برنامج الحكومة

برنامج الحكومة (2023 – 2026) من التعافي إلى النمو المستدام

تم تطوير برنامج الحكومة (2023 – 2026) بتوجيهات من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة واستلهامًا من ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

وترتكز منهجية برنامج الحكومة على ترسيخ مبادئ الاستدامة والتنافسية، والعدالة، لتنفيذ كافة برامج التطوير وفق أعلى المعايير في جميع مسارات العمل الوطني، وتعزيز مكانة مملكة البحرين في الريادة والابتكار في المجالات كافة، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد (فريق البحرين) تحت شعار (حب التحدي وعشق الإنجاز)، وذلك بالتعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبمواصلة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
  يتضمن البرنامج التوجهات التي تساعد على تحقيق تطلعات المواطنين، وتعزيز أهداف التنمية، وتحسين استدامة الخدمات وجودتها، وتوظيف التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، ودفع عجلة التنمية في جميع القطاعات.

كما يركز برنامج الحكومة (2023 – 2026) على تحقيق أربع أولويات ينبثق منها عدد من الأهداف التي تسعى حكومة مملكة البحرين لتنفيذها نحو مزيدٍ من الخير والنماء والازدهار للوطن والمواطن، بالإضافة إلى تبني البرامج والسياسات التي تهدف إلى رفع دخل المواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم : 

أولويات برنامج الحكومة:

1. رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم
2. عدالة وأمن واستقرار
3. تعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة
4. خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية

محاور برنامج الحكومة ويتضمن البرنامج ستة محاور:

1. محور رفع مستوى المعيشة
2. المحور السيادي والتشريعي
3. محور البنية التحتية والبيئة
4. محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية
5. محور الخدمات المجتمعية
6. محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي

تم إعداد البرنامج بمساهمة المسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية الذين شاركوا في ورش عمل بعنوان "تطلعات المستقبل" للتأكد من أن البرنامج يعكس مشاركة الفريق الفاعلة في إعداده وتنفيذه على أكمل وجه.
 

برنامج الحكومة (2019-2022)

يركز برنامج الحكومة (2019-2022) على مكتسبات الحكومة وشعبها في ظل برنامج التوازن المالي (PDF 3.8 ميغابايت، 34 صفحة) الذي أطقته المملكة بهدف خلق توازن بين المصروفات الحكومية والإيرادات العامة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة. تم تطوير برنامج عمل الحكومة بما يتماشى مع الركائز والسياسات والمبادرات الرئيسية المراد تحقيقها خلال السنوات الأربع القادمة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن. وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من المكتسبات الحالية وتجنب أي أعباء إضافية على المواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم لتعزيز التنمية المرتكزة على المواطن.

تتطلع البحرين إلى تحقيق الأهداف التالية من خلال برنامج عمل الحكومية: 

• الاستثمار في المواطن من خلال دعم وتحسين الخدمات الحكومية في قطاعات التعليم والصحة وغيرها.
• إنشاء مجتمع آمن ومستقر.
• تعزيز التنمية المستدامة لتحقيق التوازن المالي والحفاظ على النمو الاقتصادي. 
• دعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية وخلق الفرص للمواطنين والمستثمرين.
• الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال القادمة. 
• الحفاظ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال التشريعات والمبادرات التي تدعم استقرار الأسرة وتحقيق المساواة بين الجنسين. 
• الاستمرار في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية بما يخدم المواطنين والنمو الاقتصادي. 
• إعادة تحديد دور الحكومة من المشغل إلى منظم شريك لعملية التنمية. 
• دعم الإبداع والتميز وإبراز دور المرأة والشباب والرياضة في جميع البرامج والمبادرات الحكومية.

 أولويات برنامج عمل الحكومة 2019 - 2022:

• تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع
• الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية
• تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة 

برنامج عمل الحكومة (2015 - 2018)

يعكس برنامج عمل الحكومة الأولويات الاستراتيجية لحكومة مملكة البحرين والتي تركز على التنمية المستدامة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. يهدف برنامج عمل الحكومة إلى الاستغلال الأمثل لموارد المملكة والاستفادة من قدرات أفرادها لتلبية احتياجات التنمية في المرحلة المقبلة من أجل حياة أفضل للمواطنين والمقيمين تحقيقاً لمبادئ الاستدامة والشفافية والعدالة والتنافسية.

إن مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون. ولذلك، يمتلك مجلس النواب بالمملكة السلطة الكاملة لمراجعة واعتماد برنامج عمل الحكومة للأربع سنوات القادمة والتي تتضمن جدول أعمال التنمية الشاملة والميزانية العامة للمرحلة القادمة. يقوم نظام الحكم في مملكة البحرين على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائي، إلا أن المملكة تتمتع بوجود تعاون مشترك بين السلطات لبناء مستقبل أفضل للبحرين. وجاءت الصلاحيات الكاملة الممنوحة لمجلس النواب على برنامج عمل الحكومة كإحدى النتائج الرئيسية لحوار التوافق الوطني والتعديلات الدستورية التي أخذت حيز التنفيذ في عام 2012. قدم مجلس النواب 52 توصية للحكومة والتي تم الموافقة عليها إدراجها في برنامج عمل الحكومة .

ترتكز الأولويات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة (2015-2018) على ستة محاور:

المحور السيادي

• تعزيز الأمن والاستقرار والنظام الديموقراطي والعلاقات الخارجية مع مختلف دول العالم في إطارها السيادي المستقل
• تحقيق العدل وسيادة القانون وحفظ الأمن وتثبيت الاستقرار ودعم المسيرة الديمقراطية

 المحور الاقتصادي والمالي

• توفير الأرضية المناسبة لرفع معدل النمو الاقتصادي والتعامل السليم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة بالاستثمار الأمثل لعناصر الانتاج والموارد
• القيام بإجراءات هيكلية تشتمل على تخطيط البرامج الاستراتيجية وتخصيص الموارد بما يحقق أعلى درجة من التأثير الإيجابي على الاقتصاد

محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية

• الارتقاء بالمواطن البحريني عبر خدمات عالية الجودة بما يضمن له الرفاه وتمكينه من المساهمة الفاعلة في العملية التنموية
• تعزيز عناصر الاستدامة ومواكبة المتغيرات في جوانب التعليم والصحة والإسكان والدعم والرعاية الاجتماعية الفاعلة وتنظيم السوق العمل

محور البنية التحتية 

• توفير بنية تحتية ذات معايير الجودة العالية والمؤمنة للنمو الاقتصادي المستدام والملبية لاحتياجات البحرين الحالية والمستقبلية على كافة الأصعدة
• تكامل أنظمة العمل وآلياته بما يرفع من كفاءة العمل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية ووفق مخطط استراتيجي هيكلي عمراني يوازن بين مختلف الاحتياجات والحفاظ على البيئة والهوية الحضرية البحرينية

محور البيئة والتنمية الحضرية 

• الإدارة المستدامة للموارد وعوامل المحافظة على بيئة صحية ملائمة للسكان بحسب المعايير الدولية المتبعة

محور الأداء الحكومي

• إجراء تطويرات نوعية عبر خلق قنوات تواصل فاعلة وشراكات حيوية من شأنها رفع مستوى كفاءة الأداء الحكومي وانتاجية القطاع العام لتحقيق تطلعات المواطنين

تم إبراز إنجازات برنامج عمل الحكومة (2015 - 2018) من قبل مركز الاتصال الوطني:

• 90% متوسط نسبة تنفيذ المشاريع تحت برنامج عمل الحكومة حتى نوفمبر 2018 
• 748 مشروع تم مراقبتها من خلال النظام الإلكتروني
• 440 مشروع حيوي على المستوى الوطني
• 308 مشروع إداري تم تنفيذه على المستوى الوزاري 
• 321 مشروع وطني متكمل
• 73% نسبة اكتمال المشاريع الوطنية
• 27% من المشاريع قيد التنفيذ