سياسة الخدمات الرقمية أولاً
المسار الرقمي لمملكة البحرين
هل تضع مملكة البحرين معيارا جديدا للابتكار الرقمي في الشرق الأوسط؟ يعتبر مبدأ "الخدمات الرقمية أولا" في المملكة وباقة السياسات الرقمية مؤشرات واضحة تعكس التحول الرقمي الكبير في البحرين. وتعد هذه السياسات إعادة تشكيل لنهج الحكومة في إدارة وحوكمة القطاعين العام والخاص، ووضع خارطة طريق لعملية التحول الرقمي في العصر الحديث ومدى تأثيره على الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين من خلال التطبيق الاستراتيجي .للتكنولوجيا ويأتي مبدأ الخدمات الرقمية أولا في صميم استراتيجية الحكومة الرقمية 2022 وبرنامج الحكومة. ليعكس التزام البحرين بدمج التكنولوجيا الحديثة في نسيج أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية. وتلعب اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، بالتنسيق مع لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات، دورا محوريا في الإشراف على هذه المبادرات الرقمية الاستراتيجية وتنفيذها في جميع قطاعات المملكة.
بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، أطلقت حكومة مملكة البحرين مجموعة من السياسات الرقمية، لتحسين الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إليها في مختلف القطاعات. حيث ساهمت هذه السياسات في تعزيز الإبداع وتطوير الأعمال، ووضع أسس الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع المعايير والمؤشرات الدولية. وتنقسم السياسات الرقمية إلى ثلاث فئات فرعية:
- سياسة الخدمات الرقمية أولا (469 كيلوبايت، 14 صفحة، PDF)
- سياسة الحكومة الرقمية كحق
- سياسة طلب البيانات مرة واحدة فقط
تلعب هذه السياسات دورا أساسياً في تنفيذ أجندة التحول الرقمي في مملكة البحرين. لمزيد من المعلومات حول هذه السياسات، يرجى الاطلاع على الموضوعات ذات الصلة أدناه.
- لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات في دورتها ال 64 تناقش المشاريع الحكومية وتستعرض سياسات المشتريات التي تعمل على تحسين الكفاءة
- مناقشة طلبات شراء تكنولوجيا المعلومات بقيمة 15 مليون دينار بحريني في الاجتماع ال 66 للجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات
- هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تجدد اتفاقية المؤسسة مع أمازون ويب سيرفيس (AWS) وتوقع اتفاقية شراكة مع عالم الكمبيوتر
- الإعلان عن تفاصيل السياسات الرقميّة الجديدة.. خمس سياسات ترتبط بالأداء الحكومي وترفع مستوى الخدمات العامة
في عصر التحول الرقمي، تحرص مملكة البحرين على تبني مبادئ الشفافية والشمولية الرقمية والابتكار من خلال توفير البيانات العامة عبر منصة البحرين للبيانات المفتوحة. هذه المنصة توفر البيانات الحكومية لجميع أفراد المجتمع من الباحثين وقطاع الأعمال والأفراد وغيرهم من داخل أو خارج مملكة البحرين بصورة سهلة ومجانية دون أي عوائق تقنية بما يدعم الابتكار ومبادئ الشفافية وتمكين اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة ورسمية. ومن خلال هذه المبادرة، تؤمن حكومة مملكة البحرين بقوة البيانات في تغيير حياة الناس، وتعزيز ثقافة تبادل المعرفة، وتحفيز النمو والابتكار.
ندعوكم للاستفادة من هذه المنصة الغنية بالمعلومات والبيانات وإطلاق الابتكار والمساهمة في تنمية المملكة. لرحلة ثرية في عالم البيانات المفتوحة، ولاستكشاف المزيد، قم بزيارة منصة البحرين للبيانات المفتوحة.
معًا، لنساهم في التطور الرقمي لمملكة البحرين والعمل المشترك نحو التنمية الوطنية.
كجزء من التزام مملكة البحرين بتعزيز المشاركة الرقمية، يمكنكم التعرف على مواضيع المشاركة المتاحة، لنعمل معًا على رسم الخارطة الرقمية لمملكة البحرين.مشاركتكم الرقمية تعكس رؤيتنا المشتركة لمستقبل مبني على مبادئ الابتكار والشمولية والتقنيات الحديثة. استكشف المزيد حول كيفية المشاركة بفاعلية في المناقشات وإبداء وجهة نظرك والتعاون في المبادرات التي تقع في صميم التنمية الوطنية.
للتعرف على المزيد من التفاصيل حول الموضوعات أو الانضمام إلى المحادثة، يرجى زيارة المشاركة الإلكترونية.
آخر تحديث للمحتوى: ٣٠ يوليو، ٢٠٢٤