المساواة والعدالة الاجتماعية للمرأة البحرينية

ارتبط تطور المجتمع بدرجة التطور الثقافي والاجتماعي للمرأة، ومدى مساهمتها الفعالة في البناء الحضاري، وهو ما يدعو إلى إيلاء المرأة احترامًا يقوم على الاعتراف بحقوقها الأساسية على اختلافها، مع الإيمان بدورها المؤثر في بناء وتطور المجتمع من خلال الاعتراف الصريح لها بذلك، مع إيجاد الضمانات التي تكفل لها التمتع بتلك الحقوق على قدم المساواة مع الرجل دونما أي تمييز.

تمتلك المرأة في مملكة البحرين مكانة مرموقة وذلك وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية، وقد كفل دستور مملكة البحرين تمتع المرأة بجملة من الحقوق والحريات العامة، حيث تناولت نصوص الدستور حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح ودور الدولة في دعم المرأة للتوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وبين عملها في بناء المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وحصول المرأة على حقوقها السياسية والدستورية كاملة.

رسخت البنية القانونية في مملكة البحرين حقوق المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حيث حرصت السلطة التشريعية على إصدار حزمة من القوانين التي ساهمت بشكل كبير في حفظ حقوق المرأة مثل قانون الأسرة (172 كيلوبايت، 35 صفحة، PDF) وقانون الحماية من العنف الأسري (117 كيلوبايت، 6 صفحة، PDF)

وعلى صعيد الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فقد جاءت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) التي انضمت إليها حكومة مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 (447 كيلوبايت، 13 صفحة، PDF) لتؤكد تمتع المرأة بجميع حقوقها دونما أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون غرضه النيل من الاعتراف للمرأة بحقوقها كافة في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو في أي ميدان آخر.

وعند الحديث عن المساواة، يتقدم الحديث عن المجلس الأعلى للمرأة الذي أنشئ لدعم وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع جوانب الحياة العملية والاجتماعية. وليكون المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ومختصا في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركزها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، واقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤونها في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع عدم التمييز ضدها، إذ يضطلع المجلس كذلك بوضع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في المجالات كافة ويعتبر الداعم الرئيسي للمرأة البحرينية للوقوف ضد العنف والتمييز في المجتمع البحريني.

عملت المملكة على تعزيز دور المرأة ورفع مكانتها في المجتمع. وتحظى المرأة بكافة الحقوق السياسية، إذ تمتعت بحق الانتخاب والترشح في الانتخابات البلدية والبرلمانية في عام 2002م. كما تم تمثيلها في مجلس الشورى وتبوأت أعلى المناصب في القطاعين العام والخاص. كما تأسس المجلس الأعلى للمرأة في 2001م، بجانب عدد من الجمعيات غير الحكومية الداعمة للمرأة والتي تعمل جميعها على تعزيز دور المرأة وتمكينها سياسيا، واقتصاديا واجتماعيا.

شاركت المرأة البحرينية بفعالية في مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة، من خلال:

• تمثيلها في البرلمان بغرفتيه النواب والشورى، وفي التشكيل الوزاري، وفي السلك القضائي.
• حضورها البارز في السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية كسفيرة وعضو في لجان دولية
• حضورها البارز في مجال المجتمع المدني من خلال الجمعيات النسائية والأهلية
• إسهامها بنسبة كبيرة من القوى العاملة الوطنية