سياسات واستراتيجيات الإشراك

مرحباً بكم في البحرين

إن مملكة البحرين هي موطن للجميع. وأهم ما يميزها هو شعبها الودود والرحب. وتمتاز المملكة بتعدد ثقافاتها بحيث تعد موطناً لجميع الأشخاص بمختلف الديانات والانتماءات والأعراق. 

تعتبر مملكة البحرين أفضل نموذج دولي وواقعي على تأصيل قيم التسامح والتعايش، فقد نجحت على مدى العصور في وضع أسس راسخة لمبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخرين، إذ تعرف بكرم الضيافة والتعايش السلمي مع الأفراد بغض النظر عن اللون والثقافة والطبقية. وقد أدى ذلك إلى بناء مجتمع سليم مبني على الاحترام والتقدير بين أفراده، فهناك معابد بوذية ويهودية وكنائس مسيحية ومساجد إسلامية قريبة من بعضها البعض، تمارس فيها جميع الطقوس بكل حرية وسلام ولسنوات طويلة.

وقد احتلت البحرين المرتبة الأولى في تقرير 2018 InterNations (الإنجليزية فقط) حول الوافدين الأجانب من حيث "سهولة الاستقرار" و "عدم الشعور بالغربة". وكما احتلت المرتبة الخامسة عالمياً في استطلاع المغتربين لعام 2018 والتي أصدرتها HSBC حول رضا المغتربين، وهي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تصدرت ضمن أفضل 5 أماكن للعيش والعمل وتكوين الأسرة.

العمل في البحرين

إن العمل خارج البلاد قد يكون أمراً لا يخلو من التحديات، إلا أن هناك أمور عدة تضفي على هذه التجربة بعض المتعة، لذا يختار الكثيرون من الناس مملكة البحرين كوجهة عمل لهم من بين غيرها من الدول. وقد تم تصنيف مملكة البحرين في المرتبة الأولى كأفضل مكان في العالم للعيش والعمل وفقًا لاستطلاع Expat Insider الذي أعدته InterNations لدراسة وتحليل أفضل الوجهات لجودة الحياة. حيث أن جودة الحياة في مملكة البحرين تعد أعلى من المتوسط، وكما أن المملكة تقع في صدارة الدول في الفئة الفرعية لجودة التعليم، حيث تقدم البحرين إعفاء ضريبي في ضريبة القيمة المضافة للتعليم والسكن لجميع أفراد المجتمع.

علاوة على ذلك، صنفت مجلة فوربس مملكة البحرين كواحدة من أفضل 10 أماكن للعمل بالنسبة لعمل المرأة في الخارج في عام 2018. ووفقًا للمجلة، فقد أحرزت البحرين المركز الثاني بنسبة رضا 66٪ في التوقعات الوظيفية لعمل المرأة مقابل 62٪ للقوى العاملة من الرجال، ورضا بنسبة 72٪ في الأمن الوظيفي للمرأة مقابل 78٪ للرجال.

بيانات للجميع - الحكومة المفتوحة والإشراك

من منطلق الشفافية وتحقيق مبادئ الحكومة المفتوحة، بذلت مملكة البحرين جهوداً بارزة من حيث توفير البيانات الحكومية لتعزيز وتحفيز المشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في عملية التنمية. وقد بادرت العديد من الجهات الحكومية في المملكة بتوفير بياناتها إلكترونياً على الإنترنت لتسهيل الوصول إليها واستخدامها من قبل المستفيدين بهدف تشجيع الابداع ودعم الافكار والأنشطة والحلول والاستراتيجيات المبتكرة لدى المواطنين والمقيمين.

تحظى البيانات المفتوحة بأهمية كبيرة في المجتمع، حيث تقدم الجهات الحكومية المعنية بيانات مفتوحة في العديد من المجالات، ويتم إتاحتها للجمهور من خلال منصة البحرين للبيانات المفتوحة دون أية قيود على الاستخدام أو النشر أو إعادة النشر. ومن جانب آخر، فإن مملكة البحرين تراعي في نشر البيانات المفتوحة احترام مبادئ الخصوصية والسرية للبيانات الشخصية وذلك من خلال قانون البيانات الشخصية.

منصة البحرين للبيانات المفتوحة هي أكبر منصة للبيانات الإلكترونية المفتوحة في مملكة البحرين والتي توفر مجموعة من البيانات ذات قيمة لمستخدميها. تهدف المنصة من خلال توفير البيانات إلى زيادة تبادل المعرفة وتحسين الشفافية والكفاءة بين الحكومة وأفراد المجتمع وتعزيز التعاون المشترك في تطوير الخدمات المقدمة من الحكومة. وكما تسهم البيانات المفتوحة في تحسين عملية وضع السياسات واتخاذ القرارات وإطلاق العديد من البرامج والتطبيقات والخدمات المبتكرة المبنية على هذه البيانات. تقوم المنصة بتوفير آلية مرنة لعرض جداول البيانات من خلال وسائل بحث مرنة وسهلة، مما يساعد المستخدم لفهم المصطلحات المستخدمة باللغتين العربية والإنجليزية بشكل أفضل.

نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بياناتها المالية لمجموعة من البيانات المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة والاقتصاد والإيرادات العامة والنفقات الحكومية المدرجة في الميزانية العامة للدولة للسنوات المالية. كما تنشر الوزارة ميزانية مملكة البحرين السنوية بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالميزانيات المخصصة للدعم والضمان الاجتماعي للمواطنين، والنفقات الحكومية وفقًا للأولويات الوطنية وتنويع مصادر الدخل والاقتصاد الوطني والحفاظ عليه، وبالإضافة إلى الموازنة العامة للدولة للسنة التالية. وكما أن لدى وزارة التربية والتعليم وأيضاً المجلس الأعلى للبيئة عدد كبير من مجموعات البيانات المتاحة من خلال موقعها على الإنترنت.

الإنترنت للجميع

احتلت مملكة البحرين المرتبة الثالثة عالمياً في نسبة مستخدمي الإنترنت في البحرين. ووفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات، فإن 98٪ من الأفراد في البحرين يستخدمون الإنترنت. إن خدمة الإنترنت في مملكة البحرين متاحة على نطاق واسع بحيث "لا يوجد أحد غير متصل بالإنترنت". وبالنسبة للمدارس الحكومية والخاصة ، فهي توفر خدمة الإنترنت بشكل مجاني للطلاب والمعلمين في جميع المدارس وذلك ضمن مشروع التمكين الرقمي في التعليم في البحرين.

وكما احتلت البحرين المرتبة العاشرة على مستوى العالم في معدل انتشار الهواتف النقالة (158.4٪)، والمرتبة الخامسة عالمياً في معدل انتشار نطاق الإنترنت العريض للأجهزة النقالة (147.3٪) والثالثة على مستوى العالم في عدد مستخدمي الإنترنت بنسبة (98٪) وذلك وفقًا لتقرير التنافسية العالمية الذي تم نشره من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2018.

وفي عام 2017، تم تزويد 84٪ من مشتركي خدمة الإنترنت الثابت بسرعات إنترنت تساوي أو تزيد عن 10 ميغابت في الثانية مقارنة بنسبة 10٪ فقط في عام 2013. علاوة على ذلك، تضاعف استخدام بيانات الإنترنت أيضًا سبع مرات بين عامي 2013 و 2018. وفقًا لأحدث استطلاع لسوق الاتصالات في مملكة البحرين، بلغت نسبة رضا المشتركين 83٪ وذلك حول خدمات الهاتف النقال المتنقلة الشاملة في عام 2017، وكما بلغت نسبة الرضا عن خدمات الإنترنت 85٪ في نفس العام.

إن مملكة البحرين تسعى دائماً إلى تحقيق الريادة والارتقاء بالخدمات التقنية إلى المستويات العالمية لتقديم مستقبل أفضل للمملكة. لذلك تم تطوير شبكة الإنترنت في مملكة البحرين والارتقاء به من شبكة الجيل الرابع إلى شبكة الجيل الخامس 5G، والذي يتم استخدامه في معظم الدول المتقدمة. توفر البحرين شبكات Wi-Fi مجانية في المناطق العامة مثل الأسواق العامة ومطار البحرين الدولي وخدمات النقل العام. تم إطلاق شبكة الإنترنت في البحرين منذ عام 1995 وتعتبر المملكة أحد أكثر البلدان استخداماً بخدمات بالإنترنت في الشرق الأوسط. إن شركات الاتصالات في البحرين تتنافس لنقديم أفضل الخدمات للجميع، وبالتالي تواصل مملكة البحرين لتطوير خدمات الإنترنت إلى مستويات أفضل.

سياسات واستراتيجيات شاملة

تم إطلاق برنامج قدرات للتدريب الإلكتروني في مملكة البحرين بهدف محو الأمية الرقمية بين المواطنين وتعزيز المعرفة لديهم حول استخدام الحاسب الآلي. وتعتبر هذه المبادرة التي أطلقتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كجزء من استراتيجيتها الوطنية للحكومة الإلكترونية وذلك لبناء قدرات المواطنين من خلال تقديم دورت تقنية وتدريبية مجانية حول مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تم إطلاق البرنامج في عام 2009 تحت مسمى "المواطن الإلكتروني" وتمت إعادة تسميته لاحقًا إلى "قدرات". وقد تم إطلاق البرنامج لسد الفجوة الرقمية في المملكة وتشجيع المواطنين على الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية المقدمة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh وغيرها من القنوات.

يتم تقديم الدورات التدريبية من خلال الشراكة المجتمعية مع عدد من المعاهد التدريبية المتخصصة، وتقدم في أوقات مختلفة في عدة محافظات على مستوى المملكة لتلبية احتياجات جميع المواطنين. تقدم الدورات للمواطنين من سن السابعة ويسمح لهم بالتسجيل في البرنامج دون أي قيود.

وضعت وزارة الصناعة والتجارة نظاماً خاصاً بالشركات والمؤسسات التجارية في البحرين من خلال نظام سجلات والذي يعد من أهم الأنظمة الإلكترونية لترخيص الأعمال للمنشآت ولشركات التجارية بمملكة البحرين. يعتبر النظام منصة متكاملة وموحدة لجميع الخدمات التجارية، وكما أنه متصل إلكترونياً بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة حول التراخيص التجارية، ويعتبر نظام سجلات أحد أهم المبادرات في البحرين التي تعزز الشمولية ومستويات المشاركة الإلكترونية في المملكة.