إدارة الأزمات والكوارث

تولي مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وخصوصاً خلال الأزمات والكوارث، وذلك للحفاظ على المرونة التشغيلية في عالم يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا.

كما إن نجاح الحكومات في التعامل مع الأزمات والكوارث يعتمد بشكل كبير على وجود كوادر مهنية ومدربة على الاستجابة والتعامل مع هذه الحالات، إلى جانب توافر البيانات وسهولة الوصول لها، بهدف ابتكار وتقديم الحلول المناسبة. وكانت جائحة كورونا COVID-19 مثالا بارزًا على تميز مملكة البحرين و #فريق_البحرين في التعامل مع الأزمات الصحية والحد من انتشار فايروس كورونا COVID-19 وتقليل تداعياته.

وضعت مملكة البحرين استراتيجية محكمة لإدارة استمرارية الأعمال من خلال تنسيق الجهود الوطنية خلال حالات الطوارئ والأزمات والكوارث. وتعد هذه الاستراتيجية جزءا من مبادرة المملكة لضمان استمرارية تقديم الخدمات ومواجهة الأزمات. ويرتكز هذا النهج الشامل في إدارة الأزمات على تبني أحدث التقنيات المتطورة والممارسات المبتكرة للحفاظ على استقرار العمليات التشغيلية دون انقطاع وحماية البنى التحتية والخدمات الأساسية.

واتخذت مملكة البحرين خطوات استباقية في تبني التقنيات الناشئة في إدارة الأزمات، والاستفادة منها في تعزيز المرونة بالقطاعين العام والخاص، مما ساهم في دعم المكانة الريادية للمملكة في التحول الرقمي إقليمياً. وبرزت هذه الجهود من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيق مجتمع واعي خلال جائحة كورونا COVID-19، وتدابير الأمن السيبراني المتقدمة والتي تعكس النهج الرقمي الاستباقي للبحرين نحو إدارة الأزمات، وذلك بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي ترتكز على تعزيز التحول الرقمي لتحقيق المبادئ الأساسية وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة.

كما أطلقت وزارة الداخلية بمملكة البحرين المنصة الوطنية للحماية المدنية، وهي منصة وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة المدنية في مملكة البحرين وتساهم في تسهيل وصولهم إلى جميع المعلومات المعنية بسلامتهم، فضلًا عن دورها في تعزيز الثقافة الأمنية في المجتمع عبر التقنيات المتطورة.

إن النهج الرقمي الشامل لمملكة البحرين والسياسات الرقمية الداعمة، والذي يشمل جميع القطاعات، يعتبر إطاراً شاملاً وفعالاً لإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال في المملكة، وذلك يدل على الرؤية المستقبلية للبحرين والتزامها نحو ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في عالم التحول الرقمي.