المواءمة مع استراتيجيات التنمية الوطنيّة والمحليّة

تمت مواءمة استراتيجية الحكومة الرقميّة مع محور الأداء الحكومة والتحوّل الرقمي المنصوص عليه في برنامج الحكومة، إذ تشمل التطلعات والأولويات الخاصة بالمحافظات وهيئات الحكومة المركزيّة ومؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهليّة.

 تتمتع مملكة البحرين بنظام حكومي مركزي، وهو ما يعني أن قاطني أي مدينة وزائريها لن يلاحظوا أي اختلاف في أي من جوانب الخدمات الرقميّة المُقدّمة، بما في ذلك القنوات المتاحة وتغطية الشبكات وخدمات الحكومة الإلكترونيّة.  

تهدف رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030 إلى تحويل المملكة نحو اقتصاد رقمي قائم على التقنيات الحديثة. ومن هنا تم وضع استراتيجيّة الرقمنة لدعم هذا التحوّل وتسريع وتيرة تبنّي التقنيات الرقميّة على صعيد القطاعات الرئيسيّة، بما في ذلك الخدمات الماليّة والرعاية الصحيّة والصناعات التحويليّة والخدمات اللوجستيّة والنقل، والطاقة المتجددة، والنفط، والغاز. وتشمل العوامل التمكينيّة كل من تقنية المعلومات والاتصالات والابتكار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والثروة البشريّة. وقد تم إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع أهم الجهات الفاعلة والأطراف المؤثرة في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال حلقات عمل تشاوريّة ومجموعات عمل واجتماعات شخصيّة، فضلًا عن تقييم أفضل الممارسات.

 وفي الوقت ذاته، تركز الاستراتيجية الحاليّة للحكومة الإلكترونيّة على توحيد أنشطتها وإنجازاتها في المملكة، ومواصلة تحسين تجارب موظفي القطاع العام والارتقاء بكفاءة سبل تقديم الخدمات العامة للجمهور، ومن ثم توفير مزيد من الفرص الجديدة لتعزيز الابتكار وتأسيس الأعمال والتنمية الاقتصاديّة.