المشاركة الإلكترونية للجميع

تلتزم الحكومة الموقّرة بتلبية احتياجات المرأة والشباب والفئات الضعيفة ليتسنّى لهم بلوغ أقصى إمكانياتهم والمساهمة بدور فاعل وكامل في المجتمع. وفي هذا الصدد، قطعت المملكة أشواطًا هائلة لضمان أن يكون صوت المرأة والفئات الضعيفة وآرائها مسموعة ومؤثرة من خلال منصات المشاركة الإلكترونيّة. إذ أتاحت الحكومة قنوات متعددة لتحسين خدمات الحوكمة التشاركيّة المُقدّمة لجميع شرائح المجتمع. وتشمل هذه القنوات إتاحة إمكانية الوصول عبر الأجهزة الجوّالة مع ضمان أقصى تغطية، والوصول عبر الأجهزة التقنيّة المختلفة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى شبكة الإنترنت وخدمات البيانات وغيرها الكثير.

 أصدرت مملكة البحرين سياسة المشاركة الإلكترونيّة (10 صفحات، 527 كيلوبايت،PDF) في يوليو 2021، والتي تنطبق على الهيئات الحكوميّة ووسائل الاتصالات الإلكترونيّة الخاصة بها وأنشطة مشاركة المستخدمين والمتعاملين، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر مشاركة المعلومات والاستشارة العامة وكذلك التعاون مع أفراد الجمهور من مختلف فئات المجتمع. تنطبق هذه السياسة أيضًا على جميع الموضوعات والآراء والمناقشات والتقارير والوثائق والاستطلاعات والملاحظات والطعون والشكاوى والاقتراحات والالتماسات واستطلاعات الرأي التي يتم تقديمها أو نشرها أو بثها أو تبادلها من خلال أدوات المشاركة الإلكترونيّة المُقدّمة من حكومة البحرين عبر أي من القنوات الرقميّة الحكوميّة مثل الموقع الإلكتروني والبوابات الإلكترونيّة أو الاستطلاعات أو الراديو أو التلفاز أو التطبيقات أو من خلال أي موقع للتواصل الاجتماعي، سواء تم إرسالها أو مشاركتها باستخدام أجهزة الحاسوب أو الأجهزة المحمولة الذكية أو الأجهزة اللوحيّة.

ويُناط بالهيئات الحكوميّة في البحرين تصميم مبادرات تركز على سد الفجوة الرقميّة وإتاحة سبل المشاركة الإلكترونيّة والتفاعل في متناول جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال توفير أجهزة الحاسوب والبرمجيات وخدمات الإنترنت ميسورة التكلفة وخدمات دعم المستخدم لجميع أفراد الجمهور. وتنص السياسة على ضرورة أن تراعي المبادرات العديد من العوامل التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر سهولة الوصول والتكلفة والسن والنطاق الترددي والمحتوى والإعاقة والتعليم ونوع الجنس والهجرة والموقع وإمكانية التنقل والسرعة واستخدام الخدمات.

كذلك يتم توظيف قنوات التواصل الاجتماعي لتعزيز الحضور وإذكاء الوعي بين فئة النساء الشابات. كما تُبذل جهود حثيثة لإصدار قرارات حكوميّة تعود بالنفع على المرأة ونشاطها الإلكتروني، كما يتم تشجيعها على مناقشة هذه القرارات عبر أدوات المشاركة الإلكترونيّة ومنصاتها مثل قنوات شبكات التواصل الاجتماعي ونظام "تواصل" من أجل الإدلاء برأيها في سياسات الحكومة والمبادرات والمشاريع الوطنيّة.

وقد تم بالفعل إطلاق عدد من المبادرات الوطنيّة بواسطة مؤسسات مختلفة لإتاحة سبل الوصول وتحفيز مشاركة المرأة والفئات الضعيفة في رحلة التحوّل الرقمي في المملكة، والتي تشمل بناء القدرات وتوفير الوصول إلى مجموعة متنوعة من القنوات والخدمات الرقميّة. كما شارك القطاع الخاص والمنظمات الأهليّة في تنفيذ بعض من هذه المبادرات بالفعل.

وعلاوة على ذلك، منحت الاستراتيجيّة الرقميّة الوطنيّة الأولوية للفئات الضعيفة، بما في ذلك المرأة، من خلال عوامل محددة وقابلة للقياس لضمان سهولة وصولها إلى الخدمات والقنوات الرقميّة العامة. كذلك تم تطبيق مفهوم "الإنترنت للجميع" في المملكة، مع التأكد من وضع جميع فئات المجتمع في الاعتبار. وقد تم بالفعل قياس ذلك والبرهنة عليه من خلال إحصائيات تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات الصادر في العام 2021، والتي أظهرت أن نسبة وصول الأفراد إلى الإنترنت في المملكة قد بلغت 99.5%، ويشمل ذلك جميع فئات المجتمع. وتتم إتاحة إمكانية الوصول والربط بواسطة عدة جهات في المملكة ليتسنّى للمستخدمين والمتعاملين الوصول إلى الخدمات الحكوميّة والاستفادة منها بسهولة.

وعلاوة على ذلك، يبذل كل من المجلس الأعلى للمرأة والمؤسسة الملكيّة للأعمال الإنسانيّة ووزارة شؤون الشباب ووزارة التنمية الاجتماعيّة جهودًا مكثّفة للوفاء باحتياجات المرأة والفئات الضعيفة مع العمل على إشراكها في عملية اتخاذ القرار. إذ يتم عقد نقاشات مائدة مستديرة وحلقات نقاش جماعيّة واجتماعات افتراضيّة عن بُعد للإلمام باحتياجات هذه الفئات وملاحظاتها وتعليقاتها وآرائها بشأن الإطار التشريعي الذي يدعم نمط حياتها في المملكة. وتشارك هذه الفئات في صياغة الاستراتيجيات الخاصة بهذه الهيئات من خلال الاستشارات والنقاشات الجماعيّة والملتقيات التي يتم عقدها بشكل دوري.