التعاون في العدالة الرقمية

تحرص وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبالتعاون مع المجلس الأعلى القضاء والجهات الحكومية المعنية، على تحقيق العدل والعدالة في مملكة البحرين، والحفاظ على الحقوق والحريات، والأموال العامة والخاصة وفقا لدستور مملكة البحرين (28 صفحة، 1.36 ميجابايت، PDF) واللوائح القانونية الداعمة، وتعزيز استقلالية وفاعلية النظام القضائي. كما تولي هذه الجهات اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي والترابط في خدمات المحاكم والقضايا والخدمات العدلية من خلال تبني التقنيات المتقدمة للأنظمة القانونية والإدارية الفعالة، وذلك بما يساهم في تعزيز الثقة بالنظام القضائي بمملكة البحرين، إلى جانب تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار في ظل سيادة القانون واستقلالية القضاء المتقدم وسهولة الوصول للخدمات العدلية.

تعتبر مملكة البحرين سباقة في تفعيل التحول الرقمي لخدمات المحاكم ومواكبة التوجهات العالمية الحديثة، حيث وفرت المملكة إمكانية استكمال جميع مراحل خدمات المحاكم إلكترونياً عبر القنوات الرقمية بدءاً من رفع القضية إلى مرحلة النطق بالحكم والتنفيذ، مع إمكانية دفع الرسوم القضائية كدفعة واحدة وفي معاملة واحدة. وبفضل البنية التحتية التقنية المتقدمة في المملكة، وسياساتها الرقمية الداعمة، كانت البحرين واحدة من الدول القليلة في العالم التي تمكنت من استمرارية النظام القضائي وتقديم خدمات المحاكم بشكل كامل خلال جائحة كورونا (COVID-19).

ومن باب تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينهم لتقديم الخدمات العدلية، وفر النظام القضائي في مملكة البحرين مؤسسات خاصة مرخصة ومخولة لتقديم بعض الخدمات القضائية مثل خدمات الموثق الخاص والمنفذ الخاص، تحت إشراف وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك لإتمام خدمات التوثيق والتنفيذ للمواطنين والمقيمين والمستثمرين بمزيد من المرونة والراحة.

توفر البوابة الوطنية مجموعة واسعة من الخدمات القضائية والعدلية الإلكترونية وخدمات المحاكم، وتتمثل في خدمات التنفيذ، والإشعارات العامة، وإدارة القضايا، والترخيص والتوكيل، وغيرها من الخدمات التي تقدم تجربة رقمية سهلة الوصول للمواطنين والمقيمين وغيرهم لمباشرة قضاياهم من داخل أو خارج مملكة البحرين، ومما يعزز من مكانة المملكة كدولة متقدمة ورائدة في التحول الرقمي، وتمتاز بالعدالة والشفافية في نظامها القضائي.