الأهداف الوطنية

كيف ترسم الحكومات خططها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ تسعى الأهداف الوطنية بمملكة البحرين إلى دعم مسيرة التنمية من خلال التركيز على نهج متعدد الأبعاد، يشمل البحث الدقيق لفرص التحول الرقمي والخدمات الرقمية، إلى جانب تبني مبادرات مشاركة المواطنين والمقيمين في التنمية، والتقييم الشامل للبيانات المفتوحة. ومن خلال هذا النهج، تساهم هذه الأهداف الوطنية في تمكين الحكومات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكفاءة وشفافية. توفر منصة نبض البحرين لمحة شاملة عن جميع الجهود الوطنية التي تعزز مسيرة التنمية الوطنية في المملكة والإنجازات التي تعزز من اقتصادها الوطني وازدهارها.

السياسات الوطنية

تقوم مملكة البحرين بتنفيذ سياسات واستراتيجيات ترتكز على تنويع اقتصادها، وتعزيز مستويات المعيشة، وتحقيق التوازن بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في سعيها لتحقيق التقدم المستدام. لذلك حرصت حكومة مملكة البحرين بدمج أهداف التنمية المستدامة بسلاسة في خططها وبرامجها الحكومية. ونجحت بوضع استراتيجية وطنية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030. لذلك، بادرت المملكة بتأسيس وزارة معنية بأهداف التنمية المستدامة "وزارة التنمية المستدامة" في يونيو 2022 تأكيداً على التزام البحرين بمتابعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الرؤية الاقتصادية 2030

إن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 (26 صفحة، 278 كيلوبايت، PDF، بالإنجليزية فقط)، التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم في أكتوبر 2008 رسمت توجهاً اقتصادياً واضحاً للمملكة حيث يحدد مساراً للتطور الاقتصادي في البحرين بطموح مجتمعي لتعزيز جودة الحياة لكل مواطن في المملكة.

برنامج الحكومة (2023-2026)

يركز على نمو المملكة وشعبها، بما يتماشى مع أهداف برنامج التوازن المالي وخطة التعافي الاقتصادي. تم تصميم برنامج التوازن المالي لتحقيق التوازن بين المصروفات الحكومية والإيرادات العامة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة. فقد أعلن حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم عن خطة التعافي الاقتصادي في أكتوبر 2021 استجابة للآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد-19) للحفاظ على استدامة التنمية الوطنية.

ويتمحور برنامج الحكومة حول ركائز وسياسات ومبادرات رئيسية تهدف إلى تحقيق أربع سنوات من الأمن والاستقرار المستدامين وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين. حيث يرتكز حول البناء على المكتسبات الحالية، وتقليل الأعباء المستقبلية على المواطنين والمقيمين، وتحسين الظروف المعيشية، وبالتالي دفع عجلة التنمية نحو التقدم.

برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030
تمثل رؤية البحرين الاقتصادية 2030 استراتيجية طويلة المدى للنمو الاقتصادي لمملكة البحرين مبنية على المبادئ الأساسية للاستدامة والعدالة والتنافسية، وترسم هذه الرؤية مساراً واضحاً لمستقبل البحرين الاقتصادي.

• الاستدامة: تهدف الرؤية إلى النمو الاقتصادي المستدام في مملكة البحرين، بما يشمل الاستدامة البيئية والموارد والمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على الصحة الاقتصادية.
• العدالة: يتمثل التزام الرؤية في خلق مجتمع أكثر توازناً وإنصافاً في مملكة البحرين، وضمان شمولية الجميع دون تمييز في المكتسبات والنجاحات.
• التنافسية: تسعى الرؤية إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للبحرين، وهو يركز على خلق بيئة مواكبة للاستثمار وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام.

يتماشى مع كل من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030، ويرتكز البرنامج حول البناء على الإنجازات والمكتسبات الحالية، ودعم مبادرات التنمية الوطنية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتمكينهم من المشاركة في المبادرات التي تعزز النمو المستدام.

بعد تحديد المبادئ الأساسية في رؤية مملكة البحرين 2030، بادرت الحكومة بتحديد الطموحات على المستويات الرئيسية لازدهار المملكة والمتمثلة في الاقتصاد، والحكومة والمجتمع، إلى جانب تحديد دور كل من القطاع الخاص والحكومي في عملية التنمية الاقتصادية. كما تتضمن الرؤية الطموحات المستقبلية لمملكة لبحرين، والتي تهدف إلى وضع برنامج عمل رصين للسنوات القادمة، وتحديد الأهداف ومؤشرات القياس لمتابعة التقدم في تحقيق تلك الطموحات.

1. الاقتصاد: تحقيق نمو اقتصادي قوي يحقق المنفعة للمواطنين

• تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين الإنتاجية والمهارات
• تطوير وتنويع الاقتصاد من خلال التركيز على القطاعات الحالية الواعدة
• تحويل الاقتصاد على المدى الطويل من خلال اغتنام الفرص الناشئة الجديدة

2. الحكومة: حكومة فعالة ذات كفاءة

• التركيز الأساسي للحكومة على وضع السياسات المبتكرة
• تعزيز إنتاجية القطاع العام وأن يكون مسئولاً عن تقديم خدمات ذات نوعية أعلى من خلال عمليات أكثر كفاءة
• إيجاد نظام رقابي حكومي واضح وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف، ويؤدي إلى تسهيل عملية النمو الاقتصادي
• تعزيز استدامة التمويل الحكومي بخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات الحالية
• إنشاء بنية تحتية ذات معايير عالمية تعزز من مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين وتربطها بالاقتصاد العالمي

3. المجتمع: خلق مجتمع عادل ومزدهر

• مستوى عالي من المساعدات الاجتماعية يعطي جميع البحرينيين فرصاً متكافئة
• تمكين جميع المواطنين والمقيمين في البحرين من الحصول على رعاية صحية ذات نوعية عالية
• حصول البحرينيين على أعلى مستوى ممكن من التعليم يستطيعون من خلاله مواصلة الحصول على المهارات المطلوبة لتحقيق طموحاتهم
• توفير البيئة الآمنة
• تمتع المواطنون والمقيمون في البحرين بمناخ معيشي وثقافي آمن وجذاب

ويتضمن برنامج عمل الحكومة ستة ركائز رئيسية:

• رفع مستوى معيشة الناس
• السيادة والتشريعات
• البنية التحتية والبيئة
• التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية
• الخدمات المجتمعية
• الأداء الحكومي والتحول الرقمي