حماية البيئة وتحقيق الاستدامة ومواجهة التغير المناخي في مملكة البحرين.
تولي مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وتحرص المملكة على معالجة هذا التحدي من خلال إدراج أهداف التنمية المستدامة في أجندة التنمية الوطنية وتنفيذ المشاريع ووضع القوانين والسياسات المعنية بحماية البيئة. ويعد مبدأ الاستدامة أحد الأركان الرئيسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.
يعتبر المجلس الأعلى للبيئة الجهة الرئيسية المعنية بتطوير استراتيجية مملكة البحرين للبيئة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والمؤسسات ذات الصلة. كما تشمل مهام المجلس حماية الحياة الفطرية والبيئة في المملكة، وضمان استدامة مكوناتها، والحفاظ على مواردها وتنميتها للأجيال القادمة.
وفيما يلي بعض الجهود التي بذلها المجلس:
تعمل مملكة البحرين باستمرار على تعزيز القوانين واللوائح المعنية بحماية البيئة من خلال وضع القوانين البيئية وتطويرها. ويشمل نطاق هذه القوانين (على سبيل المثال ): إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، إدارة المواد الكيميائية المؤثرة على طبقة الأوزون، إدارة المخلفات الطبية والمخلفات الكهربائية والإلكترونية، حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حظر استيراد النفايات البلاستيكية، تنظيم عمليات التبريد والتكييف، تحديث معايير الانبعاثات، تنظيم الرقابة الجوية والبحرية، والإعلان عن المناطق المحمية الطبيعية.
علاوة على ذلك، تم التصديق على قانون جديد بشأن البيئة، القانون رقم 7 لعام 2022 بشأن البيئة (296 كيلوبايت، 40 صفحة، PDF). حيث يغطي هذا القانون مجموعة من الجوانب المتعلقة بحماية البيئة، بما في ذلك التنوع البيولوجي، والحياة البحرية والبرية، وجودة الهواء، والكوارث البيئية، وإدارة المخلفات، والتلوث، والإشعاعات.
تحرص مملكة البحرين على تعزيز التزامها بحماية البيئة من خلال التوقيع والتصديق على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي تعكس التزامها بالمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات البيئية، إلى جانب إبراز دورها الاستباقي في السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة على الساحة الدولية.
تم تكليف المجلس بمهمة إدارة قضايا التغير المناخي، وتسعى إدارة التغير المناخي والتنمية المستدامة بالمجلس إلى تفعيل الجهود المتعلقة بالعمل المناخي، والتنسيق للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالتغير المناخي.
في عام 2021، أعلنت المملكة عن هدف طويل الأجل للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060. واستكمالا لهذا الهدف، تم الإعلان أيضا عن العديد من الأهداف على المدى القريب لعام 2035، بما في ذلك:
وتنتهج المملكة نهجاً شاملا لتطوير العمل المناخي في البحرين والذي يرتكز على مبدأ التكيف (أي التكيف مع آثار التغير المناخي) والتخفيف (أي منع أو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة).
كما يعمل المجلس الأعلى للبيئة على تطوير خطط الحد من غازات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات. ويشمل ذلك التنسيق والتعاون المستمر مع مختلف الجهات المحلية المسببة للانبعاثات - بما في ذلك أكثر من 10 جهات في القطاع الخاص و3 جهات في القطاع العام، حيث تشكل هذه الانبعاثات مجتمعة غالبية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المملكة.
ويجري تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه. تشمل هذه المشاريع والمبادرات البارزة ما يلي:
لمزيد من المعلومات حول الجهود البيئية في مملكة البحرين، يرجى الاطلاع على الروابط التالية:
بإمكانك الاستفادة بشكل مباشر و على مدار الساعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لك الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
للاطلاع ومعرفة تفاصيل الخدمات التي توفرها الحكومة عبر مختلف القنوات الاطلاع على دليل الخدمات الحكومية.
في عصر التحول الرقمي، تحرص مملكة البحرين على تبني مبادئ الشفافية والشمولية الرقمية والابتكار من خلال توفير البيانات العامة عبر منصة البحرين للبيانات المفتوحة. هذه المنصة توفر البيانات الحكومية لجميع أفراد المجتمع من الباحثين وقطاع الأعمال والأفراد وغيرهم من داخل أو خارج مملكة البحرين بصورة سهلة ومجانية دون أي عوائق تقنية بما يدعم الابتكار ومبادئ الشفافية وتمكين اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة ورسمية. ومن خلال هذه المبادرة، تؤمن حكومة مملكة البحرين بقوة البيانات في تغيير حياة الناس، وتعزيز ثقافة تبادل المعرفة، وتحفيز النمو والابتكار.
ندعوكم للاستفادة من هذه المنصة الغنية بالمعلومات والبيانات وإطلاق الابتكار والمساهمة في تنمية المملكة. لرحلة ثرية في عالم البيانات المفتوحة، ولاستكشاف المزيد، قم بزيارة منصة البحرين للبيانات المفتوحة.
معًا، لنساهم في التطور الرقمي لمملكة البحرين والعمل المشترك نحو التنمية الوطنية.
كجزء من التزام مملكة البحرين بتعزيز المشاركة الرقمية، يمكنكم التعرف على مواضيع المشاركة المتاحة، لنعمل معًا على رسم الخارطة الرقمية لمملكة البحرين. مشاركتكم الرقمية تعكس رؤيتنا المشتركة لمستقبل مبني على مبادئ الابتكار والشمولية والتقنيات الحديثة. استكشف المزيد حول كيفية المشاركة بفاعلية في المناقشات وإبداء وجهة نظرك والتعاون في المبادرات التي تقع في صميم التنمية الوطنية.
للتعرف على المزيد من التفاصيل حول الموضوعات أو الانضمام إلى المحادثة، يرجى زيارة المشاركة الإلكترونية.
آخر تحديث للمحتوى: ٣٠ يوليو، ٢٠٢٤
نعتذر لأي إزعاج، النظام لا يعمل حالياً. الرجاء المحاولة لاحقاً.
شعار Digital Experience
شعار Digital Experience