الابتكار في القطاع الحكومي

تولي مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بالتطوير المستمر للخدمات الحكومية، لتكون أكثر ابتكاراً وذات كفاءة عالية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة. وتحرص الحكومة على الالتزام بهذا التوجه من خلال التركيز على توفير علوم التكنولوجيا والابتكار لموظفي القطاع العام، وذلك لضمان مستقبل أكثر إشراقا.

أطلقت حكومة مملكة البحرين برامج تدريبية لموظفي الخدمة المدنية من خلال معهد الإدارة العامة (BIPA)، وذلك لتعزيز علوم الابتكار في الدورات التدريبية المقدمة لهم. كما تم تطوير مركز اتصال الخدمات الحكومية التي تديرها شركة صلة الخليج، وذلك بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين والزوار.

وإيماناً من حكومة البحرين بأهمية خلق بيئة داعمة للابتكار، فقد أنشأت مملكة البحرين حاضنات ومسرعات الأعمال لاحتضان وتطوير الأفكار الرائدة وتوفير الحماية القانونية لها، مما يساهم بشكل كبير في ريادة وتعزيز الإبداع والابتكار في الحلول المقدمة، وجذب الاستثمار الأجنبي إلى القطاعات المبتكرة.

وعلى الجانب المؤسسي، ووفقاً للمرسوم الملكي رقم قانون رقم (84) لسنة 2023، فقد تم استحداث إدارة جديدة تابعة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تحت مسمى "إدارة الابتكار والتقنيات المتطورة". تسعى هذه الإدارة نحو تعزيز الابتكار في القطاع الحكومي والعام من خلال عمل الدراسات والبحوث المكثفة، وتنفيذ السياسات الداعمة لخلق بيئة للابتكار. إن مملكة البحرين خطت خطوات متقدمة في مرحلة التحول الرقمي لتبني عدد من التقنيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز جودة الخدمات الحكومية. وتلعب إدارة الابتكار والتقنيات المتطورة دورًا محوريًا في تعزيز ثقافة التطوير الرقمي، وذلك من خلال الشراكات الدولية والإقليمية، والتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية مع الشركات والمؤسسات التقنية الكبرى. تعمل هذه الإدارة المستحدثة على التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية لتمكينهم نحو الابتكار وإطلاق إمكاناتها اللامحدودة. ولا شك بأن هذا الدعم والخبرة المخصصة، ستساهم في توجيه وتحفيز القطاعات المعنية لتبني أحدث الحلول التقنية، وإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات، وتعزيز مكانة البحرين في مجال التحول الرقمي.

أطلقت حكومة مملكة البحرين جائزة التميز للحكومة الإلكترونية، وذلك احتفاءً وتشجيعاً للابتكار في كل من القطاعين العام والخاص، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والأفراد، حيث أصبحت الجائزة رمزاً للتقدم التكنولوجي والرقمي في المشاريع المقدمة وفقاً لأعلى المعايير الدولية. كما أن مسابقة الابتكار الحكومي (مسابقة فكرة) تساهم بشكل كبير في تمكين موظفي القطاع العام من توليد الأفكار والمساهمة بها لتعزيز الخدمات الحكومية، حيث إن الأفكار الفائزة تأخذ طريقها نحو التنفيذ بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية.

ومن جانب آخر، يسلط مصرف البحرين المركزي الضوء الابتكار في تنظيم التكنولوجيا المالية (FinTech). ويشمل ذلك توفير البيئة الرقابية التجريبية والتي تسمح للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية قيد الترخيص بتقديم حلول مصرفية ومالية مبتكرة في البيئة التجريبية، بالإضافة إلى إصدار لوائح التمويل الجماعي لكل من الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية.

وخلال تحديات جائحة كورونا (كوفيد-19) التي شهدها العالم، كانت استجابة مملكة البحرين استباقية في توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار لمواجهة الجائحة. فقد أطلقت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية منظومة مبتكرة وتطبيق مجتمع واعي للتعامل مع الجائحة، حيث تم توظيف تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في التطبيق بهدف الحد من انتشار الفيروس. ويعكس ذلك الدور الأساسي للتكنولوجيا المتقدمة في الإدارة الفعالة للأزمات وتسريع الإجراءات وتسهيلها.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) منصة مبتكرة ومتكاملة تربط بين المواطنين والمقيمين للتواصل بشكل مباشر مع مختلف الجهات الحكومية حول استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم. تساهم هذه الملاحظات والمقترحات بشكل كبير في عمليات صنع القرار حول الخدمات الحكومية المقدمة لأفراد المجتمع وتطويرها وتحسين تجربتهم كمستخدمين والارتقاء بجودة حياتهم. يقوم كل فريق عمل معني بنظام تواصل في كل جهة حكومية بالتعامل مع كل حالة والرد عليها خلال فترة زمنية محددة بما يضمن الشفافية والجودة والسرعة في التعامل مع الحالات الواردة. ومن خلال هذه المبادرة التي تعتبر أحد قنوات المشاركة الإلكترونية، فإنه يمكن للمواطنين والمقيمين المشاركة بفعالية مع الحكومة في وضع السياسات وتطوير الخدمات التي تصب في تقدم المملكة ونموها.

ويمثل مشروع الأطلس النباتي مثالاً آخر على الابتكار في القطاع العام. حيث إن من خلال توظيف التقنيات المتطورة مثل صور الأقمار الصناعية، وتقنيات الاستشعار عن بعد، والمسوحات الميدانية، ساهمت هذه المبادرة الرائدة بإنشاء مجموعة شاملة من خرائط الغطاء النباتي والتصنيفات والمعلومات المكانية المتعلقة بالمحاصيل الزراعية في مملكة البحرين. إن مشروع الأطلس النباتي المرتبط تقنياً مع قاعدة البيانات الجغرافية الوطنية (GIS)، يعتبر ثورة تقنية في صحة النبات وتحديد وتصنيف مجموعة متنوعة من الموائل الزراعية. تشمل هذه الموائل مختلف المنظومات البيئية، بما في ذلك المناطق المزروعة والمناظر الطبيعية وغيرها من المناطق الزراعية المتميزة. من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار، يزود مشروع الأطلس النباتي القطاع العام ببيانات مهمة وفريدة لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة، وتعزيز الإدارة الفعالة للموارد، والنهوض بالتنمية المستدامة في جميع أنحاء المملكة.

تعتبر بوابة البحرين للبيانات المفتوحة التي أطلقتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، منصة إلكترونية لتعزيز الشفافية والتشارك والابتكار في القطاع العام، حيث توفر هذه المنصة البيانات الحكومية لجميع مكونات المجتمع من الباحثين والمواطنين بصورة سهلة دون أي عوائق تقنية. تمكن البوابة المواطنين من التفاعل مع البيانات العامة والاستفادة منها في مختلف القطاعات، بما في ذلك البيانات الديموغرافية والاقتصادية، وبيانات الصحة، والتعليم، والنقل. إن شمولية وسهولة الوصول إلى البيانات المفتوحة، ساهم في تمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات ومعرفة، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية. كما أن توافر قوائم البيانات المقروءة آلياً للمواطنين، يساهم في سهولة تحليلها وإبرازها، مما يعزز ثقافة الاعتماد على البيانات وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

ومن خلال هذا النهج التشاركي والتفاعلي المفتوح والمبني على آراء ومقترحات المواطنين، فإن بوابة البحرين للبيانات المفتوحة تعكس أهمية هذه المشاركات في دعم عملية الابتكار، ومساهمتها في تقديم حلول أكثر شمولا وتركيزًا على المواطن في القطاع العام. وبذلك، تساعد بوابة البحرين للبيانات المفتوحة في تعزيز عملية البحث العلمي والأكاديمي وتمكين المواطنين من المشاركة بفاعلية في دعم الابتكار من أجل نمو المجتمع.

وكما تؤكد هذه الجهود التزام مملكة البحرين نحو الابتكار وأهميته في تعزيز القطاع العام، بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، حيث إن من خلال تبني الابتكار والتقنيات المتقدمة، تسعى المملكة قدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الشاملة، وتعزيز الشراكات من أجل مستقبل مزدهر.