مكافحة الفساد

تضع مملكة البحرين معايير جديدة للحوكمة النزيهة، حيث إن نهج مملكة البحرين في الحوكمة مبني على النزاهة والشفافية. وتولي المملكة اهتماماً كبيراً بمكافحة الفساد كأساس لتعزيز الشفافية والممارسات الأخلاقية في العمل.

تعتبر مملكة البحرين رائدة في مجال مكافحة الفساد بجميع فئات المجتمع. ومن منطلق حرصها نحو التعاون الدولي وقعت عدة اتفاقيات دولية من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2005، والذي يعكس التزامها بمكافحة الفساد وإيمانها بأهمية النزاهة لاستدامة المجتمع والتنمية الاقتصادية الوطنية.

وتعد الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، التابعة لوزارة الداخلية، هي الجهة الحكومية الرئيسية المسئولة عن إدارة حملات مكافحة الفساد، وتعزيز الشراكات المجتمعية كما تلعب الإدارة العامة دوراً محورياً في الكشف عن الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها، ومباشرة البلاغات الواردة إلكترونياً. وتختص هذه الإدارة بما يلي:

• جرائم القطاع العام مثل الرشوة والاختلاس
• حالات الغش والتزوير بأشكاله المتعددة
• الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
• التصدي للهجمات الإلكترونية
• التعاون الدولي في مجال الأمن وإنفاذ القانون
• دعم الأقسام الأخرى بالمعلومات وجمع البيانات وتحليلها

كما أطلقت مملكة البحرين العديد من المبادرات المبتكرة المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومن بينها مبادرة نزاهة 992، والتي تعتبر خطاً ساخناً مباشراً للبلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتم عرض هذه المبادرة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد في عام 2009، تأكيداً على موقف مملكة البحرين الثابت حول الفساد بصفته عائقا كبيراً أمام التنمية الوطنية والاستثمار والخدمات العامة. تعمل مبادرة "نزاهة 992" على فتح وسيلة مباشرة للمواطنين والمقيمين في البحرين للتواصل مع وزارة الداخلية، وتمكينهم من الإبلاغ عن جرائم الفساد بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية في ظل ضمان السرية والحماية لأصحاب البلاغات لتعزيز الثقة في النظام.

وضمن جهود المملكة وسياساتها أيضًا هي إلزامية الموظفين في الإدارات العليا والإدارة التنفيذية في القطاع العام بالإفصاح المالي لتفادي أي تضارب محتمل للمصالح ومما قد يؤدي إلى ممارسات غير مهنية وأخلاقية، بما في ذلك الرشوة والاختلاس. وقد ساهم وجود سياسة الإفصاح الإلزامي في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في مملكة البحرين، إلى جانب وضع معياراً جديداً في الحوكمة النزيهة.

وفيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن مملكة البحرين تمثل عضو بارزاً في مجموعة العمل المالي من خلال مجلس التعاون الخليجي، وعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتلتزم البحرين بدعم أعلى المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما صدر قانون رقم 21 لسنة 2013 لتنظيم جمع المال للأغراض العامة تفادياً لاستغلالها في الطرق غير المشروعة. كما أطلقت جهات حكومية أخرى سياسات ولوائح صارمة لتنظيم العمليات المالية وضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال ومن بينها، وزارة الصناعة والتجارة عبر إدارة مكافحة غسل الأموال، ومصرف البحرين المركزي، عبر إدارة الامتثال، مما يجعل مملكة البحرين أحد النماذج الدولية للنظيم والنزاهة المالية.