التنمية المستدامة
تمكين مملكة البحرين من أجل مستقبل مستدام
بادرت المملكة بنهجها المستقبلي منذ عام 2008 مع إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث تهدف هذه الرؤية الاستراتيجية إلى ضمان الأمن والرفاهية للمواطنين والمقيمين، وترتكز على مبادئ أساسية تتمثل في الاستدامة والتنافسية والعدالة، في ظل وجود مؤشرات واضحة لقياس نسبة الإنجاز والتقدم. إن إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 يعكس التزام الحكومة بتشكيل مستقبل مزدهر لمملكة البحرين.
ومن هذا المنطلق، تولي مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بالاستدامة. وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حفظه الله قطعت مملكة البحرين شوطاً كبيراً في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التي تم إطلاقها في عام 2015، وتم إدراجها ضمن أولويات الخطط الوطنية.
إن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تمثل التزام المملكة تجاه شعبها، كما يعتبر نقطة تحول يتلاقى فيها النمو الاقتصادي والبيئي والعدالة الاجتماعية لبناء مملكة مزدهرة وحيوية جاهزة لمواجهة تحديات المستقبل. هذه الخطة الاستراتيجية لا تتعلق فقط بالمؤشرات الاقتصادية، بل ببناء مجتمع يتمتع فيه كل فرد بفرص متساوية لتحقيق تطلعاته والمساهمة في ازدهار الأمة والتمتع بنوعية حياة عالية الجوة في مملكة تتميز بالاستقرار الأمني والحيوية والعدالة.
وأعطت الحكومة أولوية قصوى لاستمرار الاستدامة من خلال دمج مبادئها في سياساتها وبرامجها. حيث تم وضع برنامج الحكومة 2023-2026 (18 صفحة، 2.63 ميقابايت، PDF) تحت عنوان "من التعافي إلى النمو المستدام"، وترتكز محاوره على التوافق التام مع أهداف التنمية المستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. علاوة على ذلك، تم إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في عام 2021، والذي يسلط الضوء على تعاف اقتصادي مرن وشامل ومستدام في ظل تداعيات جائحة كورونا COVID-19. وتعكس هذه المبادرات التزام الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة في مملكة البحرين.
وتماشيا مع الرؤية الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة، خطت مملكة البحرين خطوة كبيرة في عام 2022 من خلال تأسيس وزارة التنمية المستدامة وتهدف الوزارة إلى ضمان التكامل الفعال بين الجهات المعنية ورصد التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أطلقت المملكة التقرير الوطني الطوعي لمملكة البحرين لعام 2023 والذي يقدم عرضاً شاملاً للتقدم الوطني المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ومن هذا الجانب، ومع اقتراب الطريق نحو رؤية 2030، شاركت مملكة البحرين بفاعلية في قمة أهداف التنمية المستدامة التي عقدت في مدينة نيويورك، حيث قدمت المملكة خلال هذه القمة ثلاث التزامات طوعية وطنية تهدف إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة:
- تعزيز نظم البيانات المعنية بأهداف التنمية المستدامة وتنمية القدرات الإحصائية الوطنية
- الاستفادة من التمويل المبتكر من قبل القطاع المصرفي لتمويل مبادرات التنمية المستدامة
- النهوض بالإجراءات المناخية من أجل التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة
تعكس هذه الالتزامات حرص مملكة البحرين نحو التقدم في تحقيق المستهدفات في رؤية 2030، وبذل الجهود الوطنية المساهمة في تسريع تحقيق الأهداف والمشاركة الفعالة للنهوض بأهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي.
وقد بذلت مملكة البحرين جهودا كبيرة نحو التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك بعد نجاحها في تحقيق جميع غايات الأهداف الإنمائية للألفية والتي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2000.
- البحرين تحرز تقدما كبيرا في تخطيط المدن الذكية والتنمية الحضرية
- البحرين تقدم استعراضها الوطني الطوعي الثاني للتنمية المستدامة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة
- البحرين تقدم 2nd VNR في المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة في نيويورك
- وزير التنمية المستدامة يلتقي الدفعة 8 من برنامج زمالة رئيس الوزراء
- اطلاق موقع أهداف التنمية المستدامة 2030
- الهدف 1: القضاء على الفقر
- الهدف 2: القضاء على الجوع
- الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه
- الهدف 4: التعليم الجيد
- الهدف 5: المساواة بين الجنسين
- الهدف 6: المياه النظيفة والصرف الصحي
- الهدف 7: طاقة نظيفة وميسورة التكلفة
- الهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي
- الهدف 9: الصناعة والابتكار والبنية التحتية
- الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
- الهدف 11: المدن والمجتمعات المستدامة
- الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان
- الهدف 13: العمل المناخي
- الهدف 14: الحياة تحت الماء
- الهدف 15: الحياة في البر
- الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية
- الهدف 17: الشراكات من أجل الأهداف
في عصر التحول الرقمي، تحرص مملكة البحرين على تبني مبادئ الشفافية والشمولية الرقمية والابتكار من خلال توفير البيانات العامة عبر منصة البحرين للبيانات المفتوحة. هذه المنصة توفر البيانات الحكومية لجميع أفراد المجتمع من الباحثين وقطاع الأعمال والأفراد وغيرهم من داخل أو خارج مملكة البحرين بصورة سهلة ومجانية دون أي عوائق تقنية بما يدعم الابتكار ومبادئ الشفافية وتمكين اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة ورسمية. ومن خلال هذه المبادرة، تؤمن حكومة مملكة البحرين بقوة البيانات في تغيير حياة الناس، وتعزيز ثقافة تبادل المعرفة، وتحفيز النمو والابتكار.
ندعوكم للاستفادة من هذه المنصة الغنية بالمعلومات والبيانات وإطلاق الابتكار والمساهمة في تنمية المملكة. لرحلة ثرية في عالم البيانات المفتوحة، ولاستكشاف المزيد، قم بزيارة منصة البحرين للبيانات المفتوحة.
معًا، لنساهم في التطور الرقمي لمملكة البحرين والعمل المشترك نحو التنمية الوطنية.
كجزء من التزام مملكة البحرين بتعزيز المشاركة الرقمية، يمكنكم التعرف على مواضيع المشاركة المتاحة، لنعمل معًا على رسم الخارطة الرقمية لمملكة البحرين. مشاركتكم الرقمية تعكس رؤيتنا المشتركة لمستقبل مبني على مبادئ الابتكار والشمولية والتقنيات الحديثة. استكشف المزيد حول كيفية المشاركة بفاعلية في المناقشات وإبداء وجهة نظرك والتعاون في المبادرات التي تقع في صميم التنمية الوطنية.
للتعرف على المزيد من التفاصيل حول الموضوعات أو الانضمام إلى المحادثة، يرجى زيارة المشاركة الإلكترونية.
آخر تحديث للمحتوى: ٢٧ أكتوبر، ٢٠٢٤