النقل الآمن للبيانات

كيف تقوم مملكة البحرين بحماية أمن المعلومات الخاصة بالمواطنين والمقيمين في عالم التحول الرقمي والمصادقة الرقمية، وفي ظل تهديد المخاطر السيبرانية؟

أطلقت مملكة البحرين في يوليو عام 2018 قانون حماية البيانات الشخصية (40 صفحة، 304 كيلوبايت، PDF)، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2019، في خطوة نوعية إلى الأمام فيما يتعلق بخصوصية البيانات. حيث يعتبر هذا القانون إطاراً عاماً لحماية البيانات وتعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في أمن بياناتهم الشخصية لدى الشركات والمؤسسات. ويضع قانون حماية البيانات الشخصية لوائح قانونية شاملة حول جمع البيانات الشخصية والتعامل معها وتخزينها ومشاركتها، مما يضمن الشفافية والمسئولية في التعامل البيانات.

تشمل الجوانب الرئيسية لقانون حماية البيانات الشخصية ما يلي:

1. الموافقة على معالجة البيانات: ينص القانون على عدم جواز الحصول على البيانات الشخصية أو معالجتها دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من صاحب البيانات، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

2. لوائح نقل البيانات: يلزم الحصول على إذن خاص لنقل البيانات الشخصية خارج البحرين من صاحبها، إلا إذا كان ذلك بتصريح خاص من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

3. حظر الربط الآلي للبيانات: يحظر العمليات الآلية التي تربط البيانات الشخصية عبر أطراف متعددة، مما يعزز حماية الخصوصية.

4. الإفصاح الإلزامي: يجب على الجهات تقديم معلومات شاملة لأصحاب البيانات حول استخدام بياناتهم، والحفاظ على الشفافية.

5. حقوق مالكي البيانات: يحق للأفراد الاستفسار عن بياناتهم الشخصية أو تصحيحها أو حجبها أو محوها في ظل ظروف محددة، مما يمنحهم التحكم في معلوماتهم الشخصية.

6. لوائح التسويق المباشر: يمكن للأفراد الاعتراض على استخدام بياناتهم الشخصية لأغراض التسويق المباشر، مما يعكس احترام التفضيلات الشخصية.

بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية (40 صفحة، 304 كيلوبايت، PDF)، أطلقت البحرين مجموعة من القوانين واللوائح لتعزيز الأمن السيبراني وأمن المعلومات. وتشمل هذه القوانين المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية (20 صفحة، 209 كيلوبايت، PDF)، واللوائح الخاصة بالوثائق والتوقيعات الإلكترونية، والتشريعات المعنية بجرائم تقنية المعلومات وحماية وثائق الدولة.

تتخذ هيئة حماية البيانات الشخصية، والتي تعمل تحت إشراف وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، دوراً محورياً في تطبيق وتنفيذ هذه اللوائح والإشراف عليها، وضمان معالجة البيانات الشخصية وفقا للمعايير والأطر القانونية المحددة.

تشمل "البيانات الشخصية" مجموعة واسعة من المعلومات، مثل الأسماء، وبيانات الاتصال، والمعلومات المصرفية، والصور الشخصية. حيث يتوجب على الجهات التي تتعامل مع هذه البيانات الالتزام بالمعايير القانونية، مما يضمن المعالجة القانونية والعادلة مع الحفاظ على سرية البيانات وأمنها.

ومن خلال هذا النهج الواضح في حماية البيانات الشخصية، فإن مملكة البحرين تحرص على تعزيز بيئة رقمية آمنة، تهدف على النهوض بالاقتصاد الرقمي والحفاظ على ثقة الجمهور في عالم التحول التكنولوجي.

• مرسوم بقانون رقم قرار رقم (54) لسنة 2018 بشأن إصدار كشوفات المعاملات الإلكترونية
• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم قرار رقم (36) لسنة 2018 بشأن تنظيم المتطلبات الفنية لإرسال واستلام وتحديث المستندات الإلكترونية وتواقيع الجهات العامة (PDF, 133KB, 4 صفحات, باللغة العربية فقط)
• القانون رقم قرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ( 31 صفحة، 915KB، PDF)
• قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات (189 كيلوبايت، 10 صفحات، PDF)
• القانون رقم قانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية المعلومات ووثائق الدولة

تضمن سياسة طلب البيانات لمرة واحدة (15 صفحة، 306 كيلوبايت، PDF) فقط في مملكة البحرين أعلى مستوى من الحماية والأمن لجميع المعاملات والخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال نظام تسجيل الدخول الموحد. حيث تضمن هذه السياسة عدم طلب الجهات الحكومية تقديم بيانات أو مستندات شخصية أكثر من مرة، إلى جانب عدم طلب بيانات متوفرة لدى الحكومة من قبل، بل يتم استرجاعها من مصدرها من خلال ربط الأنظمة.