل كلفة الحفاظ على البيانات الأساسيّة للمركبات بشكل كبير، ويتيح للمعنيين بعملية تسجيل المركبات الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة للمركبات.
تبنّت جامعة البحرين تقنية البلوك تشين لتصبح بذلك أول مؤسسة تعليميّة في المنطقة تصدر شهادات لخريجيها عبر هذه التقنية. الأمر الذي يعزز ريادة الجامعة ويعكس تبنيها لكل التقنيات الحديثة في مختلف جوانب عملياتها وبرامجها الأكاديمية.
يعمل ميناء خليفة بن سلمان على اعتماد تقنية البلوك تشين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما فيها خدمات الجمارك والعملاء.
برنامج تطوير الأعمال التابع لصندوق العمل "تمكين" هو برنامج تمويل مشترك يقدم منحًا ماليّة للشركات الراغبة في شراء آلات ومعدات. وفيما سبق، كان يتم التحقق من كل عملية شراء بشكل شخصي بواسطة أحد ممثلي الصندوق. أما الآن، ومع استخدام بروتوكول تسجيل الفيديو بواسطة تقنية البلوك تشين، يقوم ممثلو الصندوق بإجراء زيارة افتراضيّة لمقرات الشركات للتحقق من عمليات الشراء. كذلك يمكن للعملاء توقيع المستندات عند بُعد بشكل آمن لمباشرة المعاملات.
تعمل الحكومة على إنشاء بحيرة بيانات وطنيّة، والتي تمثل أول مستودع بيانات على مستوى الدولة في المنطقة وتغطي 73 جهة حكوميّة. وتحل هذه المنصة مشكلة البيانات القيمة المتراكمة في صوامع البيانات، إذ توفر مصدرًا مركزيًا للبيانات للتحليلات الوصفيّة والتنبؤيّة التي ستساعد الهيئات الحكوميّة على خدمة الجمهور بشكل أفضل.
ومن المقرر أيضًا أن تلعب البيانات الضخمة دورًا رئيسيًا في تطوير التطبيقات والخدمات الحاليّة، بما في ذلك نظام بنايات، الذي ساهم في تيسير عملية إصدار تراخيص البناء في المملكة، ويؤكد هذا النظام على التزام الحكومة بتحويل القطاع الخاص إلى محرك للنمو الاقتصادي، وإتاحة الفرص للمواطنين وتسريع وتيرة التنمية المستدامة.
وفي الوقت الحالي، توفر منصة البحرين للبيانات المفتوحة مجموعة واسعة من البيانات الحكوميّة في قطاعات مختلفة دون أي قيود، باستثناء مراعاة الخصوصيّة بموجب قانون حماية البيانات الشخصيّة (304 كيلوبايت، 40 صفحة، PDF) ويجري حاليًا العمل على تنفيذ مبادرة كبرى لتعزيز منصة البيانات المفتوحة في المملكة، والتي تمثل الركيزة الأساسيّة لمساعي المملكة الرامية إلى توفير بيانات مقروءة آليًا عن المجتمع للجمهور. وذلك بهدف تمكين الأفراد والشركات والجهات الحكوميّة من استخدام تلك البيانات الحكوميّة من أجل البحث وتطوير حلول جديدة واتخاذ قرارات أفضل.
نفّذت مملكة البحرين العديد من المشاريع التي تتطلب تحليل كميات كبيرة من البيانات مثل التعداد السكاني والبيانات الإداريّة الأخرى لمؤسسات الدولة، ما يوفر الجهد والوقت والتكلفة. ويعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك الشهري أحد الأمثلة التي تجسد عملية جمع المعلومات من عدة مصادر مختلفة، وتحليلها إلكترونيًا وتقديمها كمؤشرات حقيقية لمعدلات التضخم في المملكة.
يعتمد قطاع السياحة على البيانات الحكوميّة المتوافرة إلكترونيًا لتقديم بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب، مثل أعداد زوار المملكة والوجهات التي يزورها البحرينيون لقضاء العطلات، إلى جانب الفنادق والمطاعم ومستوى الإشغال. ستقوم الهيئة الوطنيّة لعلوم الفضاء بإعداد بيانات عامة تتعلق بالبيئة والزراعة والمناخ وما إلى ذلك من خلال أول قمر صناعي بحريني.
يهدف نهج مملكة البحرين في الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق الفائدة لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك المواطنون والمقيمون والشركات والسائحون. وعليه، ركزت الحكومة جهودها على تعزيز منظومة الأعمال ودفع عجلة الابتكار. وتشمل هذه الجهود ولا تقتصر على:
تعطي الحكومة الأولوية للمزايا الاجتماعيّة للذكاء الاصطناعي من خلال التركيز على القطاعات التي تنطوي على معدل استخدام مرتفع إلى جانب استفادة نسبة كبيرة من سكان المملكة. فعلى سبيل المثال، يساعد تطبيق مجتمع واعي على تخفيف تداعيات الكوارث والجائحات والاستعداد لها والاستجابة لها والتعافي منها بفاعلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتعلّم الآلة.
قد أطلقت كلية بوليتكنك البحرين أكاديمية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" وشركة مايكروسوفت. وهي الأكاديمية الأولى من نوعها في منطقة والشرق الأوسط، وتمثل منصة تعليميّة توفر برامج متكاملة ومتخصصة ترمي إلى تعزيز قدرات الابتكار والابداع في مجال الذكاء الاصطناعي.
يوفر برنامج مركز ابتكار الحوسبة السحابيّة في جامعة البحرين منصة لمؤسسات القطاع العام للتعاون فيما يخص التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجهها، واختبار أفكار جديدة من خلال توظيف عمليات الابتكار لدى أمازون، والوصول إلى الخبرات التقنيّة المتطورة الخاصة بشركة أمازون ويب سيرفيسز. إذ تشارك المؤسسات بخبراتها لحل مشكلات حقيقيّة أو افتراضيّة، ثم تنشر الدروس المُستفادة لدعم مسيرة الابتكار في القطاع العام.
تمثل منصة التسجيل الرقمي الخاصة بصندوق العمل "تمكين" تطبيقًا مستندًا إلى الويب حيث لا يحتاج العملاء إلى تنزيل أي تطبيقات للهاتف النقّال. وبعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني والتحقق من عناوين البريد الإلكتروني، يتلقى العملاء رسالة نصيّة قصيرة تضم رابطًا لالتقاط صور لأنفسهم ولبطاقات الهوية الخاصة بهم، وبعد ذلك تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي باستخراج معلومات بطاقة الهوية ومطابقة الصور الموجودة في السجلات مع الصور الشخصيّة التي تم التقاطها والتحقق من بيانات العملاء في أقل من 30 ثانية. وبعد انتهاء عملية التحقق يصبح بإمكان العملاء الولوج إلى البوابة والاستفادة من خدمات تمكين.
أطلق سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مسابقة للطلبة تهدف إلى تشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي تحت شعار "دعونا نبتكر للمستقبل" (#Let_Us_Innovate_Future).
وتعتبر مملكة البحرين من أولى الدول في العالم التي تقوم بتجريب توجيهات مشتريات الذكاء الاصطناعي للقطاع العام.
نفذت مملكة البحرين مشاريع لتقنية الروبوتات لتسهيل تقديم خدمة العملاء.
تستخدم وزارة الصحة روبوتات طبيّة للحد من تعرض كوادر الرعاية الصحيّة لخطر العدوى بفيروس كورونا (كوفيد-19). وتأتي هذه الآلات في ثلاثة أنواع، الأول (Robot Net 20) والثاني (Robot Net 21) والثالث (Robot Infirmiere nurse robot). وتم استخدام هذه الآلات في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي للعزل في المنامة.
وتوضع حاليًا خطة لاستخدام الروبوتات لتقديم خدمات التمريض في مراكز الرعاية الصحيّة، وهو ما يمثل تجربة رائدة في منطقة الخليج. إذ ستساعد على تقليل خطر العدوى بالأمراض، فضلًا عن حماية عمال النظافة من التعرض المستمر للمواد الكيميائيّة. كذلك ستساهم الروبوتات في توفير الوقت المُستغرق والمجهود المبذول في المهام الروتينيّة، ما يتيح للفرق الطبيّة فرصة التركيز على الأمور الأكثر أهمية.
يتم أيضًا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا الماليّة. في العام 2019، أطلقت المؤسسة العربيّة المصرفيّة (ABC) في البحرين (بالانجليزية فقط) "فاطمة" التي تمثل أول موظفة رقميّة تمتاز بالذكاء العاطفي في المنطقة. كما أطلق بنك البحرين الإسلامي (BISB) "دانة" التي تعد أول موظفة افتراضيّة لديه، وذلك في إطار مساعيه لتطوير الخدمات المصرفيّة باستخدام التقنيات الجديدة والناشئة.
واستخدم بيت التمويل الكويتي أول مساعد آلي لطلبات القروض في البحرين، والذي أُطلق عليه اسم "مساعد بيتك"، إذ يتعامل مع طلبات قروض العملاء ويقوم بإنشاء تقارير ائتمانية لمقدمي الطلبات بشكل مستقل.
تم دمج منصة تحويل المدفوعات الخاصة بصندوق العمل "تمكين" ضمن نظام الأتمتة الروبوتيّة للعمليات الخاص بالبنك الأهلي المتحد. ومن ثم فإن تجميع جميع فواتير العميل معًا في عملية دفع واحدة يساعد كلا الطرفين على تتبع المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات.
أطلقت وزارة التنمية الاجتماعيّة برنامجًا تدريبيًا في أندية الأطفال والناشئة لتركيب الروبوتات وبرمجتها، والذي يهدف إلى إلهام الشباب ليصبحوا قادة المستقبل في قطاعات العلوم والتكنولوجيا.
تقوم وزارة الماليّة والاقتصاد الوطني بأتمتة العمليات الماليّة في أقسامها المختلفة باستخدام عمليات الروبوتات لزيادة الإنتاجيّة وتقليل الأخطاء البشريّة وخفض التكاليف.
كانت مملكة البحرين أول دولة في دول مجلس التعاون الخليجي تصدر معايير الاتصال المتعلقة بإنترنت الأشياء، وتدعم استخدام نطاق التردد لنُظم إنترنت الأشياء (NB-IoT) ضمن نُظم الاتصالات المتنقلة الدوليّة. وهي تعتبر أيضًا من الدول القليلة في منطقة الشرق الأوسط التي تعاونت مع الاتحاد الدولي للاتصالات في وضع مقترح لوثيقة عمل جديدة لمواءمة استخدام تقنيات الاتصالات المتنقلة الدوليّة لتطبيقات إنترنت الأشياء.
ومن جهتها قامت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونيّة بتزويد الجهات الحكوميّة بنطاقات التردد المطلوبة للمساهمة في مسيرة التحوّل الرقمي في البحرين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتوجهات المدن الذكية وإنترنت الأشياء والاتصالات التلقائيّة بين الأجهزة.
وتؤدي شبكات وتقنيات ومنصات الهاتف النقال دورًا حيويًا في دعم تقنيات إنترنت الأشياء والاتصالات بين الأجهزة والبنية التحتيّة للشبكة. وعليه، عملت البحرين على ضمان تجهير الشبكات اللاسلكيّة وشبكات الألياف البصريّة لديها لدعم شبكة الجيل الخامس (5G) وقامت بتعديل نطاقات التردد لمواكبتها. كما أطلقت خدمات تجاريّة لتحسين سرعة بث شبكة الجيل الخامس من أجل دعم الاتصالات بين الأجهزة.
تساهم العديد من مشاريع إنترنت الأشياء المستمرة في النمو الاقتصادي للمملكة، ومثال على ذلك:
بدأت مملكة البحرين التحوّل نحو المدن الذكية حيث ستصبح المناطق الحضريّة أكثر كفاءة واستدامة وملاءمة للعيش على الأمد القصير والطويل. وسيتحقق ذلك من خلال المشاركة الفاعلة من الإدارات العامة والمواطنين والشركات. ومن هذا المنطلق، تنفذ كل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء مجموعة واسعة من المشاريع العصريّة ومشاريع البنية التحتيّة المتطورة. كما يتم تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ووضعت أهداف لزيادة استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 5% بحلول العام 2025، ونسبة 10% بحلول العام 2030.
بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات الاطلاع على دليل الخدمات الحكومية.
آخر تحديث للمحتوى: ٢٢ أغسطس، ٢٠٢٣
نعتذر لأي إزعاج، النظام لا يعمل حالياً. الرجاء المحاولة لاحقاً.
شعار Digital Experience
شعار Digital Experience