التشريع البحريني

ما هي العوامل الأساسية التي تشكل النظام الحكومي والقانوني في مملكة البحرين؟ إن مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون، حيث ترتكز المنظومة الحكومية والقانونية على دستور مملكة البحرين، وميثاق العمل الوطني، والقوانين التشريعية، والمراسيم الملكية، والقرارات. لا يعكس هذا النهج القانوني الشامل تاريخ البحرين الغني والتزامها بالنهضة فحسب، بل هو نبراس لرحلتها نحو مستقبل مزدهر.

ساهم هذا الإطار القانوني المنظم بشكل كبير في وضع البيئة التشريعية الداعمة في مملكة البحرين والمستجيبة للتطورات والتغيرات العالمية في ظل الحفاظ على تراث البحرين الثقافي وتاريخها الفريد.كما يعتبر ميثاق العمل الوطني وثيقة أساسية ترسم تطلعات شعب مملكة البحرين مشكلًا إلى جانب المراسيم والقوانين المستحدثة، المنظومة السياسية والاجتماعية التي تبنى عليها نهضة مملكة البحرين.

كما إن هذه الوثائق والمواد التشريعية ليست مجرد نصوص قانونية فحسب، بل هي نهج حيوي للإدارة الحكومية في البحرين، والتزام نحو العدالة والنهضة المجتمعية والرفاهية للمواطنين فضلًا عن ضمان الأمن والاستقرار.

تطبيق تشريعات البحرين

تطبيق تشريعات البحرين هو منصة إلكترونية قانونية تهدف إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى حزمة من الخدمات الإلكترونية القانونية والتي يتمثل أهمها في البحث ومراجعة التشريعات والقرارات الصادرة داخل مملكة البحرين، والمعاهدات والاتفاقيات، بالإضافة إلى المبادئ القانونية الصادرة عن هيئة التشريع والرأي القانوني، وغيرها من الخدمات.

المجلس الوطني (البرلمان)

يواصل البرلمان في مملكة البحرين، بمجلسيه الشورى والنواب، جهوده نحو تحسين التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة من المشاركة بشكل أوسع في الترشح للمناصب القيادية ومشاركتها في المجلس الوطني.