الحكومة الرقمية كحق
تمكين المواطنين والمقيمين وتعزيز جودة الحياة: الحكومة الرقمية للجميع
كيف تعزز مملكة البحرين وصول جميع مواطنيها والمقيمين فيها إلى الخدمات الحكومية في العصر الرقمي؟ من خلال اعتماد سياسة "الخدمات الرقمية أولا"، ساهمت هذه السياسة في دعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية من خلال إعطاء الأولوية للقنوات الرقمية لضمان وصول كل فرد إلى هذه الخدمات الإلكترونية دون تمييز من حيث سهولة الوصول للخدمات، التكلفة، العمر، وسعة الإنترنت، والمحتوى، والإعاقة، والمستوى التعليمي، والجنس، والحالة الاجتماعية، والموقع، ونوع الجهاز، والمهارات التقنية، وغيرها.
تخلق سياسة "الخدمات الرقمية كحق" البيئة المناسبة للجهات الحكومية في مملكة البحرين في هذا العصر الرقمي. وكما تنظم هذه السياسة استراتيجية الحكومة الرقمية والتي تحدد التوجهات الاستراتيجية لانتشار التقنيات الرقمية نحو حكومة أكثر انفتاحا وشفافية وابتكار. وتعزز السياسة الإطار العام للحوكمة الرقمية وتبني القدرات المؤسسية والقانونية والموارد البشرية لتقديم الخدمات الرقمية التي تلبي احتياجات وتوقعات جميع أفراد المجتمع.
إن التزام مملكة البحرين بالشمولية الرقمية لا يقتصر على التقدم التكنولوجي فحسب، بل يتماشى تماما مع العديد من أهداف التنمية المستدامة من خلال ضمان العدالة والمساواة في الوصول الرقمي. هذا إلى جانب التوافق مع جهود البحرين في بناء مدن ومجتمعات مستدامة (الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة)، وتعزيز السلام والعدالة والمؤسسات القوية (الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة)، والدعوة إلى المساواة بين الجنسين (الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة). وتعكس هذه المبادئ رؤية شاملة للتقدم التكنلوجي، لتصبح التكنولوجيا حق مكتسب لتعزيز المساواة والعدالة والتنمية المستدامة.
تعتبر الرقمنة في مملكة البحرين أكثر من مجرد وسيلة راحة، بل إنها استراتيجية لخلق مجتمع أكثر شمولية وعدالة وإنصاف. ومن خلال مبادرات الرقمنة، فإن البحرين لا تواكب التحول الرقمي العالمي فحسب، بل تضع معيارا لكيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين فيها.
- بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ذ.م.ك تطلق تطبيق "تشريعات البحرين" للهواتف الذكية.
- 2.7 مليون دينار بحريني من طلبات الشراء التي تمت مناقشتها في اجتماع لجنة الحوكمة
- لجنة حوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورتها ال 64 المشاريع الحكومية واستعراض سياسات المشتريات التي تعمل على تحسين الكفاءة
في عصر التحول الرقمي، تحرص مملكة البحرين على تبني مبادئ الشفافية والشمولية الرقمية والابتكار من خلال توفير البيانات العامة عبر منصة البحرين للبيانات المفتوحة. هذه المنصة توفر البيانات الحكومية لجميع أفراد المجتمع من الباحثين وقطاع الأعمال والأفراد وغيرهم من داخل أو خارج مملكة البحرين بصورة سهلة ومجانية دون أي عوائق تقنية بما يدعم الابتكار ومبادئ الشفافية وتمكين اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة ورسمية. ومن خلال هذه المبادرة، تؤمن حكومة مملكة البحرين بقوة البيانات في تغيير حياة الناس، وتعزيز ثقافة تبادل المعرفة، وتحفيز النمو والابتكار.
ندعوكم للاستفادة من هذه المنصة الغنية بالمعلومات والبيانات وإطلاق الابتكار والمساهمة في تنمية المملكة. لرحلة ثرية في عالم البيانات المفتوحة، ولاستكشاف المزيد، قم بزيارة منصة البحرين للبيانات المفتوحة.
معًا، لنساهم في التطور الرقمي لمملكة البحرين والعمل المشترك نحو التنمية الوطنية.
كجزء من التزام مملكة البحرين بتعزيز المشاركة الرقمية، يمكنكم التعرف على مواضيع المشاركة المتاحة، لنعمل معًا على رسم الخارطة الرقمية لمملكة البحرين. مشاركتكم الرقمية تعكس رؤيتنا المشتركة لمستقبل مبني على مبادئ الابتكار والشمولية والتقنيات الحديثة. استكشف المزيد حول كيفية المشاركة بفاعلية في المناقشات وإبداء وجهة نظرك والتعاون في المبادرات التي تقع في صميم التنمية الوطنية.
للتعرف على المزيد من التفاصيل حول الموضوعات أو الانضمام إلى المحادثة، يرجى زيارة المشاركة الإلكترونية.
آخر تحديث للمحتوى: ٠٢ أكتوبر، ٢٠٢٤