المالية والاقتصاد الوطني

تلعب وزارة المالية والاقتصاد الوطني دورا محوريا في تشكيل ميزانية مملكة البحرين وسياساتها المالية واستراتيجياتها الاقتصادية، في ظل حرصها على التنويع الاقتصادي والنمو المستدام. برزت البحرين كواحدة من أفضل الاقتصادات أداء في المنطقة، حيث يعتبر اقتصاد المملكة الأكثر تنوعا. إن قطاع الخدمات المالية في البحرين يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا قطاع النفط، وذلك نتيجة للجهود المشتركة لكل من القطاعين الخاص والعام، إلى جانب السياسات المالية المبتكرة في مملكة البحرين.

تعتبر وزارة المالية والاقتصاد الوطني هي الجهة المسؤولة عن صياغة السياسات المالية والاقتصادية التي تدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل والرفاهية لمواطني مملكة البحرين، ولمزيد من المعلومات حول قطاع المالية والاقتصاد الوطني، يرجى زيارة الروابط أدناه:

• البيانات المفتوحة والتقارير المالية: تضم البيانات المفتوحة والتقارير المالية الحكومية الحسابات الختامية الموحدة للحكومة، والحسابات الختامية لاحتياطي الأجيال القادمة، وجداول قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة، الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
• الدليل المالي الموحد: يعتبر الدليل المالي الموحد مستند استرشادي يحدد السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة للرقابة على المال العام. وتخضع هذه السياسات والإجراءات للتعديل من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشكل دوري، بما يعكس آخر التشريعات والقرارات الصادرة والسياسات الحكومية المعتمدة. 
• التقارير الاقتصادية ربع السنوية لمملكة البحرين: تقارير شاملة تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني كل ثلاثة أشهر، حيث تعطي هذه التقارير لمحة حول التحولات والتطلعات الاقتصادية الحالية، إلى جانب لمحة حول الأداء الاقتصادي لمملكة البحرين.
• النظام المالي المركزي: هو نظام إلكتروني يعكس التحول الرقمي للإجراءات الحكومية بمملكة البحرين، ويهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الرقابة والكفاءة في إدارة ميزانية الدولة، وتوحيد الإجراءات والسياسات المالية بين الجهات الحكومية، ومراقبة الأداء، وتوفير بيانات وتقارير موثوقة لمتخذي القرار.
• اتفاقيات التجارة الحرة: تبرز هذه الاتفاقيات مشاركة مملكة البحرين في اتفاقيات التجارة الحرة التي تسهم في تعزيز التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي، كما أولت المملكة اهتمامها بتوسيع هذه الاتفاقيات من أجل تعزيز الابتكار والتنمية وتعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي، إلى جانب تحقيق التكامل الاقتصادي.
• برنامج التوازن المالي: يعكس هذا البرنامج نهج مملكة البحرين الشامل لتحقيق التوازن المالي في الميزانية العامة. وقد تم إطلاق البرنامج في عام 2018 للوصول إلى التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات في ميزانية الدولة من خلال مبادرات تهدف إلى ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
• خطة التعافي الاقتصادي: تعد خطة التعافي الاقتصادي استجابة حكومة مملكة البحرين لجائحة كورونا COVID-19 تم إطلاقها في عام 2021، وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد من خلال تطوير رأس المال البشري، وجذب الاستثمارات، وتعزيز القطاعات ذات الأولوية.