البنية التحتية الرقمية العامة

اكتسبت البنية التحتية الرقمية العامة (DPI) اعترافًا عالميًا باعتبارها إطار أساسي للمجتمعات الحديثة، حيث توفر الأنظمة الرقمية الضرورية التي تدعم المعاملات بين الأفراد، والشركات، والحكومات. وتُعدّ بمثابة الطبقة الأساسية للمنصات الرقمية الآمنة والقابلة للتشغيل البيني، التي تسهّل تقديم الخدمات العامة والخاصة، بما في ذلك الهوية الرقمية، وتبادل البيانات، والمدفوعات، والإشعارات. وقد اتخذت مملكة البحرين إجراءات استباقية لتبني التحول الرقمي وتطوير بنيتها التحتية الرقمية العامة بشكل استراتيجي لتعزيز الخدمات العامة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين فيها.

إذ يُعتبر تطوير بنية تحتية رقمية قوية أمرًا ذا أهمية استراتيجية لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى تنويع وتطوير الاقتصاد من خلال تبني التقنيات المتقدمة، مع تحسين جودة الحياة للمواطنين. ومن خلال الاستثمار في مجالات مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، ومنصات تبادل البيانات الآمنة، تضع البحرين نفسها في موقع ريادي في الاقتصاد الرقمي، مما يعزز النمو ويحسّن الخدمات المقدمة للمواطنين.

تشمل المشاريع والمبادرات الرئيسية التي أطلقتها البحرين لدعم البنية التحتية الرقمية سياسة "السحابة أولاً"، ومشروع نظام الدخول الموحد (المفتاح الإلكتروني)، ومنصة المدفوعات الرقمية (بنفت باي)، والمنصة الموحدة للمدفوعات، والمشروع الوطني للبنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات (NEA) وقد مكنت هذه المبادرات الأساسية المدعومة باستراتيجية رقمية وطنية واضحة البحرين من تحقيق نجاح ملحوظ في رحلتها نحو التحول الرقمي، مما أكسبها اعترافاً دولياً، وأظهر التزامهاً القوي لتحقيق مستقبل مُمكّن رقميًا.