الشراء الإلكتروني

مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 (332 كيلوبايت، 11 صفحة، PDF) بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.
يتضمن تحديد ماهية جريمة غسل الأموال، والجرائم المرتبطة بها، وعقوبة هذه الجرائم، واختصاصات لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وذكر دور المؤسسات والتزاماتها، واجراءات الوحدة المنفذة بالتحقيق وسرية المساعدات وطلب المساعدة وتبادل المعلومات من دولة أجنبية.

مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 (599 كيلوبايت، 20 صفحة، PDF) بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.
يتضمن القانون مجموعة من الإجراءات والضوابط التي يجب اتباعها في عملية المناقصات والمشتريات الحكومية، بهدف ضمان تحقيق أعلى قدر من الشفافية والعدالة ولتعزيز المنافسة بين الموردين والشركات.

مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 (425 كيلوبايت، 33 صفحة، PDF) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات والمبيعات الحكومية المعدلة بالمرسوم رقم (84) لسنة 2021.
يتضمن هذا القانون بعض التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات والمبيعات الحكومية لتحسين الإجراءات وتطبيق معايير شفافة وعادلة في عملية المناقصات.

قرار رقم (3) لسنة 2004 (158 كيلوبايت، 5 صفحات، PDF) بشأن أحكام وشروط الضمان الابتدائي وضمان التنفيذ
يتضمن القرار تحديد شروط وأحكام الضمان الابتدائي وضمان التنفيذ في المعاملات التجارية والعقود المبرمة بين الأطراف، كما يحدد القرار شروط إصدار وإلغاء الضمان، وشروط استخدامه في حالات التنفيذ.

مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2010 (145 كيلوبايت، 8 صفحات، PDF) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36).
يتضمن هذا القانون تعديلات على المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.

قرار رقم (1) لسنة 2010 (717 كيلوبايت، 8 صفحات، PDF) بشأن معايير المقارنة بين العطاءات.
يتضمن القرار مجموعة من المعايير التي يجب اتباعها عند تقييم العطاءات المختلفة التي ترد في إطار عملية المنافسة في المشتريات الحكومية. كما يحدد القرار طرق حساب درجات كل معيار من هذه المعايير، بحيث يتم اختيار أفضل عطاء استنادًا إلى نظام درجات محدد.

قرار رقم (1) لسنة 2015 (91 كيلوبايت، 4 صفحات، PDF) بشأن إجراءات المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الداخلية
يتضمن القرار إجراءات المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الداخلية، بهدف تحسين جودة المشتريات والحد من الفساد في هذه العمليات. وتشمل الإجراءات المحددة في القرار متطلبات تأهيل الموردين والشروط التي يجب توافرها في عقود المشتريات، بالإضافة إلى ضوابط لإجراء عملية التقدير والتحكيم للعروض المقدمة.

قرار رقم (1) لسنة 2017 (650 كيلوبايت، صفحتين، PDF) بشأن قيمة وثائق التأهيل المسبق ووثائق المناقصة
يتضمن القرار تحديد قيمة الوثائق والتي يجب على المتعاقدين دفعها للجهات المختصة قبل تقديم عروضهم في المناقصات الحكومية. كما يحدد القرار أيضًا آلية تحديد قيمة هذه الوثائق والإجراءات التي يجب اتخاذها في حال عدم دفع هذه الرسوم.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2018 (132 كيلوبايت، 4 صفحة، PDF) بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسَلُّم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة.
يتضمن القرار مجموعة الاشتراطات الفنية التي يجب على الجهات الحكومية مراعاتها في التعامل الإلكتروني، سواء من داخل مملكة البحرين أو خارجها.

مرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018 (210 كيلوبايت، 20 صفحة، PDF) بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.
جاء هذا القانون محدثاً ومعالجاً للقانون السابق – الملغي – ووسع نطاق المعاملات التي يجوز ان تتم إلكترونيا وخلق بيئة الكترونية اقتصادية متطورة وآمنة للتعامل عبر شبكة الانترنت وجاء مواكبا للتطورات الحديثة في الجانبين التكنولوجي والقانوني.

قانون رقم (1) لسنة 2020 (23.1 ميغابايت، 107 صفحة، PDF) بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.
جاء القرار متضمناً الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المحررة في نيويورك بتاريخ 23 نوفمبر 2005،ِ المرافقة لهذا القانون.

قرار رقم (1) لسنة 2020 (5,929 كيلوبايت، 14 صفحة، PDF) بشأن اللائحة الخاصة بإجراءات التأهيل المسبق للموردين والمقاولين
يتضمن القرار إجراءات تحديد معايير التأهيل المطلوبة للموردين والمقاولين، وإجراءات تقييم شاملة لهذه المؤسسات، كما يتضمن القرار إجراءات لتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الموردين والمقاولين، وضمان توافر المواد والخدمات في الوقت المحدد.

مرسوم رقم (45) لسنة 2021 (81 كيلوبايت، صفحة واحدة، PDF) بتسمية الجهة الإدارية المختصَّة بقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018.
يتضمن هذا المرسوم تحديد هيئة تنظيم الاتصالات كجهة إدارية مختصة بقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.

مرسوم بقانون رقم (84) لسنة 2021 (179 كيلوبايت، 10 صفحات، PDF) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.
يتضمن هذا القانون تعديلات على المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات والمبيعات الحكومية.

قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (12) لسنة 2021 (136 كيلوبايت، 3 صفحات، PDF) بشأن تنظيم البيع عن طريق الانترنت من خلال محل تجاري افتراضي.
القرار تضمن مجموعة من الاشتراطات الخاصة بمزاولة نشاط البيع عن طريق الانترنت من خلال محل تجاري افتراضي.

قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (10) لسنة 2021 (98.6 كيلوبايت، صفحة واحدة، PDF) بشأن تنظيم المزادات.
ينظم القرار عملية المزادات المخصصة لبيع السلع أو تقديم خدمات للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من حيث إلزاميته لمزاولي المزادات التقدم للإدارة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة بطلب للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تجاري عن طريق المزاد. على أن يعرض المرخص له رقم السجل التجاري على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي التابع للمزاد.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2021 (99.7 كيلوبايت، صفحة واحدة، PDF) بشأن مزاولة نشاط البيع عن طريق الإنترنت للشركات ذات رأس المال الأجنبي
يسمح القرار للشركات التي تكون مملوكة كلياً أو جزئياً -بحسب الأحوال- لشركاء غير بحرينيين، بمزاولة نشاط البيع عن طريق الإنترنت، على ألا يقل رأس المال المستثمر للشركة في مملكة البحرين عن خمسين ألف دينار بحريني في السنة الأولى.

قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (51) لسنة ‏2024 (1,179 كيلوبايت، 7 صفحات، PDF) بشأن السماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي.
يسمح القرار بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من خلال "محل تجاري افتراضي" دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر. ويهدف هذا القرار إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة واعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها ولتبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت (لأصحاب الأعمال الحرة مثل المصورين والمترجمين والمدربين والمستشارين وغيرهم).