ضحايا الاتجار بالأشخاص

تتخذ مملكة البحرين موقف ثابت وحازم في ما يتعلق بظاهرة الاتجار بالأشخاص بكافة صوره وأشكاله، وقد ظهر ذلك جليًا في محافظتها على مكانتها المتقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بحصولها على تصنيف الفئة الأولى Tier 1 للمرة الثالثة على التوالي ضمن الدول الأكثر نجاحًا في هذا المجال، بناءً على تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحقق هذا الإنجاز، علاوةً على عقد المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط في مملكة البحرين، حيث أكد المنتدى أن المملكة مثال متقدم لدولة صغيرة قامت بخطوات عظيمة في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص بكل الوسائل القانونية بما فيها نظام الملاحقة القانونية وإلغاء نظام العمالة الأجنبية.

وبموجب القرار الوزاري رقم (1) لعام 2008 (46 كيلوبايت، صفحتين، PDF)، فقد تم تشكيل لجنة لمراجعة حالات الاتجار بالأشخاص بين الأجانب المقيمين في مملكة البحرين. حيث تقوم اللجنة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتقييم كل حالة على حدة وتوصي بأحد الإجراءات الآتية:

1. إزالة ما قد يعترض المجني عليه الأجنبي من معوقات تحول دون حصوله على عمل إذا تبين انه بحاجة للعمل، وذلك بناء على ما يرد إلى رئيس اللجنة من قبل الجهة المختصة بهذا الشأن.
2. التنسيق مع وزارة الداخلية لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي بالدولة التي ينتمي إليها بجنسية، أو إلى محل إقامته بأية دولة أخرى متى طلب ذلك.
3. التوصية بما إذا كان يوجد ثمة مقتضى لبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه القانونية بما يمكنه من العمل، ورفع هذه التوصية إلى وزير الداخلية لاعتماده. وتخضع تلك التوصية حال اعتمادها للمراجعة بذات الإجراءات كل ستة أشهر كحد أقصى. وللجنة أن تطلع على كافة التقارير المتعلقة بالمجني عليه، ولها سماع أقوال أو ممن يمثله قانوناً.

وقد حققت مملكة البحرين إنجازاً بارزاً على المستوى العالمي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك في تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية المتقدم (بالانجليزية فقط)، الخاص بتصنيف الدول الأكثر نجاحاً في مكافحة الاتجار بالأشخاص كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصنف ضمن الفئة الأولى (Tier 1) وهو ما يعكس مدى التزام المملكة بالمعايير الدولية ومشاركتها للمجتمع الدولي تماشياً مع التوجهات الهادفة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ظل الحرص الدائم على تطبيق القيم المبنية على مبادئ الاحترام والمساواة والعدل.