برنامج الحكومة والملتقى الحكومي

كيف تضمن الأمم شمولية الاستفادة من الثورة الرقمية لتشمل جميع المواطنين والمقيمين؟ إن الشمولية الرقمية في مملكة البحرين، كمجتمع موجه نحو المستقبل، هي أساس التقدم في المملكة. وإن التزام الحكومة بالشمولية الرقمية يتجلى من خلال توفير الإنترنت والبيانات المفتوحة لتكون متاحة للجميع. وهذه المبادرة هي أكثر من مجرد تمكين الوصول، بل توفير بيئة رقمية داعمة للابتكار في جميع أركان المجتمع، مما يضمن عدم تخلف أي شخص عن الركب في العصر الرقمي.

يرتكز برنامج الحكومة على ترسيخ مبادئ رؤية 2030، وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة، وذلك لتنفيذ جميع برامج التنمية الوطنية لضمان أعلى المعايير في جميع المجالات. يهدف البرنامج إلى تعزيز مكانة المملكة في الريادة والابتكار في جميع الميادين ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد #فريق_البحرين. وتم ذلك من خلال التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البحرين ومن خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد.

كما يتضمن البرنامج كافة التوجهات الحكومية التي تسهم في تحقيق تطلعات المواطنين، كونها محور التنمية الوطنية، وتعزيز استدامة الخدمات العامة، وتبني التقنيات المتطورة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى حماية البيئة، واستدامة الموارد الطبيعية، ودفع عجلة التنمية في جميع القطاعات.

تم تصميم برنامج الحكومة (2023 – 2026) حول مخرجات ورشة عمل التطلعات المستقبلية بمشاركة مسؤولين من مختلف الجهات الحكومية وبما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ويتضمن البرنامج أربع أولويات، و10 أهداف، و6 ركائز رئيسية وهي: رفع مستوى المعيشة، والمحور السيادي والتشريعي، ومحور البنية التحتية والبيئة، ومحور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، ومحور الخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي.

يجمع الملتقى الحكومي كبار المسؤولين في جميع أنحاء الحكومة وأعضاء مجلسي الشورى والنواب وأفراد المجتمع لرسم خارطة طريق يمكن من خلالها تحقيق قدر أكبر من التنويع المستدام والنمو الاقتصادي.

كما يشارك المواطنين في تطوير برنامج الحكومة والمبادرات الحكومية من خلال مشاركة تطلعاتهم إلكترونيًا عبر "شاركنا تطلعاتك" على موقع الملتقى الحكومي، والذي يتم مناقشتها في جدول أعمال الملتقى وورش العمل المصاحبة.

ومن خلال هذا النهج، فإن مملكة البحرين ترسم خارطة التنمية الوطنية التشاركية وتمهد الطريق للكفاءة الرقمية ومجتمع أكثر اتصالاً ومعرفةً وتمكينًا، بما يصنع القرار التشاركي والشمولية الرقمية ليشكل مجتمعًا تصبح فيه التكنولوجيا أداة للنمو والمساواة والازدهار المشترك.