مبادئ استراتيجية الحكومة الرقمية
تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تلتزم استراتيجية الحكومة الرقمية في البحرين بالمبادئ التالية:
- توفير الخدمات الرقمية للجميع (عدم ترك أي أحد في الخلف) مع التركيز بشكل خاص على وضع استراتيجيات تساهم في الموائمة بين الخدمات وبين احتياجات المواطنين.
- تشجيع المزيد من الأطراف على التفاعل مع الحكومة عبر القنوات الرقمية التي يختارونها.
- تصميم خدمات عامة جديدة على أساس مبدأ "الرقمنة أولًا" والتركيز على رقمنة سلسلة الأنشطة بأكملها.
- إعادة بناء الخدمات العامة المحددة عبر الرقمنة.
- تمكين المواطنين والشركات من توفير أنواع معينة من البيانات مرة واحدة فقط للجهة الحكومية.
- استخدام التقنيات المتقدمة لوضع تنبؤات أكثر دقة وقرارات أكثر ذكاءً من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات.
- توحيد البيانات الحكومية وإتاحتها للجمهور لتمكين المزيد من الشفافية والمشاركة المدنية.
توفير الخدمات الرقمية للجميع (عدم ترك أي شخص خلف الركب) مع التركيز بشكل خاص على استراتيجيات لتكييف عروض الخدمات مع احتياجات المواطنين
تعتبر حكومة البحرين الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية حقًا عامًا وتلزم الجهات الحكومية بالعمل على ضمان الشمول الرقمي. تشمل العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، على سبيل المثال لا الحصر، سهولة الوصول، والقدرة على تحمل التكاليف، والعمر، والاتصال بالإنترنت، والمحتوى، والإعاقة، والتعليم، ونوع الجنس، والهجرة، والمكان، والجوال، والسرعة، واستخدام الخدمة.
تركز حكومة البحرين على معالجة الفجوة الرقمية من خلال توفير التدريب اللازم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجهات، والوصول إلى أجهزة الكمبيوتر، والبرمجيات، والوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة، ودعم المستخدم.
ترتكز مبادرات الشمول الرقمي في مملكة البحرين على 3 مكونات:
- زيادة مبادرات تعزيز البنية التحتية الرقمية التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الاتصال المجاني بالإنترنت (Wi-fi في الأماكن العامة) والحصول على الأجهزة والبرامج (توزيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة على الطلاب المحتاجين)
- مبادرة الوصول إلى المحتوى والخدمات وتوفيرهما والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- شبكات ثابتة ومتنقلة عالية الجودة وبأسعار معقولة وتعزيز البنية التحتية لشبكة 5G والخدمات ذات الصلة. يرجى الرجوع إلى الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات (494 كيلوبايت، 25 صفحة، PDF)
- تحسين خدمات الحوكمة التشاركية للمرأة من خلال زيادة مستوى الوعي بالمبادرات الحكومية بين الشابات، والتشجيع على مناقشة أمورهن من خلال منصة المشاركة الإلكترونية "تواصل".
- إشراك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال أدوات مختلفة مثل أداة ReadSpeaker لدعم وصولهم إلى الخدمات الإلكترونية واستخدامها
- تتوفر الخدمات الإلكترونية للمهاجرين والعمال بلغات متعددة مما يسهل نشر الوعي بالقوانين والإجراءات المتعلقة بهيئة تنظيم سوق العمل، وحماية العمال من الاتجار بالبشر وتأجيل دفع الرواتب، وتمكينهم من تقديم طلب للحصول على تصاريح عمل مرنة، وبوابة للتواصل مع أصحاب العمل.
- مبادرات القدرات الرقمية التي تشمل مبادرات محو الأمية الرقمية والتعليم الرقمي المتقدم وزيادة الوعي بالخدمات الإلكترونية للحكومة.
تشجيع المزيد من الأطراف على التفاعل مع الحكومة عبر القنوات الرقمية التي يختارونها
منذ عام 2007، نجحت البحرين في رفع مستوى الوعي بخدمات الحكومة الإلكترونية بين سكانها من خلال استراتيجية اتصال واضحة ومحددة الهدف. وفي هذا الصدد، استخدمت حملاتها مزيجًا من الوسائط التقليدية وغير التقليدية، بما في ذلك ميزات لجمع تعليقات المستخدم النهائي. علاوة على ذلك، تعمل كل جهة حكومية مع مكوناتها لتحديد من يمكنه وما لا يمكنه استخدام خدماتها الرقمية، والعوامل التي تحد من الاستفادة من الخدمة. ثم يتم تصميم الحلول المناسبة للتغلب على هذه التحديات.
تشمل المبادرات التي تم الاضطلاع بها خلال فترة الاستراتيجية 2018-2022 ما يلي:
أ) التوعية وتسويق خدمات الحكومة الإلكترونية
تختلف الحملات التسويقية بناءً على طبيعة الخدمات التي يتم الترويج لها وجماهيرها. تضمن مجموعة من الوسائل والمنهجيات أن يكون المستخدمون على دراية بالخدمات التي تقدمها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. اعتمادًا على استراتيجية التسويق، قد تشمل التكتيكات التسويق الرقمي (منشورات الوسائط الاجتماعية، وإعلانات الوسائط الاجتماعية المدفوعة، والإعلانات المدفوعة عبر الإنترنت المنشورة عبر وكالات الأنباء المحلية والمواقع الدولية)، والتسويق الموجه عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والكتيبات، والنشرات، والجولات الترويجية، والمزيد.
ب) جعل خدمات الحكومة الإلكترونية أكثر ملاءمة
من خلال تحليل أكثر من 400 خدمة إلكترونية، حددنا أفضل 25 خدمة شهدت قفزات في مستوى استخدامها. يمكن العثور على مزيد من المعلومات في إحصائيات القناة.
ج) تحسين القنوات الرقمية وإدخال منصات إلكترونية متطورة في المزيد من المواقع
في الوقت الحاضر، تقدم الحكومة خدماتها من خلال البوابة الوطنية وكذلك من خلال بوابات الجهات وتطبيقات الهاتف المحمول ومراكز الخدمة الإلكترونية ومركز اتصال خدمات الحكومة ومنصات الحكومة الإلكترونية من الجيل التالي. اضغط هنا لعرض إحصائيات استخدام قنوات الحكومة الإلكترونية.
تعمل الحكومة على تجديد بوابتها الوطنية لجعلها أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام وتمكين التجربة الشخصية والاستجابة. يتم تركيب منصات الحكومة الإلكترونية للخدمة الذاتية في المواقع الرئيسية مع نظام البصمة البيومترية للتحقق من هوية المستخدم، والشاشات التي تعمل باللمس، والكاميرات الأمنية، وأجهزة قراءة بطاقات الائتمان والخصم وطابعة للإيصالات.
تصميم خدمات عامة جديدة استنادًا إلى مبدأ "الرقمنة أولًا" والتركيز على رقمنة سلسلة الأنشطة بأكملها
تعيد الحكومة تصميم خدماتها باستمرار وفقًا لمبدأ "الرقمنة أولًا" الذي يبسط رحلة المستخدم من خلال الاستخدام الفعال للتقنيات الرقمية.
بعض هذه المبادرات مذكورة أدناه:
- سجلات (بوابة السجل التجاري)
غيّر نظام "سجلات" (sijilat.bh) الطريقة التي تتم بها الأعمال في البحرين، مما أتاح للمستثمرين التقدم بطلب وتعديل وتجديد سجلاتهم التجارية إلكترونيًا. كما تتيح البوابة للشركات إمكانية تقديم الاستفسارات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالجهات الأخرى دون الحاجة إلى زيارتها، مما يوفر الوقت والجهد. يمكن لأي شخص يحتاج إلى مساعدة في استخدام "سجلات" زيارة مراكز الخدمة للحصول على إرشادات.
- نظام الضرائب الوطني:
- قامت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية المكونة الرئيسية، والجهاز الوطني للإيرادات وشؤون الجمارك، باستخدام منصة "أمازون ويب سيرفيسز" لتصميم وبناء وتشغيل نظام ضريبي وطني باستخدام تقنية السحابة. لقد كان الأول من نوعه في المنطقة، مما وضع اتجاهًا للآخرين ليتبعوه.
- يوفر هذا النظام مجموعة كاملة من خدمات الضرائب بما في ذلك الخدمات الرئيسية مثل تسجيل دافع ضريبة القيمة المضافة، والإيداع، والمدفوعات، والمبالغ المستردة، وتقييمات المراجعة/ المخاطر، بالإضافة إلى الخدمات الإضافية مثل البحث عن ضريبة القيمة المضافة، والنشرات الإخبارية، وحملات التوعية العامة، والمزيد.
- يحتوي النظام على مكونين رئيسيين، بوابة للجمهور ونظام TRM خلفي بواسطة SAP. تم إعداد النظام وتنشيطه في وقت قياسي باستخدام منتجات أمازون للحوسبة السحابية، والتي تشمل ميزاتها الحوسبة عند الطلب والمرونة والتوافر العالي/تحمل الأخطاء ووقت التسويق السريع والمزيد.
- البرنامج الوطني للتأمين الصحي الاجتماعي (صحتي):
- ترسم الخطة الوطنية للصحة (2016-2025) (17.5 ميغابايت، 62 صفحة، يالإنجليزية فقط، PDF) والتي أقرها مجلس الوزراء، مستقبل القطاع الصحي في المملكة، وتضع اللبنات الأساسية لخدمات صحية عالية الجودة والرعاية الصحية والاستدامة، وتوفير القوى العاملة والبنية التحتية اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.
- أحد الأهداف الرئيسية لخطة الصحة الوطنية هو اعتماد برنامج التأمين الصحي الاجتماعي (صحتي) لضمان استدامة أكبر للنظام الصحي. يقوم برنامج "صحتي" ببناء نظام يركز على المريض بمعايير عالية الجودة تغطي كلاً من السكان المحليين والمغتربين. يساهم هذا البرنامج بإحداث ثورة في هذا القطاع من خلال الاستخدام الأفضل للموارد والتغلب على التحديات الملحة الناتجة بشكل أساسي عن الزيادة السريعة في عدد السكان.
- نظام الدعم المالي:
يمكن للأفراد الذين يحتاجون إلى دعم مالي من وزارة التنمية الاجتماعية تقديم الطلبات ومتابعتها بسهولة من خلال البوابة الوطنية. ويتكامل النظام مع أنظمة الحكومة الإلكترونية الأخرى ذات الصلة لزيادة الكفاءة وتسريع تقديم الخدمات.
إعادة بناء الخدمات العامة المحددة عبر رقمنتها
تماشياً مع مبدأ "الرقمنة أولاً"، تعمل حكومة البحرين على إعادة تصميم العديد من الخدمات العامة الأساسية من الألف إلى الياء لضمان رقمنتها.
وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
تعزيز التميز في الخدمة من خلال مراكز الخدمة:
يتم تقييم مراكز الخدمة الحكومية ومكافأتها بدرجات أعلى بناءً على قدرتها على تقديم الخدمات الرقمية. تمكّن البنية التحتية والحلول الرقمية العملاء من الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت حتى إذا لم يكن لديهم جهاز في المنزل أو لعدم القدرة على الوصول إلى الإنترنت بسبب نقص المهارة أو انقطاع الإنترنت. يتم تشجيع مراكز الخدمة الحكومية على تقليل مقدار الوقت الذي يقضيه العملاء في فروعهم، كما تقدم خدمات رقمية شاملة. من بين الابتكارات التي تم تقديمها إجراءات لا تتطلب من العملاء حمل السجلات التي تم تقديمها إلى الحكومة خلال زيارتهم الأولى. في ظل الوباء، تقدم المراكز أيضًا الخدمات غير تلامسية.
تمكين المواطنين والشركات من توفير أنواع معينة من البيانات مرة واحدة لجهة حكومية
تماشياً مع خطة عمل الحكومة 2019-2022 (3,880 كيلوبايت، 22 صفحة، PDF)، تعمل حكومة البحرين على الترويج لاستخدام التقنيات الرقمية لتعزيز تقديم الخدمات والعمليات الداخلية. تدرس الحكومة حثيثاً استخدام مخططات الهوية الرقمية على مستوى الدولة التي تتيح تطوير منتجات وخدمات جديدة، مع تقليل التكاليف التشغيلية.
نظرًا لأن المملكة تعمل على تمكين حكومتها واقتصادها رقميًا، فقد حولت تركيزها نحو الهوية الرقمية المتقدمة على مستوى المملكة ومبادرات الإدارة مع التركيز بشكل أكبر على الأفراد والعمليات والتكنولوجيا والحوكمة. من بين هذه المبادرات:
- إطار عمل البنية المؤسسية الوطنية (بالانجليزية فقط)
إطار عمل البنية المؤسسية الوطنية هو عبارة عن تجميع للنماذج الوصفية وآليات الحوكمة والامتثال ومعايير التكنولوجيا والمبادئ التوجيهية التي تم وضعها معًا لتنفيذ بنية المؤسسة عبر العديد من الجهات الحكومية.
سجلات هو حل افتراضي شامل ومتوفر من خلال قنوات متعددة. يقدم خدمة حكومية كاملة ومتكاملة حيث يمكن للمستخدمين والمواطنين والمستثمرين ومقدمي طلبات السجل التجاري وحامليها، بالإضافة إلى الهيئات المهنية، تطبيق وتحديث وتجديد وإنهاء تراخيص متعددة في وقت واحد من خلال نظام واحد مبسط. تمثل سجلات تغييرًا تحوليًا في طريقة التفكير، حيث تقدم حلول ترخيص مبتكرة ومؤيدة للمؤسسات وتركز على العملاء. يتم ذلك من خلال التعاون المكثف بين المؤسسات الحكومية، وتعزيز بيئة مؤيدة للمؤسسات مع خدمة عملاء عالية الجودة.
توفر البنية التحتية للبوابة الوطنية منصة إلكترونية موحدة تدمج الأنظمة الحكومية بناءً على معايير وسياسات متسقة. يؤدي ذلك إلى تحسين تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال تمكين كل جهة حكومية من الاستفادة من أي خدمة تقدمها جهة أخرى. تضمن البنية التحتية للبوابة الوطنية الجودة والكفاءة من خلال دمج الخدمات وإدارتها بشكل أفضل، مما يسمح بمراسلات أكثر سلاسة، مع تقليل الحاجة إلى التحديث والصيانة أيضًا.
- المصادقة ببصمة الإصبع لفحص الصحة قبل التوظيف للعمالة الوافدة
تسمح مصادقة البصمة (البيومترية) لأصحاب العمل بحجز الفحوصات الطبية عبر الإنترنت، وإعادة جدولة و / أو عرض حالات المواعيد، والحصول على النتائج. كما يتيح النظام لمؤسسات الرعاية الصحية الخاصة عرض وتأكيد حضور الأفراد الذين يخضعون لفحوصات ما قبل التوظيف وإدخال نتائج الوافدين.
يسمح NotifyMe للمواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتسجيل أو تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لتلقي آخر الإخطارات الحكومية. وهذا يجعل الحكومة أقرب إلى المستفيدين من خدماتها، مما يجعلهم على اطلاع بشكل آمن وسري على معاملاتهم. تعمل الخدمة على تقليل فترة الإنجاز بشكل كبير، وإلغاء الأعمال الورقية واللوجستية المرتبطة بها، وتقليل النفقات والعمل الإداري.
- تعزيز الهوية الرقمية الوطنية
تتيح مبادرة الهوية الرقمية الوطنية المعززة للمواطنين البحرينيين والمقيمين والشركات التعامل رقميًا مع القطاعين العام والخاص بطريقة مريحة وآمنة.
تدرس الحكومة استخدام هوية رقمية وطنية تتيح تطوير منتجات وخدمات جديدة مع تقليل التكاليف التشغيلية. سيؤدي ذلك إلى إدماج أوسع للخدمات الحكومية بحيث يحتاج المستخدمون فقط إلى إدخال معلوماتهم مرة واحدة.
- أطلق مصرف البحرين المركزي نظام "أعرف عميلك" eKYC في المملكة كجزء من مبادراته لرقمنة القطاع المالي. منصة eKYC الوطنية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة التي تستهدف بنوك التجزئة ومقدمي الخدمات المالية وشبكات الصرافة، يتم تشغيلها من خلال شبكة المعاملات المالية الإلكترونية "بنفت"، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وتحت إشراف مصرف البحرين المركزي. يوفر النظام قاعدة بيانات وطنية للمؤسسات المالية للتحقق بشكل آمن من هويات عملائها، والتحقق من صحة معلوماتهم، ومشاركة البيانات رقميًا قبل تقديم المنتجات والخدمات. كما يسمح باسترجاع بيانات العملاء من الجهات الحكومية، بما في ذلك هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
اعتمدت مملكة البحرين حلًا للهوية الرقميّة لأفراد الجمهور. وتمثل منصة الهوية الرقميّة، نظام المفتاح الإلكتروني (eKey)، المكافئ الرقمي للهوية الشخصيّة، إذ تتيح للأفراد ميزة الوصول للمعلومات أو الاستفادة من الخدمات المتاحة عبر الإنترنت.
ويشكّل المفتاح الإلكتروني نظامًا للدخول الموحّد لجميع الخدمات الإلكترونيّة التي تتطلب التحقق من الهوية. إذ يحتاج المستخدمون لإدخال كلمة مرور واحدة فقط للوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات الحكومة الإلكترونيّة وقنواتها، وذلك مع ضمان توفير أعلى مستوى من الأمن، بما في ذلك التحقق من الهوية باستخدام بصمة الأصبع.
وقد تمت صياغة أحدث استراتيجيات الحكومة الإلكترونيّة استنادًا إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والمجالس العليا، والتي تنص على توسيع نطاق نظام المفتاح الإلكتروني ليشمل مؤسسات القطاع المالي والقطاع الخاص. وبالفعل تم تنفيذ المرحلة التالية من نظام الهوية الرقميّة من خلال توفير منصة اعرف عميلك إلكترونيًا (eKYC).
ويشكّل نظام المفتاح الإلكتروني الركيزة الأساسيّة لمنصة اعرف عميلك إلكترونيًا، والتي تعتبر المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة التي تستهدف مصارف قطاع التجزئة ومزودي الخدمات الماليّة وشركات الصرافة التي تعمل تحت إشراف مصرف البحرين المركزي.
استخدام التقنيات المتقدمة لعمل تنبؤات أكثر دقة وقرارات أكثر ذكاءً من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات
تعتبر حكومة البحرين رائدة في استخدام ذكاء الأعمال والتكنولوجيا لخدمة المواطنين بشكل أفضل. ووقعت اتفاقية مع شركة أمازون ويب سيرفيسز، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحوسبة السحابية، لإنشاء مراكز بيانات ستحول المملكة إلى مركز إقليمي للبيانات الضخمة. تشمل مبادرات الاتفاقية ما يلي:
- الاستفادة من البيانات الضخمة في مشروع التعداد الذي يتضمن بيانات نظم المعلومات الجغرافية وبيانات استخدامات الأراضي.
- الاستفادة من البيانات الضخمة في مشاريع الإحصاءات الحالية، بما في ذلك إحصاءات السياحة ومؤشر أسعار المستهلك
- إنشاء مستودع بيانات حكومي يحلل كميات هائلة من البيانات لقياس أداء المؤشرات الحكومية الرئيسية في مختلف المجالات أو القطاعات (البنوك والاقتصاد والترخيص التجاري والصادرات والواردات وسوق العمل والاتصالات والخدمات اللوجستية والنقل). النتائج متاحة لصناع القرار عبر منصة الهاتف المحمول.
- تستخدم "تمكين" الذكاء الاصطناعي لتتيح الانضمام الرقمي للعملاء. من بين هذه المبادرات تقنية الزيارة الإلكترونية التي تعمل بتقنية سلسلة الكتل blockchain؛ آلات الطابور الذكية في الفروع؛ تحويل المدفوعات متكاملة مع "أتمتة العمليات الروبوتية" في الجامعة الأميركية في بيروت، ودفع التبادل بين الأعمال B2B مدمج مع BENEFIT Pay.
توحيد البيانات الحكومية وإتاحتها للجمهور لتمكين المزيد من الشفافية والمشاركة المدنية
تدرك الحكومة أهمية جعل البيانات في متناول الجمهور واستخدامها لتقديم رؤى أكبر ودعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة. مع احترام متطلبات الخصوصية، ستضمن حكومة البحرين أن هذه البيانات متاحة لدفع التشريعات والسياسات وعمليات المواطنين. تهدف بوابة البيانات المفتوحة في البحرين إلى تعزيز الشفافية ومساعدة مجتمع الأعمال على إنشاء خدمات ونماذج أعمال مبتكرة.
- تمتلك البحرين إطارًا قويًا لعمل بنية المؤسسات الوطنية (بالانجليزية فقط)، يتألف من مجموعة من المعايير والإجراءات وبروتوكولات التشغيل التي توجه القرارات المتعلقة بتبني تكنولوجيا المعلومات واستخدامها وإعداد التقارير عنها وسحبها من الخدمة. وتشمل هذه المبادئ التوجيهية والأساليب والإجراءات والمقاييس وأفضل الممارسات والنماذج المرجعية. وهي عبارة عن تجميع للنماذج الوصفية، وآلية الحوكمة والامتثال، ومعايير وإرشادات التكنولوجيا، مجتمعة لمساعدة الجهات الحكومية على تطوير وتنفيذ بنية المؤسسة.
مبدأ الدخول الموحّد للبيانات (طلب البيانات مرة واحدة) ومصدر واحد للحقيقة
شدّدت قيادة المملكة الرشيدة، ممثلة في مجلس الوزراء والمجالس العليا، على أهمية وجود هيئات حكوميّة تعمل على دمج الخدمات الرقميّة وتصميمها وفقًا لاحتياجات أفراد الجمهور، بما في ذلك المواطنون وأصحاب الأعمال والمقيمون والزائرون. وفي هذا الصدد، بُذلت جهود حثيثة ومُنسّقة لتحديد الخدمات التي سيُعاد تصميمها وتحويلها إلى خدمات إلكترونيّة.
تطبيق نهج الدورة المتكاملة على الخدمات الإلكترونيّة
تسعى المبادرات الاستراتيجيّة سالفة الذكر إلى تحسين سبل تقديم الخدمات العامة ليتسنّى لأفراد الجمهور تسجيل الدخول مرة واحدة فقط للوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها.
وتطبّق جميع خدمات الحكومة ونُظمها هذا المبدأ؛ ويعتبر مشروع بطاقة الهوية من أهم الأمثلة على ذلك. وتمثل بطاقة الهوية الجديدة بطاقة صحيّة وبطاقة انتخابيّة وبطاقة عمل وبطاقة مدفوعات الإلكترونيّة (محفظة إلكترونيّة) ووثيقة سفر، إذ تتيح لحامليها اجتياز بوابات الحدود الإلكترونيّة في مطار البحرين الدولي. وستدعم البطاقة أيضًا استخدامات أخرى تحتاج إلى التحقق من هوية المستخدمين باستخدام بيانات بصمات الأصابع المحفوظة مسبقًا.
وتشمل الأمثلة الأخرى لمبادرات النافذة الوطنيّة الموحّدة كل من سجلات (نظام التراخيص التجاريّة)، وأفق (نظام الجمارك)، ونظام تراخيص البناء (بنايات)، بالإضافة إلى النظام الوطني للمعلومات الصحيّة (ISEHA) والتي تطبّق جميعها مبدأ الدخول الموحّد.
الالتزام بالتوجيهات الإقليميّة والعالميّة
عند رسم مستقبل الحكومة الرقميّة، تضع مملكة البحرين في اعتبارها العديد من المصادر والمنصات. على سبيل المثال:
- الاستراتيجية الوطنيّة للاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى خلق اقتصاد رقمي شامل ومتكامل، وإرساء مجتمع وحكومة تسعيان إلى تنويع الاقتصاد وتطويره وتحسين نوعية حياة أفراد الجمهور.
- مؤسسات البحوث والاستشارات المحليّة والدوليّة.
- مراكز ابتكار الأعمال بقيادة فِرق من الباحثين والأكاديميين، والمدعومة من القطاع الخاص وروّاد الفكر ومزودي الخدمات التقنيّة.
- الجامعات المحليّة والخاصة، وذلك من خلال مذكرات التفاهم والبحوث والجهود الإنمائيّة المشتركة.
- برامج ريادة الأعمال والابتكار المعنية بمعالجة التحديات والفرص في القطاع العام.
- مؤسسات ومختبرات الابتكار في القطاع المالي مثل خليج البحرين للتكنولوجيا الماليّة، ومختبر ابتكار الخدمات الماليّة التابع لمصرف البحرين المركزي (البيئة الرقابيّة التجريبيّة).
في إطار قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، تأتي البيئات الرقابيّة التجريبيّة التي تستخدم التقنيات الرقميّة ضمن صلاحيات مختلف الفرق الحكوميّة، إذ تتيح حرية تنفيذ واختبار أي حلول قبل سنّ القوانين واللوائح.
إرساء مؤشرات الأداء الرئيسيّة ورصد التقدّم المُحرز
توجد أهداف استراتيجيّة ومؤشرات أداء رئيسيّة واضحة لاستراتيجية الحكومة الإلكترونيّة، والتي يتم قياسها ومراقبتها بواسطة العديد من الأطراف ذات العلاقة. ويضطلع مكتب رئيس مجلس الوزراء بالجانب الأكبر من مسؤولية المراقبة، حيث يتم رصد جميع الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسيّة بشكل فوري باستخدام أدوات داخليّة تضمن إنجاز المبادرات ذات الأولوية القصوى بسرعة، مع القضاء على أي عقبات قد تواجهها المؤسسات. كما تتم مراقبة الأهداف الاستراتيجيّة ومؤشرات الأداء الرئيسيّة من قِبل إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونيّة، والمُكلفة لقياس هذه الأهداف والمؤشرات والحصول على مستجدات المبادرات الاستراتيجيّة من مختلف الإدارات والأقسام. وتُشكّل هذه الإجراءات عملية مستمرة يتم إنجازها أسبوعيًا لضمان تنفيذ المبادرات بسلاسة ومعالجة أي مخاطر أو مشاكل فورًا عبر تصعيدها للجهات المعنية من أجل تجنب أي تأخير. كما تضمن وجود عملية منظمة ومهيكلة لمراجعة الاستراتيجية الوطنية وتحديثها (مراجعة سنويّة وتقييم مستمر للمشاريع التجريبيّة)، وذلك من أجل مواكبة الاتجاهات الجديدة والناشئة والأولويات الجديدة لاستراتيجيات القطاع والتقدّم الذي أحرزته البحرين.
وعلاوة على ذلك، يتم الإشراف على الاستراتيجية من قِبل عدة لجان إداريّة، بما في ذلك اللجنة التنسيقيّة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ واللجنة الوزاريّة لتقنية المعلومات والاتصالات؛ واللجنة الوزاريّة للشؤون الماليّة والاقتصاديّة والتوازن المالي؛ ولجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بقيادة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونيّة.
آخر تحديث للمحتوى: ١١ سبتمبر، ٢٠٢٣